إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال: إذا خفى الاذان فقصر، وقال ايضا: إذا خفي الجدران فقصر فبناء على القول بالمفهوم يكون في المسألة اربعة وجوه.

(الاول) انتفاء المفهوم حينئذ، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا للجزاء ولا ينفيان الثالث. (الثاني) ثبوت المفهوم في كليهما وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، فكل منهما سبب مستقل ايضا ولكن يترتب عليهما نفي الثالث.

(الثالث) تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر فيكون السبب مجموعهما ولا يكفى احدهما في حصول المسبب فإذ انتفى المجموع من حيث المجموع لم يتحقق الجزاء.

(الرابع) كون السبب هو الجامع بينهما بمعنى عدم دخالة الخصوصية في واحد منهما بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا الجامع. (ثم انه) ليس لاحدان يلتزم في المثال المذكور بالوجه الاول إذ قوله: إذ اخفى الاذان فقصر وقوله: إذا خفى الجدران فقصر قد وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر، وظهور الشرط الواقع في مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر فتدبر (1). واما الوجه الثاني ففيه ان المفهوم (بناء على ثبوته) امر تبعي يستفاد من فحوى الكلام، وليس له ظهور اطلاقي نظير ظهورات الالفاظ حتى يخصص أو يقيد. (فيبقى الوجهان الاخيران) والاقرب اخيرهما في المثال، إذ الظاهران المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا بحيث يخفى عليه آثاره ويتحقق هذا بطريقين:

(احدهم) طريق يدرك بالبصر، والاخر طريق يدرك بالسمع، فهما امارتان لأمر يكون هو المعيار في ثبوت القصر وهو تحقق البعد المخصوص عن البلد.

____________

(1) بناء على عدم موضوعية لخفاء الاذان ولا لخفاء الجدران وكونهما امارتين لحد واقعى يجب عنده القصر لا يرد هذا الاشكال، إذ من الممكن ان يكون لشيء واحد عشر امارات مثلا فيقتصر في مقام الذكر على احدها أو الاثنين منها ولا مفهوم في البين. ح - ع