...[ المقدار الذي يجب تركه من الكلام في اثناء الصلاة ] - عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمَاعَةُ - مَا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا لُغَةً وَلَا اصْطِلَاحًا ، وَفِي حُكْمِهِ الْحَرْفُ الْوَاحِدُ الْمُفِيدُ كَالْأَمْرِ مِنْ الْأَفْعَالِ الْمُعْتَلَّةِ الطَّرَفَيْنِ ، مِثْلَ " قِ " مِنْ الْوِقَايَةِ ، وَ " عِ " مِنْ الْوِعَايَةِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَقْصُودِ الْكَلَامِ وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ هَاءِ السَّكْتِ وَحَرْفُ الْمَدِّ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا .

وَيُشْكِلُ بِأَنَّ النُّصُوصَ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْكَلَامِ لُغَةً أَوْ اصْطِلَاحًا ، وَحَرْفُ الْمَدِّ وَإِنْ طَالَ مَدُّهُ بِحَيْثُ يَكُونُ بِقَدْرِ أَحْرُفٍ - لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حَرْفًا وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الْمَدَّ - عَلَى مَا حَقَّقُوهُ - لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا حَرَكَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي مَطِّ الْحَرْفِ وَالنَّفَسِ بِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَلْحَقُهُ بِالْكَلَامِ .

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَزَمُوا بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا ، وَتَوَقَّفُوا فِي الْحَرْفِ الْمُفْهِمِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْمُبْطِلِ الْحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا ، مَعَ أَنَّهُ كَلَامٌ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا .

وَفِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْحَرْفَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ لِمَعْنَى وَجْهَانِ ، وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي الْحَرْفَيْنِ الْحَادِثَيْنِ مِنْ التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ .

وَقَطَعَ الْعَلَّامَةُ بِكَوْنِهِمَا حِينَئِذٍ غَيْرَ مُبْطِلَيْنِ ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ حَسَنٌ .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَعْلِ هَذِهِ التُّرُوكِ مِنْ الشَّرَائِطِ تَجَوُّزًا ظَاهِرًا (1) ، فَإِنَّ الشَّرْطَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَشْرُوطِ وَمُقَارِنًا لَهُ ، وَالْأَمْرُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ .

_________________

(1) المصنف جعل ترك الكلام وتروك اخرى في موضوع شرائط الصلاة وهذا كلام الشارح على ذلك .