لقد شهد التاريخ تشكيل خمس لجان تحقيق دولية وأربع محاكم دولية خاصة وثلاث محاكمات دولية رسمية منذ عام 1919 وهذه اللجان هي:

1- لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات (لجنة 1919).

2- لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب (1943).

3- لجنة الشرق الأقصى (1946).

4- لجنة الخبراء المشكلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 780 للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني في يوغوسلافيا السابقة (1992) لجنة الخبراء المعنية بيوغوسلافيا (1992).

5- لجنة الخبراء المشكلة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 935 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني  التي ترتكب على أرض دولة رواندا (1994) والتي عرفت بعد ذلك  بلجنة الخبراء المعنية بدولة رواندا (1994).

والمحاكم الدولية الخاصة الأربعة شكلت على حسب الترتيب الزمن الآتي:

1- المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب على الساحة الأوروبية (1945).

2- المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى (1946).

3- المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993).

4- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)

والمحاكم الدولية الرسمية التي جاءت بعد تطورات المحاكمة السابقة هي:

1- المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا الألمانية (1921 – 1923) بناء على الطلبات المقدمة من الدول المتحالفة، استناداً إلى معاهدة فرساي (محاكمات ليبزج).

2- المحاكمات التي أجراها الحلفاء الأربعة الكبار على الساحة الأوروبية (1946-1955) بموجب قانون مجلس الرقابة رقم 10 (control Council Law).

3- المحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق الاقصى بناء على توجيهات لجنة الشرق الأقصى (1946-1951).

 لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات "لجنة عام 1919"

في نهاية الحرب العالمية الأولى أنشأ الحلفاء المنتصرون أول لجنة تحقيق دولية وذلك بعد أن دعت القوى المتحالفة إلى مؤتمر السلام التمهيدي في باريس عام 1919(1)     خلال المؤتمر تفاوض ممثلوا الحلفاء حول موضوع استسلام ألمانيا ومعاهدة السلام التي تم كتابة شروطها كما تداولوا مناقشات حول محاكمة قيصر ألمانيا (ويلهلم" الثاني وغيره من مجرمي(2) الحرب الألمان والمسئولين الأتراك عن جرائمهم ضد الإنسانية.

وفي ختام المؤتمر اتفق ممثلوا الحلفاء على شروط معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى المتحالفة وألمانيا وتم إبرامها في "28 يونيو 1919".

وجاء في إحدى نصوص المعاهدة مادة  تقضي بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا "ويلهلم الثاني" عن دوره في الحرب ، وجاء في المواد التي تليها محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين بإنتهاكهم لأعراف وقوانين الحرب.(3)

وقد أطلق على لجنة الحكومة الرسمية التي أنشأها المؤتمر التمهيدي "لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وكل من خالف أعرافها(4).

في العام 1920م انتهت اللجنة من إعداد تقريرها وقامت بتقديم قائمة خاصة تحمل  أسماء 895 مجرم حرب على أن تتم محاكمتهم أمام محاكم الحلفاء(5)إلا أن ما جاء في المادتين 228 و 229 لم يكتب لها النجاح وذلك لما جرى من إحداث فراغ بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ولم يتم تطبيق المواد المهمة 227 و 228 و 229 على القيصر الألماني حيث تقدم بطلب اللجوء إلى هولندا التي رفضت تسليمه إلى الحلفاء.(6)

وبحلول عام 1921 طلب الحلفاء من ألمانيا بمحاكمة عدد محدود من مجرمي الحرب أمام المحكمة الألمانية العليا في "ليبزج" بدلاً من إنشاء محاكم خاصة بالحلفاء طبقاً لنص المادة 228 من معاهدة  فرساي(7)

لجنة الامم المتحدة لتحديد مجرمي الحرب (1943)

UNWCC

نتيجة للجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية برزت الحاجة إلى محاكمات دولية. وفي العام 1942 قامت القوى المتحالفة بقصر سانت جيمس بالتوقيع على  إتفاقية إنشاء لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب(8)، والتي كانت أول خطوة لإنشاء المحكمة العسكرية في نورمبيرج.

ولقد كان لهذه اللجنة تأثير ودعم سياسي محدود مما أوحى إلى مستقبل غير مؤكد لتلك الحكومات المبعدة(9).

