المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الخصومة المدنية
23-6-2016
مصرع عبد اللّه الكلبي
29-3-2016
نظرية المستشرقين
11-5-2017
طريقة التحليل الراديومي
16-8-2022
محمّد بن السائب الكلبي
15-9-2016
صفاتُ ذي اللسانَينِ.
22/12/2022


مسؤولية المسحوب عليه عن دفع شيكات مزورة نتيجة خطا  
  
2408   12:09 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص85-87
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

من الاثار التي تترتب على الوفاء هو قيام المسؤولية وتحققها، فاذا ما قبل المسحوب عليه دفع الشيك فان عليه ان يبذل اقصى العناية والحرص باجراء التحريات اللازمة كافة (1). لكي يكون الوفاء صحيحا ومبرءا لذمته. بيد ان هذا لا يعني اعفاءه من المسؤولية الناتجة عن الاهمال وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة(2).وعادة ما تطرح مسؤولية المصرف عند وفائه الشيك في حالة سرقته (ضياعه) او تزويره، والغرض الغالب هو ان يتحد ضياع الشيك او سرقته مع التزوير (3). مثال ذلك ان يسرق الشيك ويزور فيه توقيع الساحب ويتم طرحه في التداول ، بيد ان الشيك قد يزور دون ان تحقق سرقته وذلك عند قيام الساحب باصدار شيك واطلاقه في التداول ثم قيام احد الحملة بتغيير مبلغ الشيك اما بزيادته او نقصانه. وتطرح كل صورة من هذه الصور التي سوف نبحثها بالتتابع تشير مسؤولية المسحوب عليه المصرف(4). وتستند هذه المسؤولية على احكام القواعد العامة المقررة للمسؤولية التقصيرية على ان يراعى في تقدير عنصر الخطأ، اما اذا كان هذا الخطأ صادرا من المصرف او من الساحب او يكون قد صدر من كليهما أي الخطأ المشترك من طرفي العلاقة القانونية معا.  ويتحقق الخطأ بقيام المصرف باداء قيمة الشيك الذي يحمل توقيعا مزورا للساحب من الاصل(5). ويتحمل المصرف هنا المسؤولية كامله اذا كان التزوير غير دقيق بحيث يمكن كشفه بالفحص الاعتيادي عند مضاهاة التوقيع الموجود على الشيك مع انموذج لتوقيع العميل(6). وبخلاف ذلك فانة لا تقع أي مسؤولية على المصرف .فاذا كان تزوير التوقيع من الدقة بحيث لا يمكن كشفة بالفحص الاعتيادي(7). فان مسؤولية المصرف تنتفي . ولابد من الاشارة هنا الى ان تمكن المصرف من اثبات خطأ الساحب بأهماله في المحافظة على دفتر الشيكات مما ادى الى سرقته، ينفي عنه المسؤولية او جزء منها وحسب مقتضى الحال(8). هذا ويجب التنويه من جانب اخر الى حالة القيام بصورة غير مشروعة (كالسرقة مثلا) بتزوير توقيع المستفيد او قيامه بزيادة مبلغ الشيك(9). فلا تقع هنا أي مسؤولية على المسحوب عليه المصرف مالم يثبت خطأه بان قام بالدفع رغم وجود كشط او حك او شطب ظاهر في الشيك، وكذلك ان تمكن العميل الساحب من اثبات عدم تسلسل التظهيرات وحصول الوفاء لغير الحامل الشرعي للشيك(10).

_______________

[1]- تؤكد القواعد القانونية العامة ضرورة توفر شروط الوفاء المتمثلة بكون الشيك صحيح وخال من الشطب او المحو، ووجود الرصيد الكافي، وعدم وجود معارضة في الوفاء، هذا ويشترط البعض ان تتوفر في الشيك البيانات الالزامية التي ينص عليها القانون، انظر نص المادة (138) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 النافذ.

2- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص866.

3- انظر د. سميحه القليوبي ، القانون التجاري ،مرجع سابق ذكره، ص395.

4- انظر حسين النوري، مصدر سابق ذكره، ص96.

-5 Francis Lemeunier, Droit Commercial, J. Delmas et. Ce 1985. 

6- أنظر، د. علي جمال الدين عوض، المجلة ، مرجع سابق ذكره، ص195،وكذلك انظر حكم محكمة استئناف القاهرة في 2،يونيو،1961 المحاماة، السنة 1943 ص706. 

7- انظر د. مصطفى كمال طه،القانون التجاري، مرجع سابق ذكره، ص289.

8- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره ، ص290؛ انظر كذلك، الاستاذ عبد المعيني لطفي جمعة، مرجع، سابق ذكره ،ص494.

9- انظر د. علي جمال الدين عوض، المجلة، مرجع سابق، ص195.

0[1]- انظر حسني النوري، مرجع سابق، ص96.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .