المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

AND
2-1-2022
الهجوم الشامل للشيطان
2023-10-18
التحسين الراديومتري Radiometric Enhancement - قلب اللمعان Brightness Inversion
3-7-2022
عزم المأمون على الرجوع إلى بغداد
10-8-2016
مثال عن استخدام الجدولة الزمنية لتسريع العمل
2023-04-25
Systematic transcription of English consonants
11-6-2022


شروط صحة الوفاء في الشيك  
  
4616   10:25 صباحاً   التاريخ: 27-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص327
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016 7244
التاريخ: 12-2-2016 1900
التاريخ: 12-2-2016 7948
التاريخ: 2023-06-07 977

حتى يعتبر الوفاء صحيحاً يجب توافر الشروط الآتية :

١- أن يتم الوفاء للحامل الشرعي، ويعتبر حاملاً شرعياً للشيك المستفيد الأول أو المظهر إليه أو من آلت إليه ملكية الشيك عن طريق الميراث أو الوصية، ويجب على المسحوب عليه التحقق من ذلك.

٢- يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الشكلية لصحته وعلى المسحوب عليه التحقق من ذلك حيث يمتنع على المسحوب عليه الوفاء إذا كانت بيانات الشيك ناقصة أو معيبة أو إذا لاحظ بالفحص العادي وجود كشط أو شطب أو تحشير بين الكلمات أو السطور في الشيك، ويميل الاتجاه الحديث إلى مساءلة البنك دائماً عن الوفاء بشيك مزور مهما بلغت درجة اتقان التزوير على أساس تحمل تبعة مخاطر المهنة، لأن هذه المخاطر مهما بلغت لا تتناسب البتة مع ما يعود على البنوك من مزايا تدعم ثقة المواطنين بها.

٣- ألا تحدث معارضة في الوفاء لدى المسحوب عليه، وتطبيقاً للمادة ٥٠٧/١، لا تقبل هذه المعارضة إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه، ويندرج تحت حالة الضياع سرقته أو فقده، وتبعاً لذلك لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجر ما للمدين لدى الغير تحت يد المسحوب عليه، كما أن إفلاس الساحب او الحجر عليه أو فقد أهليته أو وفاته لا تحول دون الوفاء للحامل، وهذه الأحكام تدعيماً للشيك باعتباره أداة وفاء )المادة ٥٠٨ تجاري(




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .