الدور الإنمائي للتجارة الدولية:  عندما نتحدث عن الدور الإنمائي للتجارة الدولية ، فإننا نعني بذلك دراسة أهمية التجارة الدولية في الاقتصاد القومي لأي بلد من بلدان العالم سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية ، إذ تعتبر التجارة الدولية إحدى الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية لهذه الدول . فهي مع غيرها تساهم في رفع مستوى المعيشة ورفاهية مجتمعاتها ، وهذا ما يطلق عليه اصطلاح التنمية الاقتصادية .  وتزداد الأهمية النسبية للدور الذي تلعبه التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي في حالة الدول النامية بصفة خاصة ، فهي – أي الدول النامية – بأشد الحاجة إلى التجارة الدولية حتى تستطيع أن تحقق أهدافها في التنمية ، حيث تحتاج هذه الدول إلى استيراد السلع والمعدات الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لبرامجه التنموية ، كما تحتاج إلى تسويق وتصريف منتجاتها ، ولا تتاح لها هذه العمليات إلا عن طريق الدخول بمعاملات دولية تجارية ، وهذا يعني أن التجارة الدولية لا تؤدي دوراً مهماً للدول النامية وحسب ، بل تلعب من وجهة نظر تلك الدول الدور الأساسي في التنمية . وعلى ذلك تعتمد قدرة الدول على النمو إلى حد كبير على مدى مقدرتها على الاستيراد. ومن هنا كان اهتمام هذه الدول بزيادة صادراتها والحيلولة دون تدهور معدلات تبادلها حتى تبقى مقدرتها على الاستيراد مرتفعة . بمعنى أنه آلما زادت نسبة صادرات الدول النامية كانت هذه الدول أقدر على زيادة الاستثمار وزيادة معدل النمو الاقتصادي . ومضمون الحديث هذا يظهر أن التجارة الدولية تزيد من طاقة الدول الإنتاجية عن طريق الإضافة إلى رأس المال الثابت وهذا ما يزيد من القدرة على الإنتاج في الفترات اللاحقة . وسوف نتناول – أدناه – الفوائد التي تعود على الدول من كل من الاستيراد والتصدير وذلك للتأكيد على أهمية التبادل الدولي .

1- الاستفادة من الاستيراد Benefits from Importing :إن طبيعة الفوائد المتوقعة لاستيراد السلع الاستهلاكية تتضمن انخفاض السعر وزيادة العرض والتنويع في السلع التي يستطيع المستهلك الاختيار من بينها كما أن الاستيراد الرأسمالي في بداية مراحل التنمية الاقتصادية ساهم في نمو الدخل القومي بشكل غير مباشر عن طريق تمكين الاقتصاد القومي من مواجهة أعباء التنمية أو عن طريق الاستيراد، حيث يتم توفير المعدات والتجهيزات والخبرات اللازمة لهذه التنمية، وكذلك استيراد السلع الاستهلاكية الضرورية حتى يمكن زيادة الإنتاج وتنويعه . وكذلك لا تقتصر فائدة الاستيراد على كونه طريقة لتحصيل قيمة الصادرات

وإنما الفائدة الأساسية فيه تتمثل في إتاحة الفرصة للحصول على بعض السلع بكلفة أرخص من إنتاجها محلياً ، وإتاحة الفرصة للحصول على سلع لا تنتج بكميات كافية محلياً أو لا تنتج مطلقاً لعوامل مناخية أو نتيجة لسوء مواقع الموارد الطبيعية ومثل هذا الاستيراد سيؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المعيشة للدولة . فالدول النامية تعاني من نقص في بعض السلع الرأسمالية تحول بينها وبين استغلال مواردها وتنمية اقتصادياتها ، وليس من سبيل للحصول على هذه السلع اللازمة للتنمية إلا عن طريق الاستيراد، ومن ثم يجب على الدول النامية أن تتعرف على المميزات النسبية التي تتوفر لها في إنتاج بعض السلع حتى تتمكن من تصديرها إلى العالم الخارجي سداداً لقيمة ما تحصل عليه من واردات .

