تعد غرفة الاتهام في التشريع الجزائي الفرنسي سلطة تحقيق درجة ثانية لتدارك اخطاء مبهمة في التحقيق الاولي الذي قام به (قاضي التحقيق) . اذ عليها عند نظر هذه القرارات ان تصدر قرارها النهائي خلال ثلاثين يوماً للقرارات المتعلقة بالتوقيت ،والاّ اخلي سبيل المتهم واستثناء حالة التحقق من طلبات نفس المتهم او وجود ظرف استثنائي(1). ولغرض توضيح دور غرفة الاتهام في التحقيق سوف نوضحها في الفقرتين الاتيتين :

اولاً: نشأة وتشكيل غرفة الاتهام

ترجع غرفة الاتهام في نشأتها في التشريع الجزائي الفرنسي الى هيئة محلفي الاتهام التي انشأت بعد الثورة الفرنسية ، فقد ادخلت الجمعية التأسيسة في فرنسا ذلك النظام بموجب قانون 16-26 سبتمر 1791- 1811(2) حيث اخذت بها فرنسا في المجال الجزائي فقط وفي مجال محلفي الاتهام والمحاكمة ، ولكنها سرعان ماعدلت عنه في الاتهام واقتصرت به على محلفي المحاكمة ، وقد حلت غرفة الاتهام ونص على ذلك الحل في قانون الاجراءات الفرنسي الحالي(3).

 اما من حيث التشكيل فانها تتألف من رئيس وقاضيين ، ويمكن ان يساهموا في تشكيل الغرف الاخرى وفقاً للمادة (191)(4) من قانون الاجراءات الفرنسي وتعد جزءً من المحكمة الاستئنافية ويوجد منها في مقر كل محكمة . وتتكون من رئيس واثنين من المستشارين ، ويدخل في تشكيل غرفة الاتهام الادعاء العام او احد المحامين العامين او عضو. وفي قضايا الاحداث لايلزم تمثيل الادعاء العام في تشكيل الغرفة(5). وتنعقد جلسة غرفة الاتهام مرة واحدة في الاسبوع وبناء على طلب رئيسها ، او طلب المدعي العام عند الضرورة كما اشارت اليها المادة  ( 193) قانون الاجراءات الفرنسي(6).

ثانياً : اختصاصات غرفة الاتهام

 غرفة الاتهام ، قضاء ثاني درجة للتحقيق الابتدائي . فهي تمارس سلطة التحقيق الكاملة وجمع الاستدلالات والرقابة على عمل قاضي التحقيق واستئناف اوامر التحقيق امامها(7)، واستئناف قرار اعادة الاوراق ، وقرارات الاحالة لجهة القضاء او الى الادعاء العام ، وكذلك قرار لاوجه لاقامة الدعوى ، وقرارات رفض طلب الادعاء العام باتخاذ اجراء معين من اجراءات التحقيق(8). ومن الاختصاصات الرئيسة لغرفة الاتهام هي : قضاء تحقيق من حيث فحص القضية التي تولاها قاضي التحقيق والاحالة لمحكمة الجنايات . ويعد القرار الصادر منها وفقاً للمادة (594) اجراءات تصحيحاً للعيوب التي تشوب الاجراءات السابقة، اذا كان نهائياً(9) كما نها تملك البت في الاستئناف في قرارات قاضي التحقيق ولها مباشرة الاشراف على ضباط البوليس القضائي(10). ولرئيس غرفة الاتهام الحق في الرقابة على حسن سير العمل في التحقيق في دائرة إختصاصه وفقاً للمادة (220/ أ) اجراءات ولها سلطة توجيه الاتهام في مواد الجنايات واعادة تكييف الوقائع في مواد الجنح والمخالفات في الوقائع التي ترفع اليها(11). وهي تعد محكمة تأديبية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية في حالة ارتكابهم مخالفة تأديبية اثناء ممارسة الوظيفة(12). ومن اختصاصاتها الاخرى فض النزاع بين قضاة التحقيق او بين محاكم الجنح والمخالفات وتعيين قاضي التحقيق والمحكمة المختصة استناداً لنص المادة (658) اجراءات ، وكذلك فحص طلبات تسليم المجرمين استناداً للقانون 10 مارس 1927 المادة (4) منه وقوانين العفو ورد الاعتبار القضائي استناداً للمادة (383) اجراءات. ويتعين على غرفة الاتهام وفقاً لاجراءات اخطار الخصوم بخطاب مسجل شرط الاّ تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الخطاب والجلسة عن ثمان واربعين ساعة في حالة الحبس الاحتياطي ، وخمسة ايام في الحالات الاخرى ، وان تصدر غرفة الاتهام قرارها في حالة استئناف الحبس الاحتياطي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستئناف والاّ اخلي سبيل المتهم(13). وليس للغرفة ان تقوم بمهامها تلقائياً(14)، الاّ انه واستناداً للمادة (196) مكرر من قانون الاجراءات الفرنسي ولغرض سرعة انجاز التحقيق أجيز لرئيس غرفة الاتهام بعد مضي ستة اشهر على الاكثر توجيه الاتهام الاول ان يحيل الاجراءات الى غرفة الاتهام بناء على طلب الاطراف او حتى تلقائياً . كما يجب عرض الاوراق على رئيس غرفة الاتهام في حالة انقضاء عام من الاتهام الاول للنظر في استمرار المحقق واحالة الدعوى الى غرفة الاتهام والقرار الصادر فيه لا يقبل الطعن(16).

