يؤيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح الحكومة بفرض ضرائب على تعدين العملات المشفرة وتنظيمها، رافضاً اقتراح البنك المركزي بحظره تماماً، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إذ قال الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، إنّ بوتين يؤيّد اقتراح تقييد التعدين وقصره على المناطق التي لديها فائض من الكهرباء، مثل إيركوتسك، وكراسنويارسك، وكاريليا، في حين رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الكشف عن موقف بوتين وقال إنّ الرئيس أمر الحكومة وبنك روسيا بحل خلافاتهما.
ولم تردّ الخدمات الصحفية للحكومة والبنك المركزي على الفور على طلبات التعليق على وضع المحادثات.
يُشار إلى أن موقف بوتين يُعتبر نبأً ساراً لصناعة عانت من نكسات عديدة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الحظر الكامل الذي فرضته الصين العام الماضي، وفصل كازاخستان مؤقتاً الكهرباء عن المعدّنين هذا الأسبوع في ظل مواجهة البلاد انقطاع التيار الكهربائي. وقد أصبحت روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة في العالم في عام 2021، بعد الولايات المتحدة وكازاخستان، وفقاً لبيانات جامعة كامبريدج الصادرة في أكتوبر.
فضلاً عن ذلك، فإنّ دعم الرئيس، إلى جانب تعليقاته العامة هذا الأسبوع، يعني أنه من المرجح أن تحصل المقترحات على الموافقة. وقد دعا بوتين يوم الأربعاء الحكومة والبنك المركزي إلى التوصل إلى اتفاق قريباً حول كيفية تنظيم العملات المشفرة.
كما قال بوتين خلال اجتماع حكومي: "لدينا أيضاً مزايا تنافسية معينة هنا، لا سيما في المجال الذي يسمى بالتعدين"، فيما أقرّ بالمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، مضيفاً: "وأعني بذلك فائض الكهرباء والموظفين المدربين تدريباً جيداً في البلاد".
الجدير بالذكر أن تعدين "بتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، يتطلب أجهزة كمبيوتر خاصة تعمل على حل المشكلات المشفرة المعقدة، إذ تكون الكهرباء هي أكبر نفقات تشغيل الأعمال.
يُذكر أن روسيا تضم عدداً من المناطق التي تتمتّع بفائض من الكهرباء بسبب الإمدادات الوفيرة من محطات الطاقة الكهرومائية أو بسبب إغلاق المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة من الحقبة السوفييتية.
تعليقاً على الموضوع، قال فيتالي بورشينكو، المؤسس المشارك لشركة التعدين الروسية "بيتكلاستر" (BitCluster)، إن الدعوة وُجِّهت إلى المعدّنين للانضمام إلى مجموعة حكومية عاملة بعد أن نشر البنك المركزي تقريره الذي يقترح فيه فرض حظر شامل على العملات المشفرة.
وأضاف بورشينكو: "معظم الوزارات والوكالات يعارض الإجراءات المتطرفة".