القفل في اللغة والعرف معلوم وهو وسيلة الغلق والفتح، واللفظ مشترك بين لساني العرب والفرس، وهو في المقام كناية عن تسلط الشخص على محل يغلق بابه ويفتح للاستفادة منه، وكلمة سر فارسية بمعنى الرأس أريد به في المقام المال الذي يبذل بإزاء تحصيل السلطة المذكورة فمعنى السرقفلية المال المبذول للسلطة على محل خاص، هذا على النحو الكلي وقد صارت الكلمة حقيقة عند التجار والكسبة وفي باب التجارة من الفقه، في المال الذي يأخذه كل من المستأجر والمالك من الآخر أو من شخص آخر ليتسلط على‌ مورد الإجارة من دكان أو دار أو نحوهما، والعنوان نفسه ومسائله من المستحدثات حدثت بعد ما قضت القوة المقننة في الغرب على أن ليس لمؤجر المحل أخذه بعد تمامية مدة الإجارة وللمستأجر أن يتسلط عليه ما شاء من المدة بتلك الأجرة أو تسليمه إلى غيره كذلك، ويأخذ من الثالث مالا سموه السرقفلية المبذولة لحيازة متعلق الإجارة والانتفاع به.

ثم إنهم ذكروا في عدم حلية المأخوذة أنّ استيجار الملك بنفسه لا يوجب حدوث حق للمستأجر غير ما يقتضيه عقد الإجارة، واستقرار كسب المستأجر في المحل وحصول وجاهة وشهرة له فيه بحيث يتوجه التجار والمعاملون إليه ونحو ذلك لا يوجب تعلق حق له بالمحل، وجواز أخذ السرقفلية يتوقف على ثبوت حق للأخذ في المورد بحيث أمكن كونه بدلا عن المأخوذ ولو بإسقاطه، نعم قد يتفق ثبوت حق له فينبغي ذكر أمثلة يتضح بها موارد ثبوت الحق وعدمه.

منها: ما إذا استأجر محلا إلى مدة بنحو الإطلاق فأخذ المستأجر مالا من ثالث وسلم المحل إليه بعد مدة الإجارة بتلك الأجرة الأولية مع عدم رضا المالك وقد ازدادت أجرة المحل بكثير وهذا هو الفرض المعمول به في الممالك الغريبة فربما كان المالك قبل اطلاعه على هذا القانون المستحدث أجر ملكه إلى مدة فانقطعت يده عنه أبدا وتبادل الملك بين الأيادي من المستأجرين وأخذ كل سابق من لا حق مالا معتدا به بعنوان السرقفلية وسلم إليه الملك ولم يصل إلى المالك إلّا مقدار وجه الإجارة الأولية وإن بلغ ذلك فعلا إلى أضعاف الأول، وهذا من السرقفلية المحرمة.

ومنها: ما لو أخذ المالك من شخص مالا ليؤجر ملكه منه لا من غيره وهذا من السرقفلية المباحة كما ان المستأجر إذا كان له إيجاره من ثالث لو أخذ منه سرقفلية للإيجار منه كان جائزا.

ومنها: ما لو اشترط على الموجر أن لا يؤجر ملكه إلّا منه سنويا فله حينئذ أخذ السرقفلية من المالك لإسقاط حقه منه.

ومنها: ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة وأخذ من المستأجر مالا واشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلّا منه أو ممن يختاره، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده، وهذا من السرقفلية المحللة.

ومنها: ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا وكان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية وهذا ايضا لا بأس به إلى غير ذلك.