أعلنت وزارة المالية السعودية، الجمعة، توقعاتها بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا بنسبة 3.1 بالمئة في العام 2023.
وبحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المالي 2023، فإن إجمالي النفقات خلال العام القادم يقدر بنحو 1.11 تريليون ريال سعودي، أي نحو 296.5 مليار دولار، على أن تبلغ الإيرادات نحو 1.12 تريليون ريال (298.9 مليار دولار).
ومن المقدر أن يتم تحقيق فوائض في ميزانية العام القادم بنحو 9 مليارات ريال (2.40 مليار دولار) تمثل 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. 
وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2023، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي بالمملكة.
وأضاف أن معدلات النمو المرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام. 
وأوضح الوزير أن الفوائض في ميزانية عام 2023 سيتم توجيهها لتعزيــز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي في السعودية.
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية بهدف "سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط".
وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.2 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل 9.9 بالمئة في الربع الأول، محققا أعلى معدل نمو فصلي منذ 11 عاما، وذلك بفضل الانتعاش الكبير في الأنشطة النفطية.
وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية الأولية في نهاية يوليو التي بلغت 11.8 بالمئة.
وقالت هيئة الاحصاء السعودية في بيان على موقعها الإلكتروني، بداية شهر سبتمبر، إن معدل النمو المحقق في الربع الثاني، هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011.