عرفه الاستاذ علي زكي العرابي انه دور من ادوار الدعوى العمومية سابق على رفعها ،والغرض من جمع الادلة والتثبت من صحتها وكفايتها لا حالة الدعوى الى المحاكمة وينتهي اما بالأمر بحفظ الدعوى او بان لاوجه لاقامتها واما بالإحالة الى المحكمة(1) ويعرفه الدكتور محمد زكي ابو عامر )اجراءات تصدر عن سلطة معينة وفي شكل محدد ولغاية بذاتها( (2). ويعرفها البعض الاخر هو تمحيص الادلة التي جمعت في مرحلة التحري وجمع الادلة وغيرها وتقديرها بغية التمهيد لا حالة او عدم احالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة حسب احكام القانون فاذا انتهت السلطة التحقيقية من التحقيق الابتدائي فانها اما ان تصل الى قناعة بان الادلة المتوفرة ترجح ارتكاب المتهم للجريمة وهي في هذه الحالة تقرر احالته على المحكمة المختصة لتتولى محاكمته، واما ان تصل الى قناعة بان الادلة ضد المتهم غير كافية فتقرر عند ذلك اخلاء سبيله وغلق الدعوى الجزائية المقامة ضده (3).

_________________

1- مشار اليه لدى عماد احمد هاشم الشيخ خليل ،ضمانات المتهم اثناء مرحلة الاستجواب ،رسالة ماجستير ،جامعة العالم  الامريكية، كلية الحقوق –القانون الجنائي 2006 متاح على الموقع الالكتروني www.riyadhalem.com 19/9/2014

2- د.محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، ط 7،دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005 ،ص 49.

3-  د.رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط 1،مؤسسة  O.p.l.c للنشر، اربيل 2003ص146-147.