2- الاستفادة من التصدير Benefits from Exporting : يعد التصدير إحدى الطرق الرئيسية لتمويل واردات الدولة بالطريقة التي لا تؤثر سلبياً على ميزان مدفوعاتها الخارجية . فالتصدير لا يعمل فقط على توفير مورد مستمر للاستثمارات الرأسمالية، بل يعمل على تنمية الصناعات المحلية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يعني إتاحة الفرص لتحديد أسعار أقل للمستهلكين للسلع المحلية أو بالتالي قد يؤدي إلى رفع القوة الشرائية للمستهلكين. ورفع القوة الشرائية قد يتم من خلال دفع أجور عالية للعاملين في صناعات التصدير فالتصدير قد يكون طريقاً فاعلاً للتغلب على الظروف العامة للعمل والتقلبات الاقتصادية في دولة ما، ففي حالة انهيار العمل وتعرضه للكساد في السوق جديدة المحلي فإن التصدير قد يقلل من حدة هذه المشكلة، وذلك عند فتح أسواق في دول أقل تعرضاً للكساد الاقتصادي. فدورة التجارة في بعض الدول قد تكون في أوج ازدهارها وفي دول أخرى قد تكون في حالة كساد . وتلعب الصادرات في الدول النامية دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها في نمو الدخل القومي ، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة ، كما تؤدي إلى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن طريق الحصول على عملات صعبة ترفد الميزان التجاري الذي يشكل جزءاً مهما في ميزان المدفوعات .

-3 زيادة الفعالية والإنتاجية:(Increasing productivity and efficiency) إن عملية التبادل التجاري لبعض الدول قد تؤدي إلى استغلال عناصر الإنتاج بكفاءة وفعالية، وهذا يعني أن عمليات الاستيراد والتصدير قد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وأحياناً إلى تعظيمها. فعملية التصنيع والتجارة عملية ديناميكية متداخلة بعضها ببعض، فطرق الإنتاج تتغير باستمرار في الصناعات القديمة وتتطور أساليب جديدة في الإنتاج وتنقل من دولة إلى أخرى. فالتقدم التكنولوجي يخلق صناعات جديدة في الوقت نفسه. وهذه التغيرات تنقل حول العالم بواسطة التجارة الدولية. إلا أن ازدياد الإنتاجية وكفاءتها تعتمد على مدى استجابة الصناعات المحلية للتحديات التي تفرضها المنافسة من الصناعات الجديدة. ففي بعض الدول قد تطلب الشركات المحلية الحصول على حماية لصناعتها الناشئة من حكوماتها، وهذه الحماية الممنوحة من قبل الحكومة قد يكون لها أثر سلبي على الإنتاجية وكفاءتها، ومن الممكن أن تكون الاستجابة إيجابية، حينما تستطيع الشركات المحلية مواجهة تحديات هذه المنافسة بالطرق التي تساعد على زيادة الإنتاجية، وذلك عن طريق استخدام أساليب جديدة سواء في الإنتاج أو التسويق، وفي القدرة على تحسين نوعية الإنتاج وتخفيض تكاليفه.

4- التخصص الدولي International Specialization : إن أهم الفوائد التي تكتسبها الدول من عملية التبادل التجاري هي تلك الناشئة عن عملية التخصص الدولي . فالتركيز على السلع الممكن إنتاجها وتسويقها بصورة أفضل واستيراد السلع المطلوبة من قبل مستهلكيهم ، يساعدهم على تحقيق فاعلية وكفاءة أكثر في استخدام العناصر الإنتاجية إلا أنه يجب أن ندرك بأن مدى التخصص التي تحققه دولة ما يعتمد على درجة العوائق التجارية الموجودة ، فالتخصص الكامل قد يحدث حينما لا توجد أية عوائق تجارية ، إلا أن هناك عدة أهداف وراء فرض أو وجود هذه العوائق التجارية أهمها :

1) توفير الحماية المحلية للصناعات الناشئة .

2) دوافع سياسية ، فبعض الدول قد تستخدم فرض سياسة الحصص  التجارية على بعض أو كل السلع المستوردة ، وذلك للتأكد من وجود توزيع متكافئ بين الدول المصدرة والصديقة رسمياً .