_______________________

1- ينظر: د. انطوان فهمي عبده : تقيم النظام قاضي التحقيق ، المجلة الجنائية القومية ، م16،ع1 ، القاهرة ، مارس ،1973، ص93.

2- ينظر: د. رياض شمس : الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري ضماناتها كما هو وكما يجب ان يكون ، ط1،مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،1934، ص112-113 ، د. محمد عيد الغريب : قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، مطبعة المدى، القاهرة ،1987، ص16-17.

3- ينظر: د. محمد ابو شادي عبد الحليم : نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1980، ص127، وبالنظر للنقد الذي تعرض اليه نظام محلفي الاتهام ،فما لبث ان الغى المشرع الفرنسي هيئة محلفي الاتهام بموجب قانون تحقيق الجنايات ونص عليه في القانون الجنائي الحالي ، ينظر ، د. رياض شمس : الحرية الشخصية في التشريع الجنائي المصري ضماناتها كما هو وكما يجب ان يكون ، ط1،مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،1934 ، ص113 ، د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص26.

4- ينظر: د. نائل عبد الرحمن، التوقيف المؤقت والرقابة القضائية ، دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الاردني والفرنسي ، مطبعة شقير وعكشة ، عمان ، 1985 ،ص26 ، وفي التشريع المصري فقد كانت غرفة الاتهام قائمة ولحين الغاؤها واعتماد مستشار الاحالة كبديل لغرفة الاتهام بالقانون 107 لسنة 1962 حتى إلغاءه عام1981 حيث حولت اختصاصاتها الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تفصيل ذلك ينظر د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002، ص134-135 ومابعدها ، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص114، عدلي عبد الباقي : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1،ط1،دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ،1951، ص474 ومابعدها وفي ليبيا فانها تشكل في محكمة ابتدائية ، من رئيس المحكمة او احد اعضائها ، ينظر، د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003،ص67.

5-ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص27.

6- ينظر: د. محمد عيد الغريب : قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، مطبعة المدى، القاهرة ،1987، ص23.

7- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين ، احالة الدعوى الجنائية، مرجع سابق ص27-28.

8- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص230-231.

9- ينظر: د. محمد عيد الغريب : النظام العام الاجرائي ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص340.

10- مستشار، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص68.

11- ينظر ، د. اشرف توفيق شمس الدين ،احالة الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص28-29.

12- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق ، ص29-30.

13- ينظر ، د. محمود سمير عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص29-30.

14- ينظر ، عدلي عبد الباقي : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1،ط1،دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ،1951،ص475.

15- ينظر ، د. محمد عيد الغريب : قضاء الاحالة بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، مطبعة المدى، القاهرة ،1987،ص46.