المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ادوات الاستثمار في سوق رأس المال و الوسطاء في الاسواق المالية والنقدية  
  
5766   09:44 صباحاً   التاريخ: 14-9-2018
المؤلف : د. رائد عبد الخالق العبيدي د. خالد احمد المشهداني
الكتاب أو المصدر : ادارة المؤسسات المالية والمصرفية
الجزء والصفحة : ص170-172
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / السياسات و الاسواق المالية /

ادوات الاستثمار في سوق رأس المال :

يمكن تناولها وعلى النحو التالي :ـ

أ ـ ادوات ملكية : ويمكن اجمال اهمها وعلى النحو التالي : ـ

1ـ التعهدات : التعهد عبارة عن صك تصدره الشركات المساهمة في السوق الأولي وذات السمعة الجيدة والمركز المالي القوي ، وهذه الصفقة ورقة مالية ذات دخل ثابت مثل السهم الممتاز او السندات ، ويعطي التعهد للمستثمر الحق في شراء عدد من الأسهم العادية للشركة المصدرة بسعر محدد خلال فترة محددة من تاريخ الاصدار، ويسقط حق المستثمر باستخدامها بعد انقضاء مدتها ، ولكن الشركة تعطي لحامل هذا التعهد كفالات تحوله شراء عدداً معيناً من اسهمها بسعر معين ، فاذا توقع المستثمرون ارتفاع اسهم الشركة بنسبة معينة خلال المستقبل فانهم سيحققون ارباحاً على الاسهم التي اشتروها ، اما الشركة نفسها فتكون قد حصلت على الاموال التي تحتاجها من بيع تلك الأسهم .

2ـ الخيارات : عبارة عن مصطلح مالي يشير الى اتفاقية قانونية تخول لصاحبها بيع وشراء الاوراق المالية كالاسهم والسندات او العملات الاجنبية عند بلوغها سعر محدد ومتفق عليه مسبقاً ، وحقوق الاختيار مشابهة للتعهدات من حيث امكانية تداولها ( بيع وشراء ) ، ولكنها تختلف في ان الخيارات تصدرها المؤسسات المالية التي تقوم بدور الوساطة مثل بنوك الاستثمار ، اما التعهدات فتصدر عن الشركة مصدرة الاوراق المالية ، ومن مزايا تداول الخيارات انها توفر لحاماها حماية ضد المحاطر الناجمة عن التغير في اسعار الاوراق المالية في السوق او سعر الفائدة في السوق ، وهناك نوعين من حقوق الاختيارات هما :

أ ـ حقوق الشراء Call Options : وهو حق اختيار لشراء اوراق مالية خلال مدة تنفيذ متفق عليها وعند سعر محدد متفق عليه يسمى سعر التنفيذ او سعر الاتفاق ، وهذه التفاقية التي تعطي لحاملها الحق لأختيار الشراء ، اتفاقية قابلة للتداول في السوق المالي .

ب ـ حقوق البيع Put Options : وهو حق اختيار بيع اوراق مالية الى الآخرين من خلال اتفاقية قابلة للتداول ، حيث يعطي لحاملها حق البيع خلال فترة محددة ، وعند سعر محدد ومتفق عليه مسبق عند عقد الاتفاقية .

3 ـ الأسهم Stocks : السهم عبارة عن حصة واحدة في الشركة المساهمة التي اصدرته ، وهو يمثل كذلك حصة صاحبه في رأس مال الشركة ويصدر بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد ، والسهم عموماً هو أداة التمويل الأولى لتكوين رأس مال الشركات المساهمة ، وكما هو معروف ان الشركة تطرح للاكتتاب العام الاسهم العادية المصدرة ، واهم خاصية للاسهم العادية قابليتها للتداول مباشرة في السوق المالي دون الحاجة الى اتباع طرق أخرى ، وتصدر عن الشركات نوعين رئيسيين من الأسهم ؛ وهي :ـ الأسهم العادية والأسهم الممتازة ، الأسهم العادية تصدر في حالتين عند تأسيس الشركة المساهمة أو عندما ترغب بزيادة رأسمالها للتوسع في أعمالها ؛ وللاسهم لعادية ثلاث قيم هي :ـ

أ ـ القيمة الاسمية : وهي قيمة محددة بدينار واحد عند الاصدار .

ب ـ القيمة السوقية : والتي تحدد بناءً على عوامل السوق مثل العرض والطلب ونسبة الارباح : المعلن عنها التني ستوزعها الشركة على مساهميها ، وكذلك على أساس عوامل المضاربة التي تشيرها توقعات المتعاملين في السوق المالي .

ج ـ القيمة الدفترية : التي تحدد بموجبها القيمة الدفترية الحقيقية لحصص الشركاء .

8 ـ الوسطاء في الاسواق المالية والنقدية : يعمل الوسطاء كحلقة وصل بين المستثمرين في الاوراق لمالية من جهة ، والمؤسسات المصدرة للاوراق المالية من جهة أخرى ، والوسيط هو شخص طبيعي او معنوي يحمل ترخيصاً من السوق المالي الذي يتواجد فيه بصفة متواصلة ، اما الدور المناط بهم فهو تحقيق رغبات البائعين والمشترين مقابل حصول وسيط على عمولة ، والوسطاء يمكن تصنيفهم الى :ـ

أ ـ السماسرة : يقوم السمسار بتأدية خدماته للعميل في حدود انواع الاوامر التي يصدرها اليه العميل ذاته ، ومن هذه الاوامر :ـ

1ـ امر السوق : ويتم اعطاء السمسار صلاحيات القيام بعمليات البيع والشراء ، وعلى السمسار ان ينفذ امر البيع في قاعة السوق عندما يصل مستوى الاسعار الى اعلى نقطة محتملة ، والذي يحدد مستوى افضل سعر هو السمسار .

2 ـ الامر المحدد : وبموجبه يحدد العميل للسماسرة سعراً واحداً معيناً لسعر الورقة المالية ، ويتم تنفيذ الامر بمجرد وصول السعر لهذا الحد .

3ـ امر وقف الخسارة : وهونوع من الاوامر المحددة وعندما يعطي العميل امر وقف الخسارة الى سمساره .

4 ـ الأمر اليومي : اي ان الامر الذي يعطى يومياً للسمسار ، ومدة هذا الامر يوم واحد ، وقد يختلف الامر بين يوم ويوم .

5ـ امر المبلغ : على أساس هذا الأمر يكون للسمسار حرية تحديد كمية ونوعية الاوراق المالية للاستثمار ، ولكنه يكون فقط مفيداً في المبلغ الذي تم به الصفقة .

 ب ـ صانع السوق Market Maker : وهو وسيط مالي يمارس نشاطه في السوق المالي الثانوي ، من خلال بيع وشراء الاوراق المالية ، اما لصالح عملائه او لحسابه الخاص .

ج ـ متعهدي الاصدار : وهو الوسيط ( بنك استثمار ، او شركة وساطة ) الذي يقوم بشراء الاوراق المالية من مصدرها الاول بهدف اعادة بيعها مقابل عمولة معينة ، واهم شرط يلتزم به الوسيط هو ان يقوم بالشراء لحسابه الخاص ذلك الجزء الذي يفشل في تسويقه وبيعه من هذه الاصدارات .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.