من عوامل تأخر التأسيس المنهجي للتفسير : اختلاف المنهج التأويلي

ان التأويل بما له من دلالة معرفية، ربما تكون من اكثر العمليات المعرفية الأخرى اثارة للجدل، تحريما وتحليلا، اطلاقا وتحديدا، وتداخلا مع سواه على مستوى التعريف والتطبيق، وفي خضم هذا وغيره مما ينطوي عليه مصطلح التأويل من آليات، فالتأويل يتوجه تارة الى النص في محاولة فهمه على حقيقته، وتارة أخرى يتوجه الى ما وراء النص، باحثا في الانفتاح الدلالي للنص القرآني المواكب للزمن، وحينئذ يمثل التأويل منتجا مرحليا مرتبطا بمرحلة زمنية بما لها من القدرة المعرفية والظروف التي تكتنف المفسر، وذلك بعملية استيلاد للمعنى الذي يعتقد انه متواري في النص(1)، فقد يعتقد المفسر معنى من المعاني فيحاول حمل الفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده، او انه يفسر القرآن بمعنى معين لمجرد إمكانه لغة، من دون مراعاة كون القرآن نصا اليها له خصوصية، وكما يتفق ذلك لأصحاب الاهواء والاتجاهات المنحرفة، لدوافع واغراض بعيدة عن غايات الخطاب القرآني، وعلى ذلك فيأخذ التأويل ابعادا مترامية الأطراف، تتفاوت في مقدار قربها وبعدها عن المنشأ اللغوي الواسع، بحسب اتجاه المفسر وثقافته وما يتمتع به من إمكانيات، على وفق ما يعتمده من بعض النظريات العلمية او الآراء الفلسفية والكلامية التي يعاصرها، او بحسب ما يستند اليه من روايات ضعيفة نتيجة لعدم اتباعه الضوابط المعتبرة في قبول الرواية وردها، وهكذا يمكن ان تتباين التفسيرات تبعا لذلك بذريعة انه من التأويل بمعناه الواسع في اللغة من الكشف عن المعنى المقصود، بإرجاع المعنى المستودع في الآية الكريمة، وغير ذلك.

فالتأويل لغة: من الأول بمعنى الرجوع والرد، او ابتداء الشيء، او الجمع والإصلاح، او الطلب والتحري، او التدبير والتقدير والتفسير(2)، ويتفرع على ذلك استعماله في عدة معان، منها:

1- استكشاف ما يرجع اليه المعنى، وهو بمعنى التفسير والبيان(3)، كما في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 7].

ومنه قول الاعشى (ت 7 هـ)(4):

على انها كانت، تأول حبها.. تأول ربعي السقاب، فاصحبا قال أبو عبيدة: تأول حبها أي تفسيره ومرجعه أي ان حبها كان صغيرا في قلبه فلم يزل يثبت حتى اصحب فصار قديما كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل امه وصار له ابن يصحبه، وظاهر هذا التفسير(5).

2- بمعنى ما يرجع اليه الامر، وهو العاقبة والمصير(6)، كما في قوله تعالى:

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

3- ما يرجع اليه صدق الامر الموعود به وتحققه(7)، في قوله تعالى:

{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} [الأعراف: 53].

4- ما ترجع اليه الرؤيا من مفاد، بمعنى تعبير الرؤيا(8)، كما في قوله تعالى:

{وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ} [يوسف: 44].

5- ما يرجع اليه العمل من على او حكمة(9)، كما في قوله تعالى:

 {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا } [الكهف: 82].

6- الجمع والإصلاح، كما في قول العرب: (اول الله عليك امرك، أي جمعه، واذا دعوا عليه قالوا: لا اول الله عليك شملك)(10).

7- الطلب والتحري: كما (يقال: تاولت في فلان الاجر اذا تحريته وطلبته)(11).

8- السياسة، يقال: (آل الأمير رعيته يؤولها أولا وايالا، أي ساسها واحسن رعايتها)(12).

وغير ذلك من المعاني التي وسعتها هذه المادة، وعلى ذلك جاء الاصطلاح بصورة مهلهلة لا تمثل حدا يسور المراد من التأويل.

فالتأويل اصطلاحا عرف بعدة تعريفات، اخذت عدة انحاء، فمنها:

1- الكشف والبيان، بالمعنى المرادف للتفسير(13).

2- بيان المراد، الذي يراد به التفسير تارة، والاعم منه تارة، والاخص منه تارة. فانه يستعمل مرة عاما، ومرة خاصا، نحو (الكفر) يستعمل تارة في الجحود

المطلق، وتارة في جحود البارئ خاصة، و(الايمان) المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق الحق تارة(14).

