تنحصر العقوبات المالية الجائز تنفيذها وفق قانون الخدمة المدنية فيما يلي:

أ- الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب 15 يومًا.

والمقصود به اقتطاع جزء من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، وقد قيد المشرع سلطة الإدارة في توقيع هذه العقوبة بان لا يزيد الخصم عن 15 يومًا، وإن لم يحدد المشرع جواز هذا الخصم في السنة أو طيلة فترة الوظيفة لهذا الموظف، وكان الأحرى به تحديد ذلك، كما أن المشرع لم يحدد الحد الأدنى للخصم لهذا فقد ذهب الدكتور عبد الوهاب البنداري إلى انه يجوز خصم يوم واحد كما يجوز خصم بعض اليوم كنصفه مثلا وحسب تقدير الجهة المختصة. ويكون الخصم من الراتب على أساس مرتب العامل وقت صدور هذا القرار، دون المرتب الذي يتقاضاه وقت وقوع المخالفة وذلك لان المشرع لو أراد أن يكون الخصم من المرتب وقت وقوع  المخالفة لنص على ذلك (1)

ب- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وحتى لا تتعمد جهة الإدارة إطالة مدة هذا التأجيل فقد قيدها المشرع بمدة 6 أشهر يتم  احتسابها من تاريخ توقيع عقوبة تأجيل العلاوة الدورية.

ج- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.

وقد قرن المشرع هذا الوقف بخصم نصف الراتب طوال مدة الوقف، اعتبارا منه للجانب الإنساني، وحتى يستطيع العامل الموقوف عن العمل الإنفاق على نفسه وعلى أسرته من راتبه الذب قد يكون مصدر دخله الوحيد 2. والمقصود هنا الوقف الجزائي وليس الوقف عن العمل الاحتياطي.

_____________

1- البنداري، عبد الوهاب. العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاص ة، د.ط، دار الفكر العربي، ص 418