أقرت الحكومة القطرية مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التأمين الصحي الذي دخل حيز التطبيق مطلع الشهر الجاري، ويُلزم القانون المقيمين والزائرين بتوفير تأمين صحي من خلال شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة في الدولة.
وقال بيان حكومي أن تطبيق القانون سيتوزع على عدة مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى منه ستشمل الزائرين فقط، بقيمة تأمينية قدرها 50 ريالاً قطرياً عن كل شهر، وأضاف البيان أن الإعلان عن تفاصيل المرحلة المقبلة الخاصة بالمقيمين سيتم تحديدها في وقت لاحق.
وفي سياق متصل خصصت وزارة الصحة 4 مراكز صحية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين القطريين من أصل 28 مركزاً، التي ستستمر في تقديم خدمتها الصحية والطبية للمواطنين مجاناً، وللمقيمين بأسعار رمزية.