وفيه أبحاث:

الأول- في المقدمات‏

الاولى‏- الوعد: إخبار بوصول نفع أو دفع ضرر من الخبر مستقبلًا، والوعيد: إخبار بوصول ضرر أو دفع نفع من المخبر كذلك.

الثانية- المدح: قول ينبى‏ عن عظم حال الغير مع القصد، والذم: قول ينبى عن اتضاع‏ حال الغير كذلك، والثواب: نفع خالص‏ مستحق مقارن للتعظيم والاجلال، والعقاب: ضرر محض مستحق مقارن للاستخفاف والاهانة.

الثالثة- يستحق المدح والثواب بفعل الواجب لوجوبه، والمندوب لندبه، أو لوجههما، وترك القبح لقبحه، أو لوجهه، وبفعل ضدّه كذلك، ويستحق الذم والعقاب بفعل القبيح والاخلال بالواجب.

ومنع بعضهم كون الاخلال بالواجب موجباً للذم(1)‏، وإلّا لو أخلّ المكلّف مع ذلك بالقبيح، يكون مستحقاً للذم وللمدح معاً، وهو باطل.

جوابه:  أنّه ليس بمستبعد باعتبارين.

الثاني في الطاعة:

الطاعة علّة لاستحقاق الثواب إذا كانت شاقّة، والمعصية علّة لاستحقاق العقاب إذا كان تركها شاقّاً.

أمّا الأوّل:  فلأنّها مشقّة، التزم المكلّف بها، فلو لم يكن في مقابلها نفع لزم الظلم، والمقدّمتان ظاهرتان.

ولأنّ التكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث لا يصدر من الحكيم، وإن كان لفائدة فليست عائدة إلى المكلِّف، لتنزّهه، ولا إلى‏ غير فاعله، لقبحه، فيكون لفاعله، وليس إضراراً به لقبحه، فيكون للنفع، وليس في الدنيا، لأنّ الحاصل ليس إلّا المشقة، فيكون في الآخرة، فإمّا أن يكون ممّا يصحّ الابتداء به، وهو باطل، وإلّا لكان توسط التكليف‏ عبثاً، أو لا يصحّ الابتداء به، وهو الثواب الذي ذكرناه، وهو لاشتماله على التعظيم يقبح الابتداء به، لأنّ تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح.

وأمّا الثاني: فلاشتماله على اللطفية، واللطف واجب.

أمّا الاولى‏: فلأنّ المكلّف إذا عرف استحقاق العقاب على‏ المعصية منعه‏ عن فعلها، وهو ظاهر.

وأمّا الثانية: فقد سبقت‏(2) ، ولدلالة السمع في البابين بقوله تعالى‏: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأحقاف: 14].

وخالفت الأشاعرة(3) فيهما بناءً على‏ عدم صدور الفعل عن العبد، و أنّه‏ لا حاكم عليه تعالى‏ وقد أبطلناهما(4).

والبلخي في الأوّل محتجاً: بأنّ الطاعة وقعت شكراً لأنعام عظيمة، فيكون الفاعل لها مؤدياً للواجب، فلا يستحق عليه شيئاً، بل الثواب تفضل منه تعالى‏(5).

والجواب:  أنّه يقبح في الشاهد أن ينعم الانسان على‏ غيره، ثمّ يكلّفه ويوجب عليه شكره، ولا يعوّضه ولا يثيبه، ويعدّ ذلك نقصاً في المنعم، فلا ينسب إلى‏ أكرم الأكرمين.

الثالث- في أحكامهما:

وهي أقسام:

أ- اتفقت المعتزلة(6) على‏ دوامهما، وأنّ العلم به عقلي، وقالت المرجئة والأشاعرة سمعيّ‏(7) ، والمختار الأوّل، لوجوه:

1- إنّ العلم بذلك باعث للعبد على‏ إيقاع الطاعة، وارتفاع المعصية، فيكون لطفاً، واللطف واجب.

2- إنّ فاعل الطاعة إذا لم يظهر منه ندم يستحق المدح دائماً، وفاعل المعصية إذا لم يظهر منه ندم يستحق الذم دائماً، فكذا استحقاق الثواب والعقاب دائماً، ولأنّ دوام أحد المعلولين يستلزم دوام الآخر، لأنّ العلّة تكون دائمة أو في حكم الدائمة.

3- لو لم يكونا دائمين لزم حصول الألم للمثاب والسرور للمعاقب بالانقطاع فيهما، واللازم باطل، لأنّه يجب خلوّهما عن الشوائب، والملازمة ظاهرة.

ب- يجب كونهما خالصين من شوائب الضد، أمّا الثواب،  فلأنّه لولاه لكان أنقص حالًا من العوض والتفضّل؛ لأنّه يجب خلوّهما عن الشوائب اتفاقاً، فلو لم يكن الثواب خالياً لكانا أكمل منه، وهو باطل.

إن قلت: هذا معارض بأنّ أهل الجنّة متفاوتون في الدرجات، فالأنقص‏ منهم يغتم‏ لنقص درجته، ولعدم اجتهاده في ازدياد الطاعة، و بأنّهم يجب عليهم شكر المنعم وترك القبيح، وهما مشقّتان.

اجيب عن الأوّل: بأنّ شهواتهم مقصورة على‏ ما حصل لهم، فلا غمّ لفوات الزائد.

وعن الثاني: بأنّ المشقة فيهما مكسورة، بل معدومة بزيادة السرور بالشكر، وغناهم بالثواب عن فعل القبائح، وأمّا العقاب،  فلأنّه ادخل في الزجر عن القبيح، فيكون لطفاً.

