سادساً - الانتقادات الموجهة لنظرية التحرير المالي والمصرفي  

لقد تعرض منهج التحرير المالي في شكله الأول الذي وضعه شاو وماكينون عام 1973 إلى العديد من الانتقادات والتي كانت تدور حول ثلاثة محاور رئيسية :

1 ـ افتراض الأثر الإيجابي لارتفاع معدلات الفائدة على الادخار والاستثمار:

ومن بين أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية التحرير المالي والمصرفي هي تلك المتعلقة بالأثر الذي يفترض أنه إيجابي لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على الادخار والاستثمار، فقد توصل كل من Burkett و Dult عام 1991 إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤثر سلباً على الاستثمار وهذا عكس ما ذهبت إليه نظرية التحرير المالي والمصرفي ، حيث أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع ينخفض الطلب الفعال بسبب انخفاض معدل الربح فينخفض كل من الاستثمار والإنتاج، وهذا الأثر السلبي يفوق الأثر الإيجابي لانخفاض معدلات الفائدة على القروض الناتجة عن ارتفاع الموارد القابلة للاقتراض .

2 ـ عدم كفاءة الأسواق المالية وبالتالي مشكلة عدم تناظر المعلومات:

ولقد اعتبر كل من ماكينون وشاو والتابعين لهم أن كبح القطاع المالي تحديد معدلات فائدة حقيقية منخفضة هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى وضعية تقييد الائتمان من طرف البنوك إلا أنه بفضل أعمال ( Joseph Stiglitz) و(Andrew Weiss)، إذ تمكنت النظرية الاقتصادية من التأكيد على إمكانية تواجد تقييد الائتمان حتى الأسواق التي تسودها المنافسة التامة، ووجود تقييد الائتمان يعتبر كنتيجة لعدم كفاءة الأسواق المالية وخاصة مشكلة عدم تناظر المعلومات بين المقترضين والمقرضين، ويرى Stiglitz Weiss أنه كلما ارتفع معدل الفائدة الحقيقي الذي على المقترض دفعه للبنك، كلما كانت استثماراته أكثر خطورة، وزاد احتمال توقفه عن السداد، وبارتفاع معدل الفائدة على القروض، ترتفع معه المخاطرة للمقترضين وتنخفض أرباح البنك المتوقعة، كما أنهما توصلا إلى أنه يوجد معدل فائدة حقيقي أمثل على القروض، فإذا ارتفعت معدلات الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك أكبر من هذا المعدل الأمثل، تبدأ الأرباح المتوقعة للبنوك في الانخفاض ويرجع هذا لسببين حسب رونالد ماكينون " المنهج الأمثل لتحرير الاقتصاد".

أ ـ سوف يتقدم المقترضون الأكثر ميلاً للمخاطرة لطلب الحصول على ائتمان من البنك، بينما سوف يتراجع المقترضون الذين يكرهون المخاطرة والذين يعتبرون الأكثر أماناً بافتراض أنهم لا يتهربون من السداد، ويخرجون من قائمة طالبي الحصول على قروض وهذا ما يسميه Stiglitz و Weiss  بالاختيار ذو المخاطر المتضادة .

ب ـ سوف يعتمد كل مقترض على تغيير طبيعة مشروعه بما أن البنك لا يمكنه فرض رقابة دقيقة على تصرفاته وهذا ما يجعله أكثر مخاطرة، وهذا ما سماه Stiglitz " بظاهرة الحافز"

3 ـ إهمال دور القطاع المالي غير الرسمي

لقد دفع الاقتناع بكفاءة القطاع المالي غير الرسمي في الوساطة المالية العديد من الاقتصاديين من أمثال Buffie ،(1983) Taylor (1984) المنتمين لمدرسة المحدثين إلى نقد منهج التحرير المالي الذي أهمل دور القطاع غير الرسمي في تخصيص الموارد المالية، ويركز المحدثون على الكفاءة النسبية للقطاع المالي غير الرسمي في تخصيص الموارد باعتباره يقوم بوساطة تامة مقارنة بالبنوك التي تقوم بوساطة جزئية، نظراً لاحتفاظها باحتياطي نقدي يقلل من قدراتها على منح القروض.