تناول تقرير صادر عن صندوق النقد العربي المبادرات الداعمة للاستقرار المالي التي قام بھا البنك المركزي العراقي،عن طریق قسم الاستقرار النقدي والمالي والذي أسھم في إعداد ثلاث مبادرات ضمن الخطة الاستراتیجیة 2021 – 2023.
وأوضح التقرير أن المبادرات تمثلت بتطویر مؤشرات السلامة المالیة، تعزیز مراقبة المخاطر العابرة للحدود، ومراقبة مدیونیة الأفراد لدى الجھاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن المركزي العراقي يطبق معاییر بازل للسیولة (نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر) ، أما فی ما یتعلق بنسبة الرافعة المالیة ،ونسبة القرض الى قیمة الضمانة فمن المخطط تطبیقھا خلال العام 2022.
وبين فی ما یخص متطلبات (بازل III) ، فتبلغ نسبة الحد الأدنى لكفایة رأس المال وفق متطلبات (بازل III) 5.12 بالمئة، وھذا الإجراء مطبق على المصارف التجاریة، أما بالنسبة للمصارف الاسلامیة فلا یزال المشروع قید العمل.
كما يتوفر إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة والإشراف على أنظمة الدفع والتحويلات الالكترونية، وخدمة الدفع عبر الهاتف النقال، ورقم الحساب الموحد، كما يتوفر دليل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ونظام استعلام ائتماني عام،وفقاً لمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي فقد تم تقييم نظام التسوية الاجمالية وتطبيق المبادئ الأربعة والعشرين على النظام لتقليل المخاطر، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.