والجدير بالذكر أن مهام لجنة الأمم المتحدة UNWCC كانت التحقيق في الجرائم فقط ، وبالتالي فإن أعضاء اللجنة عندما أرادوا التحقيق في المزاعم الخاصة بالأعمال الوحشية ضد اليهود لم يستطيعوا لاعتبار تلك الأفعال جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم حرب أي تناقض ما جاء من أعمال اللجنة كما ذكر. الأمر الذي أدى الى  ظهور معالم فشل اللجنة وكذلك لم توفر الدول المنشأة للجنة الموظفين الكافيين أو الدعم المالي المناسب حتى يتسنى للجنة القيام بأعمالها.

و بعد أشهر قليلة من إنشائها أعلن أول رئيس لها "السير: سيل هيرست" "أن اللجنة لن تستطيع أن تؤدي العمل المنوط بها على الوجه الأكمل"(10).

المحكمة العسكرية الدولية في نورمبيرج عام 1945م

في الثامن من أغسطس عام 1945م شكلت المحكمة العسكرية الدولية بموجب اتفاق لندن ، وجاء بها ملحق يحتوي على النظام الأساسي للمحكمة ، والجرائم التي تعاقب عليها  وهي الجرائم التي تم النص عليها في المادة (6) من النظام الأساسي وهي:

1- جرائم ضد السلم.

2- جرائم مرتبطة بالحرب.

3- جرائم ضد الإنسانية(11)

وفي المادة نفسها اشتملت الفقرة (ج) على تعريف جرائم الحرب: وهي التي تأتي مخالفة للقوانين المتعارف عليها (أي قوانين وأعراف الحرب).

أما المادة الثامنة من النظام الأساسي فقد  اعتبرها  فقهاء القانون الدولي مساهمة في تطوير قانون النزاعات المسلحة و بطريقة تدريجية حيث أزالت المادة آنفة الذكر مقولة الدفاع "إطاعة أوامر الرؤساء" فجعلت منه عاملاً مخففاً لا يعفي المدعي عليهم من مسئوليتهم عما أقترفوه من جرم ، فهذه المادة جاءت مناقضة تماماً لما نصت عليه أغلب القوانين العسكرية حينما بدأت الحرب العالمية الثانية(12)  فلم تقوم المحكمة العسكرية الدولية في أحكامها باتباع ما نصت عليه المادة الثامنة في جميع الأحوال ، ومن جانب آخر أقرت الدفاع بحالة ما إذا كان ليس للتابع خيار لرفض تنفيذ الأمر(13)

من جانب الأعمال التي قامت بها المحكمة محاكمة إثنين وعشرين  شخصاً من بين أربعة وعشرين متهم ، فحصل ثلاثة من المدعى عليهم على حكم  البراءة وحكم على إثني عشر بالإعدام شنقاً وبالسجن مدى الحياة على ثلاثة ، وصدرت على البقية أحكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين عاماً(14)

لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى

"طوكيو 1946م"

 في ديسمبر من العام 1945م تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأقصى FEC بموسكو استجابة لطلب الاتحاد السوفيتي "سابقاً" وقد أعطت اللجنة للإتحاد السوفيتي القليل من السيطرة على اليابان كمكافأة على اشتراكه المتأخر في الحرب وتركت سيطرة اللجنة للولايات المتحدة.

ويشير عدد من الباحثين على أن اللجنة تقتصر علىدوافع  سياسة أكثر منها تحقيقية أي بمعنى أصح  تقتصر على توطيد سياسة احتلال اليابان والعمل على التنسيق بين سياسات الحلفاء في الشرق الأقصى.

وبالفعل أصبحت اللجنة جمعية مناقشات وعند توقيع إتفاقية سلام مع اليابان انقرضت اللجنة بهدوء.(15)

وفي يناير 1946 تم إنشاء المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى IMTFE(16)      وبعد ثلاثة أعوام أي في العام 1949م أصدرت لجنة الشرق الأقصى تقريراً رسمياً إلى القوى المتحالفة في الشرق الأقصى تدعو من خلاله إلى ضرورة إنعقاد محاكمات لمجرمي الحرب اليابانيين في موعد أقصاه (30 سبتمبر 1949م)، الا انه في عام 1951م تم التوقيع على معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو ، وجاء في نص المادة الثانية من  المعاهدة الامر  بنقل جميع مجرمي الحرب الذين صدرت أحكام بإدانتهم إلى اليابان لتنفيذ المدد المتبقية لهم تحت إشراف القائد الأعلى لقوات التحالف ، وكان الهدف من ذلك إطلاق سراح المجرمين مبكراً.

