المشهور بين الاصوليين ان النهي عبارة عن الطلب الإنشائي المتعلق بترك الشيء وعدمه، فهو يتحد مع الامر في الحقيقة النوعية اعني كونه الطلب الإنشائي ويفترق عنه في المتعلق، فان متعلق الطلب في الامر هو وجود الشيء ومتعلقه في النهي هو عدمه.

فمعنى لا تشرب الخمر ولا تكذب في القول اطلب عدم الشرب وترك الكذب وعند بعض المحققين هو عبارة عن الزجر الإنشائي المتعلق بوجود الفعل، فعلى هذا يختلف النهي مع الامر بحسب الحقيقة والماهية إذا لأمر هو البعث الانشائي نحو وجود الشيء في مقابل البعث التكويني، والنهي هو الزجر الانشائى عن الوجود في مقابل الزجر التكويني، ويتحدان في المتعلق فان المتعلق في كليهما هو الوجود. ثم ان في بيان حدود ماهيته وتعيين متعلقة على كلا القولين اختلافا من جهات:

الاولى: انه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الاكيدين فلا يشمل الكراهة.

الثانية: هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلي أو صدوره عن احدهما أو لا يشترط شيء منها فيه خلاف واقوال مضت في باب الامر.

الثالثة: بناء على كون حقيقته هو الطلب، فهل يكون متعلقه مجرد ترك الشيء نحو أو هو كف النفس عن الشيء فعلى الاول يكون معنى لا تشرب الخمر اطلب عدم تحقق شرب الخمر، وعلى الثاني يكون المعنى اطلب كف النفس عن شربها، وحينئذ لو كف المكلف نفسه على شربها وتركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين واستحق المثوبة ولو تركها مع عدم الميل إليها لم يتحقق الامتثال واستحقاق المثوبة على الثاني إذ كف النفس عن الشيء فرع ميلها واشتياقها إليه، ويتحقق على الاول.