اتجه  جانب من  الفقه  الاداري الى المناداة بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, ويمثل هذا الاتجاه الفقيه باسكو (Pascu) في الفقه الفرنسي,  ود. محمد  عصفور في الفقه العربي, حيث يؤكد اصحابه بان طبيعة الضبط الاداري سياسية لا شبهة فيها, باعتبار ان النظام العام وهو غاية الضبط الاداري, في جوهره ما هو الا فكرة سياسية بحتة, ويتمثل بمظهرين في وقت واحد هما المظهر الخارجي الظاهر للعيان ويتجلى بتحقيق الامن في الشوارع, والمظهر الداخلي المتمثل بالامن الذي يمكن ان تشعر به سلطة الحكم, لذلك فانه اذا كان هنالك حداً لا يختلف من مجتمع لاخر ضمن نطاق النظام العام بتحقيق الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة, فان هنالك حداً اخراً يختلف بين المجتمعات ويتعلق بحماية النظام السياسي في الدولة, ويبرز ذلك بصورة واضحة في القيود التي تفرض على الحريات العامة بادعاء حماية النظام العام , رغم انها تفرض لحماية السلطة الحاكمة في الدولة.(1) ولغرض تاكيد الطبيعة السياسية للضبط الاداري, فقد ذهب الفقيه باسكو Pascu)) الى ان الضبط الاداري ماهو الا ((سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة, وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق غايتها الحق في اجبار الافراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة))(2) وايضاح ذلك يتمثل في اعتبار الضبط الاداري مظهراً اساسياً لسيادة الدولة, حيث ان السلطة التنفيذية تتكون من عنصري الادارة والضبط, فاذا كان للادارة الحق في التنظيم والتوجيه, فان لسلطة الضبط حق الرقابة والدفاع عن الدولة باستخدام وسائل القوة والاكراه, لذا يذهب اصحاب هذا الاتجاه احياناً الى ابعد من ذلك من خلال الادعاء باعتبار الضبط الاداري سلطة رابعة من سلطات الدولة, تضاف للسلطات الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية.(3) وينتقد اصحاب هذا الاتجاه, الراي القائل بالطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري, على اعتبار ان ذلك يُعد ضـرباً مـن الخيال, ولا يمكن ان يوجد الا في المجتمعات المثالية, ومن الناحية النظرية, حيث ان الواقع العملي يشير الى خلاف ذلك, باعتبار ان الطبقة الحاكمة هي التي تفرض النظام, الذي يمكن لها من خلاله البقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة.(4) ان الادعاء بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, قد يكون منتقداً ومن عدة جوانب, ذلك ان مثل هذا الراي يعطي للضبط الاداري معناً واسعاً, ويغض النظر عن المعنى الضيق له, والهادف الى منع ارتكاب الجرائم, كما انه يؤدي الى تحصين قرارات الضبط الاداري من اخضاعها للرقابة القضائية باعتبارها من اعمال السيادة, وفي ذلك هدر لضمان حقوق الافراد وحرياتهم العامة, اضافة الى ان الاعتداد بهذا الراي يعطي للجهة الادارية نوعين من الولاية, الاول ذي طابع اداري والاخر ذي طابع سياسي, وهذا غير مقبول عقلاً ومنطقاً, واخيراً فانه يشترط في سلطات الدولة ان ينص عليها الدستور ولها اختصاص يهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتتمتع بقدرة او صلاحية لممارسة اختصاصها القانوني, ومثل هذه الشروط غير متوفرة في سلطة الضبط الاداري لكي يمكن اعتبارها سلطة مستقلة من سلطات الدولة(5).

____________________

1- د. عادل السعيد ابو الخير: طبيعة سلطة الضبط الاداري, مجلة مركز بحوث الشرطة, ع13, يناير, 1998, ص95.

2- نقلاً عن د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص16. 

3- د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص21.

4- د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص37

5- د. محمد شريف اسماعيل: المصدر السابق, ص21