الدفع بالتقادم :

يتم التمسك بالتقادم من قبل المدين في صورة دفع يتمسك به المدين عند رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة في التمسك بهذا الدفع. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستثنائية (المادة ٣٨٧/2مدني مصري)  ويجوز للمدين التنازل عن التمسك بالدفع بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ويجوز التنازل ولو ضمنياً، أما قبل ثبوت الحق فيه فلا يجوز ذلك. لذلك يجب فيمن يصدر منه هذا التنازل توافر أهلية التبرع لأن هذا التنازل  يعتبر من قبل التبرع (1) ويترتب على الدفع انقضاء الالتزام الصرفي، ولكن يبقى في ذمة المدين التزام طبيعي )المادة ٣٨٦ مدني( ، فإذا قام المدين بالوفاء اختياراً رغم انقضاء الالتزام الصرفي بالتقادم فإنه لا يستطيع أن يسترد ما أداه. ولا يترتب على انقضاء الدين الصرفي بالتقادم انقضاء الدين الأصلي في العلاقة المباشرة بين الملتزمين بالكمبيالة ما لم يكن انقضى هو الآخر بسبب من أسباب الانقضاء وفقاً للقواعد العامة. ولكن يجب ملاحظة أن انقضاء الدين الصرفي بالتقادم بالنسبة للملتزم المدعي عليه لا يترتب عليه انقضاؤه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين المتضامنين معه الذين لم توجه إليهم الدعوى. فيجوز للحامل مقاضاة هؤلاء الملتزمين على أن يكون لكل منهم الدفع بالتقادم إن كانت مدته قد اكتملت بالنسبة إليه.

قرينة الوفاء :

قلنا أن تقادم الالتزام الصرفي يقوم على قرينة الوفاء، حيث افترض المشرع أن سكوت الحامل مدة التقادم قرينة على أنه استوفى دينه، حيث أنه من غير المألوف في المعاملات التجارية أن يتراخى الدائن في المطالبة بحقه مدة التقادم إلا إذا كان قد استوفاه، لذلك لا يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم في مواجهة الدائن إذا صدر منه ما يفيد قيامه بالوفاء بقيمة الدين.

_____________________

1- محسن شفيق، المطول في الاورق التجارية، ص ٣٧٨.