وتم الإفراج عنهم  شرطياً في  الأعوام التالية ما بين "1951م ، 1957"(17)

لجنة الخبراء الخاصة  بالتقصي عن جرائم الحرب الحاصلة في  يوغسلافيا "السابقة"

المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 لعام 1993

أصدر مجلس الأمن في السادس من أكتوبر عام 1992م القرار رقم 780 القاضي بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف و الإنتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلك فيما يخص الصراعات القائمة في يوغسلافيا السابقة.

وفسرت اللجنة مهامها على أساس جمع المعلومات والأدلة الكافية المتعلقة بانتهاكات القانوني الدولي الإنساني في حدود إمكانياتها وقدراتها. وبالفعل تمكنت من تسليم المعلومات والأدلة إلى المدعي العام للمحكمة في عام 1994م(18)

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

"1993"

لقد شكلت المحكمة  الجنائية الدولية ليوغسلافيا حتى تقوم بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة في هذه الدولة وذلك بقرار مجلس الأمن الدولي "808/1993".

وبعد مرور سنتين على صدور القرار تم اختيار قضاة هذه المحكمة وتبيان إجراءات التقاضي والاتفاق على مقر لها وغير ذلك  من العناصر المتعلقة بالمحكمة "المدعي العام ـ قلم كتاب المحكمة ـ بناء قاعات المحكمة".

وبالنسبة لاختصاصات المحكمة فإنها قاصرة على أربعة أنواع من الجرائم:

1- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المبرمة عام 1949م.

2- مخالفة قوانين وأعراف الحرب.

3- الإبادة الجماعية.

4- جرائم ضد الإنسانية.

24 مايو 1999م كان يوم العمل الحقيقي للمحكمة من خلال توجيهها الاتهام إلى رئيس يوغسلافيا الأسبق "سلوبودان ميوزوفيتش" بالإضافة إلى أربعة من المسئولين في حكومته.

والجدير بالذكر أن المحكمة إلى يومنا هذا تنظر في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس آنف الذكر(19)

لجنة الخبراء لرواندا

(1994م)

شكلت هذه اللجنة في يوليو من العام 1994م بالقرار رقم (935/1994م) وذلك للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت أبان الحرب الأهلية في رواندا(20) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994) أنشأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم (995/1994)، وتهدف إلى العمل على معاقبة الأشخاص المسئولين عن:

1- جرائم ضد الإنسانية.

2- الإبادة الجماعية.

3- إنتهاكات المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949م وأحكام البروتوكول الثاني بشأن المنازعات غير الدولية(21)

لم ينكر فقهاء وشراح القانون الإنجازات التي حققتها المحاكم المؤقتة لكل من رواندا ويوغسلافيا السابقة إلا أنها تبقى محاكم مؤقتة مخصصة لجرائم ارتكبت في فترة معينة وكذلك محاكم قاصرة على دول معينة.

من هنا برزت الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تنظر إلى كافة أنواع الجرائم الدولية المختلفة وفي كافة أرجاء العالم  أي تختص بالنظر في المنازعات الدولية التي نشأت في السابق وستنشأ في المستقبل ، فما كان من المجتمع الدولي إلا السعي الحثيث الى إنشاء مثل هذا النوع من المحاكم حتى ترسي العدالة وتحقق المصالح المشتركة لدول العالم. (العدالة الدولية). وبالفعل تعاون المجتمع الدولي على إنشاء المحكمة التي طالما كانت حلماً يراود المجتمع الدولي ألا وهي المحكمة الجنائية الدولية.

