الشيخ أحمد بن محمد مهدي النراقي ، المتوفّى سنة 1244 ، وهو من كبار الفقهاء الاصوليين ، وله مصنّفات ومؤلفات كثيرة ، من أشهرها : مناهج الأحكام ـ في الأصول ـ ، ومستند الشيعة ـ في الفقه ـ ، ومعراج السعادة ـ في الأخلاق ـ.

قال الشيخ النراقي بعد أن ذكر أدلّة المثبتين والنافين : « والتحقيق : إنّ النقص واقع في القرآن ، بمعنى أنّه قد اسقط منه شيء وإن لم يعلم موضعه بخصوصه ، لدلالة الأخبار الكثيرة ، والقرائن المذكورة عليه من غير معارض ، وأما النقص في خصوص المواضع وإن ورد في بعض الأخبار إلاّ أنه لا يحصل منها سوى الظن ، فهو مظنون ، وأمّا غير المواضع المنصوصة فلا علم بالنقص فيها ولا ظن ، وأمّا الإحتمال فلا دافع له ولا مانع ، وإن كان مرجوحاً في بعض المواضع.

وأمّا الزيادة فلا علم بوقوعها بل ولا ظن ، بل يمكن دعوى العلم على عدم زيادة مثل آية أو آيتين فصاعداً ، وأمّا التغيير والتحريف في بعض الكلمات عمداً أو سهواً فلا يمكن نفيه وإن لم يمكن إثباته علماً  كالإختلاف في الترتيب » (1).

وكأنّ هذا الذي ذكره وجعله هو التحقيق ، جمع بين مقتضى القواعد الاصولية وبين الأخبار والواردة في لمسألة ، لكن ما ورد من الأخبار دالاً على وقوع النقص في القرآن من غير تعيين لموضعه بخصوصه قليل جدّاً. وما دلّ على وقوعه في خصوص المواضع بعد تماميته سنداً وجواز الأخذ بظاهره لا يحصل منه سوى الظن ـ كما قال ـ وهو لا يغني من الحق شيئاً في مثل مسألتنا ، وحينئذٍ يبقى إلاّ الإحتمال ، وهو مندفع بالأدلّة المذكورة على نفي التحريف ، ومع التنزّل عنها يدفعه أصالة العدم.

__________________________

(1) مناهج الأحكام. مبحث حجيّة ظواهر الكتاب.