إن قلت: أهل النار تاركون للقبائح، وذلك تكليف يستدعي جزاء فإن أُوصل نافى الخلود، وإلّا لزم الإخلال بالواجب.

اجيب:  بأنّهم ملجأون، وشرط الجزاء الفعل اختياراً.

ج- يجوز توقّف الثواب على‏ شرط، إذ لولاه، لُاثيب العارف باللَّه مع جهله بالنبيّ صلى الله عليه وآله وهو باطل إجماعاً.

وبيان الشرطية: بأنّ المعرفة طاعة مستقلة، ومنعه قوم، وإلّا لكان المدح مشروطاً، ونمنع كون المعرفة طاعة مستقلة، بل هي جزء الإيمان الذي هو الطاعة.

فاجيب عن الأوّل:  بأنّه جاز كون أحد المعلولين مشروطاً بشرط دون الآخر.

وعن الثاني: بأنّ الثواب يستحق على الأجزاء، كاستحقاقه على المجموع، ولهذا يثاب من عرف اللَّه، ثمّ مات مجتهداً قبل عرفانه النبي صلى الله عليه وآله‏.

د-  أنّه مشروط بالموافاة، أي ببقائه على الامور المعتبرة فيه إلى‏ حين الموت، وخالف قوم وقالوا: إنّ الطاعة سبب تام في الاستحقاق‏ فحال حصولها يستحق الثواب.

لنا: قوله تعالى‏: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، وجه الدلالة: أنّ العمل الذي يعقبه الشرك لم يقع باطلًا في نفسه، وإلّا لما علّق بطلانه على الشرك فيكون صحيحاً، ولو كان علّة في استحقاق الثواب مطلقاً لكان سقوطه إمّا لذاته، وهو باطل، وإلّا لما علّق، أو للكفر المتعقب، وهو باطل أيضاً، لبطلان الاحباط أو لعدم الموافاة، وهو المطلوب، إذ لا رابع اتفاقاً.

ه- الحق عندنا  أنّه يجوز أن يجتمع استحقاق الثواب والعقاب معاً، ويوصلان على التعاقب، كما يجي‏ء.

وقالت المعتزلة بعدم جوازه، فلو فعل المكلف طاعة ومعصية معاً اختلفوا في حاله، فقال الجبائي‏(8): إنّ المتأخر يسقط المتقدّم ويبقى‏، سواءً ساواه أو زاد أو نقص، ويسمّيه إحباطاً إن تأخّرت المعصية، وتكفيراً إن تأخّرت الطاعة. وقال ابنه‏(10): أيّهما كان أكثر أسقط الآخر، سواء تقدّم أو تأخّر، ونقل عنه قول آخر(11) ، وهو:  أنّهما إن تساويا تساقطا، وإن تفاوتا أسقط الأقلّ ما قبله‏ وسقط وبقي الزائد، كالخمسة تسقط خمسة من الستة وتسقط هي ويبقى‏ واحد.

القولان باطلان؛ لوجوه:

1- إنّ الإحباط يستلزم الظلم، فيكون قبيحاً. بيان الصغرى‏: إنّ من زادت إساءته يكون بمنزلة من لم يحسن، ومن زادت حسناته يكون بمنزلة من لم يسئ، فإن‏ تساويا يكون بمنزلة من لم يصدر منه شي‏ء، وكلّ ذلك ظلم.

2- قوله تعالى‏: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8] وعلى‏ قولهم لم تصدق هذه الآية، وكذا قوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } [النساء: 123].

3- إنّ الاستحقاقين: إمّا أن يتنافيا لذاتيهما أوْ لا، والثاني موجب لبقائهما، وهو المطلوب. والأوّل: إمّا أن يتنافيا لذاتهما، وهو باطل، لتساويهما في الماهية، أوْ لا. فلو أثّر أحدهما خاصّة لزم الترجيح بلا مرجح، وإن أثّر لزم اجتماع الوجود والعدم، أو لأمرٍ لازم لكلٍّ منهما، وهو باطل أيضاً، لوجوب تساوي الماهيات المتحدة في اللوازم، أو لأمرٍ عارض، وذلك يجوز زواله، فيزول ما به حصلت المنافاة، فجاز الاجتماع، فوجب اتصالهما وهو المطلوب.

4- إنّ الموازنة تستلزم تأثير المعدوم أو اجتماع الوجود والعدم، واللازم بقسميه باطل، فكذا الملزوم.

بيان الملازمة: أنّ الخمسة مثلًا إذا تساقطت هي والخمسة الاخرى‏، فإمّا أن‏ يقدّم تأثير أحدهما، فيلزم الأوّل، لأنّ الثانية تكون حال تأثيرها في الاولى‏ معدومة، أو يقترنا، فيلزم الثاني؛ لأنّ وجود كلّ واحد منهما ينفي وجود الآخر.

5- إنّا سنبيّن أنّ الإيمان هو التصديق، وهو علّة في استحقاق الثواب، وهو باقٍ قبل المعصية وبعدها، فإذا كانت العلّة موجودة وجب وجود معلولها، وهو المطلوب. فيبطل الاحباط والموازنة معاً.

______________

(1) انظر الذخيرة: 286.

(2) في الصفحة 212.

(3) شرح المقاصد 5: 125.

(4) راجع الصفحة 194- 197.

(5) كشف المراد: 409.

(6) شرح المقاصد 5: 129.

(7) كشف المراد: 410.

(8) راجع انوار الملكوت: 173.

(10،9) شرح المواقف 8: 310.