_________________

1- للاستزادة أنظر إلى:

Prior to the 1919 Commission, the Carnegie Endowment for international Peace established a nongovernmental commission of international personalities to investigate alleged atrocities committed against civilians and prisoners of war during the first Balkan War of 1912 and the Second Balkan War of 1913. Carnegie Endowment for international. Peace, the other Balkan wars: A 1913 Carnegie endowment inquiry in retrospect with a new introduction and wars. The sever members appointed to the commission by the Carnegie Endowment were from the following countries: Austria-Hungary (1), Britain (1), France (2), Germany (1), Russia (1), and the United States (1). At the onset of the second Balkan war, in order to give the western world a “clear and reliable picture of what was going on in the affected region,” the Commission investigated the the conflict and the conduct of individuals. Id., at 6. several fact-finding missions were conducted by the Balkan Commission and subsequently a substantial report based on the Commission findings was published. The Balkan commission released its report in July 1914. in August, World War I  begin and the report became relevant to history.

The atrocities reported by the Balkan Commission bear an uncanny resemblance to those that were reported by the 1992 Yugoslavia Commission of Experts. Compare for an assessment of the similarities, the Carnegie Endowment for international Peace, Report of the international commission to inquire into the causes and conduct of the Balkan wars (1914) reprinted in Balkan wars, supra, to the final report of the commission of experts U.N. Doc. S/1994/674 (1994) (Hereinafter Annexes to final Report of Yugoslavia Commission of Experts).

2-  المادة 227 ـ معاهدة فرساي 1919.

3-  المواد 228، 229 – معاهدة فرماي 1919، وجاء في نص المادة 288 الآتي:

4- article 228 states:

The German Government recognizes the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be senteneced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her allies. The German Government shall hand over to the Allied and Associated powers, or to such one of them as shall so request, all persons accused of having committed an act in violation of the laws and customer of war, who are specified either article 229 states:

Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and Associated Powers will be brought before the military tribunals of that Power.

Persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the Allied and Associated Powers will be brought before military tribunals composed of members of the military tribunals of the Powers concerned. In every case the accused will be entiled to name his own counser. Id., arts 228 and 229, at 137.

5-  للإستزادة  إرجع:

• 1919 Commission report, supra not 9, at 95
• James F. Willis, prologue to Nuremberg: the politics and Diplomacy of Punishing war Criminals of the first World war 86 (1982).
• Sources conflict as to the number of alleged war criminals listed for prosecution. See Telford Taylor, the Anatomy of the Nuremberg Trials 17 (1992) (stating that the Allies presented a list of 845 individuals, including political and military figures); M. Cherif Bbassiouni, Crimes Against Humanity in international criminal law 200 (1992) hereinafter Crimes Against humanity (stating that the Allies submitted a list of 895 named war criminals); remigiusz Cherif Bassiouni ed., 2d rev. forthcoming 1999) hereinafter Bassiouni, ICL) Stating that 901 names appeared on the list.
• Crimes Against Humanity, supra note 12, at 160. see Generally. E.g., Eugene Aroneanu, le crime contre l’humanite (1961); Pieter Drost, the Crime of stat (2 vols. 1959); Egon schwelb, crimes against humanity, 1946 Brit. Y.B. Intl L  178.
• Convention Respecting the Laws an customer of war on land, Oct. 18, 1907, preamble, 36 stat. 2277, T.S. No 539, 3 Martens Nouceau Recueil (ser, 3) 461, reprinted in 2 AM. J. Intel L. 90 (1908) Supp, 1 Friedman 308, I bevans 631, 632 (hereinafter 1907 Hague Convention). See also conferences: Translation of Official Texts – The conference of 1899 548 (1920). For a commentary on the Martens claus, see Paolo Benvenuti, la Clausola Mariens e la Tradizione Classica del Diritoo Naturale nella codificazione del Diritto dei confetti Armati, Scritti Degli Allievi in memoria di Giuseppe Barile 173 (1993). Similar renditions of the martens Clause, named after fyodor martens, the Russian diplomat and jurist who drafted the clause, appear in each of the 1949 art 63 (4), 75 U.N.T.S. 31, 68, 6 U.S.T. 3114, 3152; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, sick and shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Aug. 12, 1949, art. 142(4), 75 U.N.T.S. 135, 242, 6 U.S.T. 3316, 3424; Protocol I Aditional to the Geneva Conventions of Aug. 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims  of international Amed Confilicts, opened for sinature, Dec. 12, 1977, U.N. Doc. A/32/144 Amex I, reprinted in 16 I.L.M. 1931, Schindler/Toman 551.

