... ان الميزان في كون الشيء اصلا انما هو بعدم كون دليل اعتباره ناظرا إلى تتميم كشفه وان كان فيه جهة كشف عن الواقع، كما ان الميزان في كون الشيء امارة انما هو بكونه كاشفا عن الواقع ولو بمرتبة ما مع كون دليل اعتباره ناظرا إلى تتميم كشفه (فكل) ما اعتبره الشارع بلحاظ كشفه عن الواقع يكون امارة (وكل) ما لم يعتبره الشارع من هذه الجهة، اما بان لا يكون له كشف عن الواقع اصلا، أو كان له ذلك ولكن لم يكن اعتباره من هذه الجهة يكون اصلا، وان كان في نفسه مقدما على بعض الاصول كالاستصحاب مثلا.

(وعلى ذلك) قد يتردد بعض الامور، بين كونه اصلا، أو امارة، بلحاظ خفاء وجه اعتباره في انه من حيث كشفه، أو من حيث نفسه تعبدا، كما في اليد، واصالة الصحة، وقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوها (ومن هنا) وقع فيها البحث والخلاف في انها من الامارات أو من الاصول والقواعد التعبدية (وكذا) في وجه تقديمها على الاستصحاب في انه بمناط الحكومة أو التخصيص، كوقوع الخلاف بينهم في وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول، وفي حكم معارضته مع القرعة ونحوها ...