حفلت المصنفات التفسيرية منذ البدايات الأولى للتدوين بكثر من الأسس والقواعد، حيث عني مؤلفوها بذكر مبادئ التفسير واسسه وقواعده، اذ انتظمت اغلب كتب التفسير جملة من الإشارات المهمة لهذا العلم، جعلت من قبل مصنفي هذه التفاسير بوصفها تمهيدا نظريا لتفاسيرهم، فهم ما بين من افرد لها بحثا خاصا كما فعل القاسمي (ت 1332هـ) اذ ابتدأ كتابه بفصل تحت عنوان (تمهيد خطير في قواعد التفسير)، وذلك في كتابه (محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم). ومنهم من جمع جملة من الأسس في معرض مقدمة تفسيره فباتت هذه المقدمات من اهم المصادر التي يمكن ان يرجع اليها طالب العلم الراغب في معرفة أصول التفسير، ومن تلك المقدمات النفيسة التي كتبها المفسرون الكبار من أمثال الطبري (ت 310هـ) في مقدمة كتابه (جامع البيان

في تأويل القرآن)، والطبرسي (ت 548هـ) في مقدمة تفسيره (مجمع البيان)، والقرطبي (ت 671هـ) في مقدمة تفسيره، وابن جزي (ت 741هـ) في مقدمة كتابه (التسهيل في علوم التنزيل)، وابي حيان (ت 745هـ) في مقدمة كتابه (البحر المحيط)، وابن كثير (ت 774هـ) في مقدمة تفسيره. (ومع أهمية هذه المقدمات الا ان مضامينها اشبه ما تكون بكتب في علوم القرآن.. وما قيل عن كتب علوم القرآن يقال عن اغلب هذه المقدمات، من حيث القصور التقعيدي، فاغلبها مباحث في علوم القرآن)(1)، وهذا لا يقلل من أهميتها كمصادر لهذا العلم، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في مصنفات علوم القرآن التي اشتملت اسسا تفسيرية.

ومنهم من ضمن تفسيره مهمات الأسس والقواعد كابن جرير الطبري (ت 310هـ) في تفسيره (جامع البيان في تأويل القرآن)، والطوسي (ت 460هـ) في كتابه (التبيان في تفسير القرآن)، وغيرهما، فان هذه الأسس والاشارات النظرية تناثرت في كتب التفسير، التي تمثل القواعد التي يوظفها المفسر وهو يمارس العملية التفسيرية، سعيا منه لتأصيل مفهوم يريد تأصيله ليبني عليه تفسيرا معينا، او ليستدل على صحة ما استكشفه من معنى، او في نقده لتفسير يتعرض لذكره مبينا ما اختل فيه من الضوابط، او غير ذلك من الأداء التفسيري.

ومع ان هذه الإشارات تشكل مادة مهمة لأية صياغة تأصيلية لأسس تفسير النص القرآني، الا ان محاولات تقصي هذه الإشارات وتتبعها تبقى في اطار الاستقراء الناقس، فتحتاج الى سبر واستنباط ثم استثمار(2).

فلابد من الاستمرار بالبحث من اجل تأصيل هذه الأسس وترسيخ ما يبتني عليها من القواعد التي تضبط العملية التفسيرية، وضبطها في مدونات مستقلة يرجع

اليها في سد الثغرات وجعلها من المسلمات الحاكمة التي تحول دون وقوع الاختلاف المذموم الذي تبرز فيه سمات التضاد في نتائج الاستكشاف وفهم المراد من الآيات القرآنية لدى القيام بالعملية التفسيرية، وايضاح مجال الاختلاف الإيجابي او الممدوح وهو الذي لا يكون على نحو التضاد، بل على نحو تثوير معاني القرآن الكريم على وفق منظومة فكرية منتظمة مؤسس لها بحيث لا تخرج عن الخط المرسوم في الوصول الى فهم المراد وتطبيقاته، والاعتناء بقدسية النص القرآني الذي لا يتطرق اليه الاختلاف في نفسه.

فوضع هذه الأسس والسير على وفقها لا يمنع التأمل في احكام القرآن الكريم في اطار ما انتظم فيه من مباحث علوم القرآن ومباحث اللغة والبلاغة والعقيدة والأخلاق، وما يفاد من ذلك من الاحكام الشرعية والنظم المدنية التي تستقيم بها حياة الانسان، بمفاهيمه الإنسانية وعالمية دلالته. فالنص وان كان واحدا الا انه يحتمل معاني جليلة متعددة لا تتنافى في نفسها، وانما يقع التغاير في ما يفهم من النص لأسباب عديدة بحسب توظيف المفسر للادوات التفسيرية.

وسيعرض البحث الى أسباب اختلاف المفسرين التي يرجع منشؤها الى فهم النص القرآني.

ـــــــــــــــــــــــــ

1) عمر بن حماد – أصول التفسير، محاولة في البناء: 7.

2) ينظر: عمر بن حماد – أصول التفسير، محاولة في البناء: 8.