6-  أنظر:

Through diplomatic channels, the Allied requested that the Netherlands “make the Kaiser available for trial,” but the Netherlands reportedly denied that request, allegedly speculating that it was made as a political formality and that the Allies would not exert effort secure his surrender. Telford Taylor, The Anatomy of the Nurembereg Trials 16 (1992). The legal grounds for denying the request wer4e that the “offense charged against the Kaiiser was unknown to Dutch law, was not request were that the “offense charged against the Kaiser was unknown to Dutch law, was not mentioned in any treaties to which Holland was a party, and appeared to be aof a political rather than a criminal character. “Id. See also Quincy Wright, The Legality ofof the Kaiser, 13 AM. Pol. Sci. Rev. 121 (1919). The Netheralnds discouraged formal extradition requests because extradition treaties applied only to cases in which a criminal act occurred. The Netherlands viewed the charge against the Kaiser as a “Political offence” because a Head of State’s decision to go to war is within the prerogative of national sovereignty and, therefore, not a crime under dutch law. See James W. Garner, Punishment of Offenders Against the Laws and Customers of War, 14 AM. J. Int’l l 70, 91 (1920); Willis, Supra note 11, at 66. for a discussion of the political offense exception to extradition, see M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice ch. BVIII (3rd ed. 1996); Christine van den wyngaert, the political offense exception to extradition: The delicate Problem of Balancing the rights of the individual and the international public order (1980).

7- The Allies, however, mainained that even though they allowed the Germans to conduct the trials before a German court, they reserved the right to set aside the German judgments and carry out the provisions of article 228 of the Treaty of Versailles. That did not occur, however. Id. At 26. see also Willis, supra note 11, at 142.

8-  The Inter-Allied Declaration, Jan. 13, 1942, reprinted in Punishment for war Crimes: the inter Allied Declaration signed at st. James Palace, London, On 13 January 1942, and Relative Documents (Inter-Allied information Committee, London, undated). See also United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the laws of War 89-92 (1948) (hereinafter UNWCC).

9- The UNWCC was limited to investigating war crimes only. Thus, even though some of its members desired to investigate the allegations of atrocities commited against the Jews, they could not because such acts constituted “crimes against humanity” and not war crimes. Tusa & Tusa, supra note 34, at 22.

10-  أنظر : UNWCC, supera note 32; Tusa & Tusa, supra – note 34, at 22.

11-   إرجع إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية (نورمبرج).

The ()Nuremburg) Tribunal… shall have the power to try and Punish persons whbo.. committed any of the following crimes.. for which there shall be individual responsibility:

1. Crimes against the peace: Namely, planning preparation initation or waging of war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances or participation in a common plan or conspiracy for the accoplishment of any of the foregoing.
2. War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall in clued, but not be limited to, murder, ill-treatment, or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or village, or devastation not justified by military necessity.
3. Crimes against humanity: namely, murder, extermination enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

12-  أنظر:

* Lassa Oppenhiem, international Law 564-65 (1st ed. 1906). The British manual of military law, No. 443 (1914) relied upon oppenheim in its formulation oppenheim’s recongnition of the defense remained in the first five editions p to 1940, when it changed to become the basis for the IMTs article 8 which denied the defense. U.S. Dep’t of the Army, field manual 27-10 (1940) reflected the same position in 345 (1). On November 15, 1944, a revision of 345 (1) limited, but retained, a qualified defense. But see U. 8 Dep=T of the army, field manual 27-10. the law of land warfare (1956). For a historical evolution of the question, see leslie C. Green, Superior orders and command responsibility, 1989 Can. Y.B. Int’s l. 167; Major William H. parks, Command responsibility for war crimes, 62 Mil L. Rev. 1 (1973).

13- أنظر:

* See generally Nico Keuzer, Military Obedience (1978); Leslie C. Green Superior Orders in national and international law (1976); Yoram Distein, the Defence of Obedience to superior orders’ in international law (1965); Ekkehart Muller-Rappard, L=Ordre s Militaire et la R P S (1965).

