عادت أسعار النفط للارتفاع الطفيف بنسبة 0.6% الأربعاء بعد أن هبطت أكثر من خمسة بالمئة في تعاملات متقلبة الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الطلب بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي وحذر من ارتفاع التضخم.
وجاء هبوط الأسعار على الرغم من انخفاض في الإنتاج من مجموعة أوبك+ التي أنتجت 1.45 مليون برميل أقل من مستوياتها المستهدفة في مارس بينما بدأ الإنتاج الروسي يتراجع في أعقاب عقوبات فرضها الغرب، بحسب تقرير من تحالف المنتجين اطلعت عليه رويترز.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.8 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 107.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.7 دولار، أو 5.28 بالمئة، إلى 102.50 دولار للبرميل.
تحذيرات من ارتفاع التضخم 
وكان قد خفض صندوق النقد الدولي النمو الذي يتوقعه للاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازيا ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار "خطرا واضحا وحاضرا" على دول كثيرة.
وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تتسبب الحرب إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوها إلى أن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي".
وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه الآن يتوقع نموا عالميا 3.6 بالمئة في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير، وذلك نظرا للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق بيير-أوليفييه جورينشا في تدوينة نشرت اليوم مع التوقعات المعدلة "تراجعت الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا".
فاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من البلدان بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال الصندوق إن الحرب، التي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، تسببت في أزمة إنسانية مأساوية في أوروبا الشرقية، إذ أدت إلى نزوح حوالي خمسة ملايين أوكراني إلى دول مجاورة.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصادا كل من روسيا وأوكرانيا انكماشا حادا، في حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لعام 2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.
وقال جورينشا "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية".