للقسم ألفاظ في اللغة والعرف بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف، نظير كلمة القسم، والحلف، واليمين، وأيمن اللّه، وما يستعمل فيه من مشتقاتها، وكلمة الواو، والباء، والتاء وما أشبهها، والموضوع له في الكل إنشاء تأكيد أمر وتحكيمه، وليس لهذه الألفاظ معنى خاص في الشريعة ولا في الفقه وقد وقعت بمعناها اللغوي موضوعا للحكم‌

وموردا للبحث في الفقه، فذكروا ان معنى القسم يتقوم بأمرين المقسم به والمقسم عليه، وحينئذ فيستعمل تارة في مقام التأكيد لما قصده الشخص من فعل أو ترك في المستقبل ، وأخرى لإثبات مال أو حق أو نفيه في مقام الدّعوى ، والأول موضوع لأحكام خاصة من تكليف أو وضع مذكور تحت عنوان اليمين، في مقابل النذر والعهد، والثاني موضوع لأحكام خاصة في باب الدعاوي إذا صدر من المنكر أو المدّعي، والمقسم به في البابين واحد مشروط بشروط معينة تعرضنا له تحت عنوان اليمين ، وقد ذكروا في بيان حكم القسم والمقسم عليه في الدعاوي، انه يعتبر ان يكون الحلف في مقام الدعوى عند الحاكم وفي مجلس القضاء ، وانه لا فرق في لزوم الحلف باللّه بين ان يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل ولا بين كون الكافر معتقدا باللّه أو جاحدا، وفي جواز إحلاف أهل الكتاب بما يقتضيه دينهم كالتوراة والإنجيل إشكال، أقربه عدمه، كما ان الحلف بغير اللّه تعالى كالنبي والقرآن والكعبة ونحوها لا أثر له في مقام الدعوى.