14- أنظر:

* August Von Knierem, The Nuremberg Trials (1959); Hans Ehard, the Nuremberg Trial against the major war criminals and international law, 43 Am. J. Int’l 223 (1949); A. Frederick Mignone, after Nuremberg, Tokyo, 25 Tex. L. Rev. 475 (1947); Gordon Ireland, Ex Post Facto from Rome to Tokyo, 21 Temp. L.Q. 27 (1974); many of the concerns raised by the authors cite above are also present in the following: Georg Schwarzenberger, the Judgment of Nuremberg, 21 Tul. L. Rev. 329 (1974): Hans Kelsen, Will the Judgment in the Nuremberg Trial consitute a Precedent in international Law, 1 Int’l L.Q. 153 (1947); Gordon W. Forbes, some Legal aspects of the Nurmberg Trial, 24 Can. B. Rev. 584(1946); A.L. Goodhard, the legality of the nurmberg trials, 58 Jurid. Rev. 1 (1946). For the views of four defense counsels at the IMT, see Herbert Kraus, the Nuremberg Trials of the Major War Criminals: Reflections after seventeen Years, 13 Depaul. L. Rev 233 (1964) (Chif Counsel for Schacht); Carl Haensel, the Nuremberg Trials Revistied, 13 Depaul L. Rev 248 (1964) (Chief Counsel for the S.S. and S.D.); Otto Kranzbuhler, Nuremberg Eighteen Years Afterwards, 14 Depaul L. Rev. 333 (1965) (Chief Counsel for Donitz); Otto Pannenbecker, the Nuremberg war crimes trial, 14 Depaul L. Rev. 348 (1965) (Chief Counsel for frick). For two other authors who address the question of Allied violations, see James Basque, other losses: the shocking truth behind the mass deaths of disarmed german soldiers and civilians under general eisenhower’s command (1991) and Alfred M. de Zayas, the Wehrmacht war crimes bureau; 1939-1945 (1989). In the latter book, the author reveals that the german army established a bureau to record war crimes committed by the Allies against German military personnel. These apparently uncontroverted violations were never pursued by the Allies. For a contemporary critical evaluation, see David Irving, Nuremberg: The last Battle (1996).

15-  للاستزراة حول اللجنة: أنظر: Doaglas Macarthur, Reminiscences 292 – (1964).

16-أنظر:

* Estblishment of an international Military Tribunal for the far east, Jan. 19, 1946, T.I.A.S. No. 1589, at 2, 4 Bevans 29 (hereinafter ImTFE proclamation). On the same day general MacArthur issued his proclamation, the Charter for the IMTFE was adopted. Pursuant to a policy decisionby the FEC, the Charter was later amended by Generals order No. 20, issued by MacArthur,. See charter for the international military tribunal for the far east, approved Apr. 26, 1946, T.I.A.S No. 1589, at 11, 4 Bevans 27 (hereinafter IMTFE amended Charter). The IMTFE consisted  of eleven members. Nine were representatives from countries which had signed Jaapan’s surrender agreement: Australia, Canda, China, France, the Netherlands, New Zealand, the Soviet Union, the United Kigdom, and the United States. See instrument of surrender by Japan, sept. 2, 1945, 59 Stat. 1733, 1735, 3 Bevans 1251, 1252. India and the Philippines were subsequently added as members due to their status as members of the FEC. See IMTFE amended charter, supra. The arraignment of the 28 defendants ofn counts was on May 3, 1946, and the judgment was redered on November 11, 1948, two years after the IMT’s. the charges were for “crimes against peace” and “war crimes,” not for “crimes against humanity” and no organization was charged. At the IMT, by contrast, the SS and SA were charged with, and found to be, criminal organization was charged, at the IMT, by contrast, the SS and SA were charged with, and found to be, criminal organization. See apple man, supra note 44, at 238.

For a complete historical record of the IMTFE, see generally the Tokyo War Crimes Trial: the complete Transscripts of the proceedings of the international. Military. Tribunal for the far east in Twenty-two volumes (R. John Prichard & Sonia Magbanua Zaide eds., 1981); The Tokyo war crimes Trial: The comprehensive index and guide to the proceedings of the international military tribunal for the far east in five volumes (R. John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide eds., 1981; Yuk Tanara, Hidden Horrors: Japanese War Crimes in world War II (1996).

