أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت 1.4 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، في وقت كبح فيه التضخم المرتفع لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، شهية المستهلكين في الشراء.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مبيعات التجزئة قد هبطت إلى 6.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.
وكان استطلاع لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع مبيعات التجزئة على اساس سنوي وشهري، بنسبة 5.0 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي.
وقال مكتب الإحصاءات إن بيانات سبتمبر تأثرت أيضًا بعطلة عامة لمرة واحدة لإحياء جنازة الملكة إليزابيث عندما أغلق العديد من تجار التجزئة. 
 وباستثناء وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 بالمئة في سبتمبر، بالمقارنة مع أغسطس.
كان المستهلكون يحدون من إنفاقهم مع ارتفاع التضخم إلى 10 بالمئة ويواجهون أيضًا احتمال حدوث ضغط أكثر صرامة على قوتهم الشرائية في عام 2023 بعد أن ألغى وزير المالية جيريمي هانت التخفيضات الضريبية التي خططت لها في السابق رئيسة الوزراء ليز تروس. والتي قدمت استقالتها أمس الخميس.
وأظهر استطلاع نُشر الليلة الماضية أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر ارتفاعا من 17.1 مليار التي توقعها خبراء استطلعت رويترز آراءهم.
وسيسعى هانت إلى أن يُظهر للمستثمرين أنه قادر على إصلاح المالية العامة عندما يقدم خطة الموازنة في 31 أكتوبر تشرين الأول والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية أخرى.
يذكر أن قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا هي الأكبر منذ عام 1980 قد دفعت التضخم مجدداً فوق العشرة بالمئة الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاماً وصل إليه في يوليو، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر، إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.