3- اعمال الفكر في استجلاء المراد، فيكون التأويل متعلقا بالدراية، كما ان التفسير يتعلق بالرواية(15).

4- توجيه لفظ يدل على معادن مختلفة الى واحد منها، لما ظهر من الأدلة(16)، او صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح، لدليل يقترن به(17).

5- حمل الظاهر على المحتمل المرجوح(18)، او ترجيح لاحد المحتملات من دون قطع بصحة المراد(19).

6- صرف الآية الى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط(20).

7- اخص من التفسير، والتفسير اعم منه، واكثر استعمال التفسير في الالفاظ ومفرداتها، واكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل واكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها(21).

8- التأويل ما يتعلق بباطن الخطاب، كما ان التفسير يتعلق بظاهر الخطاب(22).

الى غير ذلك من التعريفات وما تحملها من المعاني(23)، التي تنبئ عن الفروق فيما بينها، لذا نسب الجهل لمن قصر من المفسرين عن فهم حد التأويل(24).

وعلى ذلك فقد اختلف في التأويل بين القبول والرفض، وابتنى بعض الخلاف على القول بإمكان ورود ما لا يعلم معناه من الخطاب القرآني، وعدم امكان ذلك، وكذا القول بوقوع المجاز في القرآن، وانكاره(25)، فمنهم من رده مطلقا، ومنهم من افرط في قبوله، ومنهم من توسط بين الامرين، كمن جوزه بشروط(26).

وقد تشبث مانعو التأويل مطلقا بانه مخالفة لطريقة السلف، وان فتح باب التأويل يخرج بالنص القرآني عن المراد، وانه قول بغير علم، وهو منهي عنه بدلالة ما روي عن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله):

(من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار)(27).

وقوله (صلى الله عليه واله): (من تكلم في القرآن برايه فأصابه فقد اخطأ)(28).

وقد ادعوا ان كل آية ورد فيها بيان نقلي، بدلالة ما رواه الترمذي (ت 279 هـ).

عن قتادة (ت 117 هـ) انه قال: (ما في القرآن آية الا وقد سمعت فيها شيئا)(29)، وذلك يستلزم الالتزام بهذا المنقول.

وواجه ذلك تيارا مضادا بوصف التأويل هو التدبر واتباع طريق العقل في استجلاء المراد، وان العقل لا يكذب ما ورد به الشرع، اذ كيف يمكن ان يرد الشرع بما لا يفهمه العقل، وهو دليل الشرع الذي يحكم بانه حق، وعلى ذلك يمكن صرف الآية التي تخالف ظاهر حكم  العقل الى معنى من طريق الاستنباط تحتمله الآية موافق لما قبلها وما بعدها، على ان يكون غير مخالف للكتاب والسنة، فذلك غير محظور على العماء بالتفسير، فقيل ان التأويل واجب في بعض الموارد، حتى بالغوا بان بعض الآيات يحتمل كل منها مائة قول(30)، (فهذا وامثاله ليس محظورا على العلماء استخراجه، بل معرفته واجبة)(31)، كما ايدوا قولهم بان القرآن يحتمل وجوها يمكن تثويرها، وعضدوا ذلك بادلة نقلية وعقلية، فمنها ما روي عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله): انه قال: (القرآن ذلول ذو وجوه محتملة فاحملوه على احسن وجوهه)(23).

قال الزركشي (ت 794 هـ): (وقوله (ذلول) يحتمل وجهين:

احدهما انه مطيع لحامليه، ينطق بالسنتهم.

الثاني انه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه افهام المجتهدين.

وقوله: (ذو وجوه) يحتمل معنيين:

احدهما: ان من الفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل.

والثاني انه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم.

وقوله (فاحملوه على احسن وجوهه) يحتمل أيضا وجهين:

احدهما: الحمل على احسن معانيه.

والثاني: احسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله(33).

ومنهم من قسم التأويل الى قسمين مقبول وغير مقبول:

فيقبل بشرط (ان يكون الناظر المتاول اهلا لذلك، وان يكون اللفظ قابلا للتاويل بان يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف اليه، وان يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله، ليتحقق صرفه عنه الى غيره.

والا فبتقدير ان يكون مرجوحا، لا يكون صارفا ولا معمولا به اتفاقا وان كان مساويا لظهور اللفظ في الدلالة من غير ترجيح، فغايته ايجاب التردد بين الاحتمالين على السوية)(34).

وهذا من المحاولات الجادة لتأسيس منهجي محايد، اذ ان ما عرض البحث من مشكلات ومصادرات وخلاف، انما هو ناتج عن الافتقار الى النظرة الموضوعية الشمولية لهذه المناهج، ورسم خطوط عامة تسير عليها العملية التفسيرية تحكمها ضوابط تحصنها عن الزيغ والانحراف.