17- حول الموضوع أنظر:

• A.C. Brockman, The other Nuremberg, the Untold story of the Tokyo war crimes trial (1987); the Tokyo war crimes trial. (C. Hosoya et. Al. eds., 1986); Philip R. Piccigallo, The Japanese on trial: Allied War crimes operation in the east 1945-1951 (1979); Baruro Bhiroyama, war criminal: the life and Death of Hirota Roki (1977); Richard H. Minear, Victor=s Vengence: The Tokyo war crimes Trial (1971).
• Indeed, Class A war criminals convicted by the IMTFE became of the Cabinet, and one became Prime Minister:

Shigemitsu Mamoru, a career diplomat, who was forign minister in Tojo Mideli’s wartime cabinet and who signed on behalf of Japan the instrument of surrender on September 2, 1945 on board the USS Missouri, was sentenced by the IMTFE to seven years imprisonment. He was released on parole 21 November 1950, and in November 1951 he was given clemency. Shigemitsu became Foreign Minister in December 1954, During his two years as minister, he was instrumental in obtaining the Allies’ clemency and ultimately, in 1957, the Japanese held in captivity. On 7 April 1957, the Japaneses Government announced that with the concurrence of a majority of the allied powers represented on the IMTFE, all major Japanese war criminals were granted clemency and unconditionally released forthwith. Kishi Nobusake, another Class A criminal suspect, was tried and convicted in further proceedings after the first Tokyo Trial, but later became Prime Minister in January 1956 and served until July 1960. he also held the portfolio of the Ministry of Foreign Affairs for some time in 1956.         
Letter from Dr. R. John Pritchard to the author (Jan. 30, 1996) (on file with the author).

• R. John Pritchard, the Gift of Clemency following British War Grimes Trials in the far east. 1946-1974, 7 Crim. L.F. 15, 18 (1996).

18- أنظر حول الموضوع

• Supra note 129 M. Cherif Bassiouni, Sexual violence: An invisible Wapon of War in the Former Yugoslavia (Occasional Paper #1, 1996, international human rights law institute, Depaul University); and M. Cherif Bassiouni, the Commission of Experts Estblished pursuant to secrity council Resolution 780: Investigating  violations of international Humanitarian law in the former Yugoslavia, 7-11 (Occasional paper #2, 1996, international human rights law institute, Depaul University). With respect to the conflicting approaches to peace and justice, see Payam Akhavan, the Yugoslav Tribunal At Crossroads: the Dayton Peace Agreement and Beyond, 18 HUM. RTS. Q. 259 (1996). C.F. Anonymous, Human rights in peace negotiations, id. At 249. this article, which appeared under the authorship of “anonymous,” probably a member of the vance-owen staff, argues that these peace efforts were not in contradication with the pursuit of justice.
• Commission of experts on former Yugoslavia, surpa not 127, para. 2. the Secretary-general appointed five members to the commission of Experts on October 25, 1992: Professor Frits Kalshoven (Netherlands) as Chairman; Professor M. Cheriff Bassiouni (Egypt); Commander William J. Fenric (Canada): Judge Keba M’Baye (Senegal); and Professor Torkel Opshl (Norway). Professor Kalshoven resigned from the commission of Experts due to medical reasons in August 1993 and Professor Opsahl, who was the Acting Achairman in July-August, passed away in September. As a result, on October 19, 1993, the Secretary-General appointedProfessor Bassiouni as Chairman and Professor Chritine Cleiren (Netherlands) and Judge Hanne Sohpie Greve (Norway) as new member.
  Even through he is a naturalized U.S. citizen, Professor Bassiouni, a native born Egyptian, was listed as being from Egypt, because it was felt that no representative of the Permanent Members of the Secruity Council should be on the Commission of Experts.
• S.C Res. 780 U.N. Doc. S/RES/780 (1992) (hereinafter Commission of Experts on former Yugoslavia). Note that there is an uncanny resemblance between the problems facing the commission of experts and those of the UNWCC. See supra pp. 22-23.

19-  للإطلاع على المزيد من المعلومات والوثائق عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ـ باللغة الإنجليزية:

http://www.un.org/icty/basic/statut/stat11-2004.htm.

20- أنظر: S.C. Res. 935, U.N. Scor, 49th Sess., UNDOC. S/RES/935  (1994).

21- أنظر : * Dist/General/S/RES/955 (1994).