تعتزم ألمانيا اقتراض 200 مليار يورو (220 مليار دولار) إضافية على الأقل خلال العام الحالي بهدف تمويل صندوق لتحديث الجيش علاوة على ديون أخرى خططت للحصول عليها بهدف حماية المناخ ومبادرات أخرى.
خصصت الحكومة ما يصل إلى 99.7 مليار يورو قروضاً جديدة في الموازنة الفيدرالية لعام 2022، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، غير أن الرقم النهائي يرجح أن يتجاوز ذلك بكثير.
أوضح كل من المستشار أولاف شولتز ووزير المالية كريستيان ليندنر أن الحكومة ستحتاج إلى تعديل للموازنة العامة حتى تتعامل مع النتائج الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا.
أعلن "شولتز" القرار المفاجئ بإنشاء صندوق للدفاع بقيمة 100 مليار يورو في كلمة أمام البرلمان خلال الشهر الماضي، قائلاً، إن ألمانيا من الآن فصاعداً سوف تستوفي أو تتجاوز مستهدف حلف شمال الأطلنطي للإنفاق العسكري بنسبة 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي سنوياً.
خصص الائتلاف الحاكم مليارات من اليورو لمواجهة مشكلة تغير المناخ ومعالجة النتائج العالقة لجائحة فيروس كورونا على أكبر اقتصاد في أوروبا.
حصلت خطط "ليندنر" للموازنة حتى نهاية عام 2026 على تصديق من مجلس الوزراء أيضاً، يوم الأربعاء. وتعتزم الحكومة في العام القادم إعادة تطبيق ما يسمى "فرملة الديون" التي نص عليها الدستور، وينتظر أن تنكمش القروض الجديدة إلى 7.5 مليار يورو.
لقي تحرك ألمانيا الخاص بالإنفاق العسكري ترحيباً من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين باعتباره تحولاً كبيراً طال انتظاره في السياسة الأمنية، وتم النظر إلى برلين على أنها أخيراً تصعد درج المسرح العالمي، بعد عقود من القيود التي ترتبت على دور البلاد في الحربين العالميتين.
يرغب "شولتس" في أن يجعل هذا الصندوق محكماً من الناحية القانونية، عن طريق النص عليه في دستور ألمانيا، الأمر الذي يحتاج إلى أغلبية بمقدار الثلثين في كل غرفة من غرفتي البرلمان.
ألمح المحافظون في المعارضة بقيادة رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس إلى تأييد ذلك، وقال المشرّعون، إنهم يتوقعون تمرير صندوق الدفاع بسرعة في الأسابيع المقبلة، بهدف جمع أول شريحة من السيولة المالية مبكراً في أبريل المقبل.
سينفق مبلغ المائة مليار يورو على مدى الأعوام القادمة، وذلك إضافة إلى الموازنة العادية للحكومة الفيدرالية التي تخصص نحو 50 مليار يورو سنوياً للدفاع والإنفاق العسكري.
قال ماركوس فيبر، وهو خبير عسكري ينتمي إلى حزب "ليندنر"، "الديمقراطيين الأحرار"، لـ "بلومبرغ" يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة تخطط لإنفاق 15 مليار يورو على شراء 50 طائرة مقاتلة جديدة، وربما تشمل النفقات الأخرى 20 مليار يورو على الذخائر وتجديد معدات عسكرية، وأكثر من 5 مليارات يورو على تحديث وشراء ناقلات جنود مدرعة.