تنتهي مرحلة المفاوضات بصياغة تصور مشترك لمشروع العقد الذي يسمى الاطراف المفاوضة الى ابرامه. وهذا المشروع يسمى بالايجاب. واذا كان العقد لا يتم الا باقتران القبول بالايجاب اذ في هذه اللحظة فقط تنتهي المرحلة السابقة على التعاقد اذن ان مرحلة الايجاب تعتبر جزءاً من المرحلة قبل العقدية. ويعرف الايجاب بانه التعبير البات عن ارادة شخص يتجه به الى شخص اخر، يعرض عليه التعاقد على اسس وشروط معينة(1). كما عرف ايضاً بانه تعبير شخص عن رضاه بالتعاقد على امر معين يعرضه على غيره. فالايجاب تعبير عن الارادة بدل الرضا بالتعاقد على الامر الذي يعرضه الموجب على غيره. ومن هنا تبين ان الايجاب انما هو تعبير عن الارادة هذا التعبير هو الخطوة الثانية الى التعاقد، بعد المفاوضات بحيث يتم العقد اذا اقترن به قبول الجانب الاخر الذي وجهه اليه. ولا يلزم ان يرد هذا التعبير في صورة معينة(2). اما القانون المدني العراقي فقد عرفه في المادة 77/1 (الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لا نشاء العقد، واي لفظ صدر فهو ايجاب والثاني قبول). عليه فان المرحلة التي تلي مرحلة المفاوضات هي مرحلة الايجاب ان مرحلة المفاوضات قد تطول وقد تقصر وقد تدور هذه المفاوضات مباشرة بين المتعاقدين او عن طريق وسيط كسمسار مثلاً. وقد يسبق الايجاب دعوة الى التعاقد، فالنشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او طلبات موجهة للجمهور او الافراد فلا يكون عادة ايجاباً باتاً وانما يكون دعوة الى التعاقد(3) .وهكذا فان ثمة مرحلة وسطى تكاد تفصل دائماً في الفترة قبل التعاقدية بين مرحلة المفاوضات ومرحلة القبول، وهي صدور الايجاب وتصديره. ولكن صدور هذا الايجاب لا يعني ان الموجب يكون ملتزماً بالعقد، لان هذا العقد لم يتم ولن يتم الا بعد ان يقترن به القبول(4). وتتميز هذه المرحلة عن سابقتها بالهدف المتوخى منها فلم يعد الطرفان يتحاوران او يتنافسان حول شروط العقد المراد ابرامه بل انهما في هذه المرحلة يسعيان الى جمع شتات ما تم الاتفاق عليه بغية عمل مشروع نهائي للعقد، ووضع الايجاب في صيغة ملموسة، فقد عبر الطرفان مرحلة المفاوضات الى مرحلة اكثر تقدماً في الطريق الى العقد، أي ان الطرفين قد تجازوا دائرة جس النبض والحلول الوسطى ودخلا في مرحلة صياغة الايجاب النهائي وتصديره وفقاً لما تم التوصل اليه من حلول في مرحلة المفاوضات(5).

________________

1-  ينظر: د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي، الجزء الاول، مصادر العقد (اركان العقد)، بغداد، شركة الطبع والنشر الاهلي، 1967، ص38.

2-  ينظر: د. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، الاسكندرية، المكتب المصري الحديث، 1969، ص64.

3-  د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الاول، مصادر الالتزام، المجلد الاول، القاهرة، دار النهضة العربية، 1952، ص67.

4-  ينظر: د.محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود، الرياض، 1995، ص25؛ د. انور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1970، ص ص30-31.

5-  ينظر: عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الالتزام، ص68؛ د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998، ص57.