فان الخطوات التي تتبع في المنهج النقلي ما دامت ترمي الى ذات الهدف الذي

تنشده المناهج الاخر في بيان المراد، فإنها لابد ان تبصر بعين العقل وتطبيق الموازين لتمييز الصادر من غير الصادر من الاحاديث التفسيرية، واعمال الفكر في دلالته، فان لم يوجد ما يفسر النص القرآني من السنة الشريفة، وكان هناك معنى محتمل لا يتعارض مع عموميات القرآن الكريم والسنة الشريفة، يكشف عنه اجتهاد المفسر فلا مانع منه، وكذا لو خالف المعنى الظاهر من الآية ضرورة من ضرورات العقيدة الثابتة بالعقل او النقل الصحيح، فلا ضير ان يبحث العقل عما يؤول اليه من معنى تحتمله لغة النص، ويكون منسجما والسياق القرآني، فكل ذلك لا يتقاطع مع المنهج النقلي.

فالإفراط في أي منحى من هذه المناهج والوقوف في وجه المنهج الآخر، وكذا التفريط بما للمنهج الآخر من الأدوات، من اهم العوامل التي وقفت عائقا في طريق مسيرة التأسيس المنهجي للنص القرآني، مع ما واكبه من دوافع واغراض وظروف ابتليت بها هذه الامة بواسطة حسد الآخرين وجهل بعض المسلمين.

فانبرى علماء المسلمين بلم شتات الأسس الضابطة، فكان نتاج ذلك عدة مصنفات منها ما ستقل لبيان هذه الأسس، ومنها مصنفات اشتملت جملة من هذه الأسس.

________________________
1) ينظر: عبد الواحد علواني – مغامرة التأويل: 3.

2) ينظر: الخليل – العين: 8/ 358 – 359 والجوهري – الصحاح: 4/ 1628 وابن فارس – معجم مقاييس اللغة: 1/ 158 – 162 وابن منظور – لسان العرب: 11/ 32 – 42.

3- ينظر: ابن كثير – تفسير ابن كثير: 1/ 355.

4- الاعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل المعروف باعشى قيس والاعشى الكبير، من شعراء الجاهلية واحد أصحاب المعلقات. ينظر: ابن قتيبة – المعارف: 98 وعمر كحالة – معجم المؤلفين: 13/ 65، والبيت في ديوان الاعشى: 7.

5) ينظر: الزبيدي – تاج العروس: 14/ 23.

6) ينظر: الشريف الرضي – حقائق التأويل: 8 والثعالبي – تفسير الثعالبي: 1/ 43.

7) ينظر: الطوسي – التبيان: 2/ 400 وابن الجوزي – زاد المسير: 3/ 142.

8) ينظر: السمرقندي – تفسير السمرقندي: 2/ 211 ومحمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 3/ 26.

9) ينظر: محمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 3/ 49 والشنقيطي – أضواء البيان: 3/ 49.

10) ابن منظور – لسان العرب: 11/ 33.

11) المصدر نفسه.

12) ينظر: الجوهري – الصحاح: 4/ 1628.

13) ينظر: الرازي – تفسير الرازي: 7/ 188 وأبو حيان الاندلسي – البحر المحيط: 2/ 400 والآلوسي – تفسير الآلوسي: 16/ 160.

14) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 149 – 150 والآلوسي – تفسير الآلوسي: 16/ 160.

15) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 150.

16) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 460.

17) ينظر: عبد الفتاح أبو سنة، علي محمد معوض، عادل احمد عبد الموجود – مقدمة تفسير الثعالبي: 1/ 43.

18) ينظر: السبكي – جمع الجوامع: 2/ 88 والشوكاني – ارشاد الفحول: 1/ 298.

19) ينظر: الآمدي – الاحكام: 3/ 53.

20) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 462.

21) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 460.

22) ينظر: المصدر نفسه: 2/ 487.

23) ينظر: الآمدي – الاحكام: 3/ 52 – 54 ومحمد حسين علي الصغير – المبادئ العامة لتفسير القرآن: 20 – 22.

24) ينظر: محمد حسين علي الصغير – المبادئ العامة لتفسير القرآن: 20.

25) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 79 – 80.

26) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 15 وأبو السعود – تفسير ابي السعود: 1/ 37 وج2/ 260.

27) احمد بن حنبل – مسند احمد: 1/ 233 والترمذي – سنن الترمذي: 4/ 268.

28) الترمذي – سنن الترمذي: 4/ 269.

29) المصدر نفسه.

30) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 150.

31) المصدر نفسه: 2/ 151.

32) الدارقطني – سنن الدارقطني: 4/ 82.

33) ينظر: البرهان: 2/ 163.

34) الآمدي – الاحكام: 3/ 53 – 54.