عاد الاقتصاد الفرنسي إلى المنطقة الخضراء بأسرع من المتوقع، بعد أن سجل الناتج المحلي الاجمالي للبلاد نموًا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وكان الاقتصاد الفرنسي قد انكمش في الربع الأول بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام.
وأشارت التوقعات إلى أن اقتصاد فرنسا، وهو ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، قد يسجل نموًا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ.
وتواجه دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع التضخم ومخاوف قطع إمدادات الغاز الروسي، والذي يهدد بإدخال أوروبا في حالة ركود اقتصادي. 
وبرغم النمو الطفيف، إلا أن إنفاق المستهلكين قد انخفض في الربع الثاني على التوالي.
ويرى المحللون أن الاتحاد الأوروبي، والمكون من 19 دولة، قد تنمو بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام.
ومن المقرر أن تعلن بعض دول الاتحاد الأوروبي ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، اليوم الجمعة.
وبحسب المحللين، فلا يمكن توقع كيفية تحرك الاقتصادات الأوروبية خلال الأشهر القادمة.
ويمثل موسم السياحة الصيفي دفعة جيدة لاقتصادات دول الجنوب، إلا أن مخاوف انقطاع الغاز الروسي تدفع المحللين لتخفيض توقعاتهم لنمو تلك الدول، بجانب تحديات أخرى أبرزها التخضم ومشاكل سلاسل الإمداد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاتِ نمو اقتصاد منطقة اليورو بعشري النقطة المئوية للعام الجاري إلى 2.6 بالمئة والعام المقبل بـ1.1 بالمئة إلى 1.2 بالمئة
وقال صندق النقد الدولي إن ألمانيا قد تكون الأسوأ أداء في مجموعة دول السبع خلال العام 2022، إذ يعتمد أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل كبير على الغاز الروسي.