توجه اليمين المتممة من القاضي في الدعوى، اذا كان فيها دليل ناقص، اذ لو جز توجيه اليمين المتممة في كل دعوى، ولو كانت خالية من كل دليل، لترتب على ذلك جواز الحكم في كل دعوى باليمين التي وجهها القاضي الى من يتوسم فيه الصدق من المدعين، وبهذا تنهار القواعد الاصولية المقررة قانونا للاثبات ولا تبقى منها اية فائدة (1). فاليمين المتممة توجهها المحكة من تلقاء نفسها الى أحد الخصمين في الدعوى لاستكمال قناعتها، وهذه اليمين لا يجوز ان يوجهها أحد الخصمين الى الآخر (2). كما لا يجوز تحليف المدعية اليمين المتممة في حالة اثبات الزواج والبنوة لتعلق الدعوى بالحل والحرمة والنسب (3). فاليمين المتممة ملك للقاضي، ويلعب القاضي فيها دورا ايجابيا وله ان يختار اي من الخصمين ليرجح بينته فيوجه إليه اليمين المتممة ليكمل بها أدلته الكافية (4)، ولا يلزم القاضي بتسبيب اختياره للخصم الذي يوجه إليه هذه اليمين (5). ويختار القاضي الخصم الذي كانت ادلته أقوى، اما في حالة تساوي الادلة فانه يوجهها الى المدعى عليه (6). واليمين المتممة لا تحسم النزاع، بل هي مجرد اجراء تتخذه المحكمة، من تلقاء نفسها، رغبة منها في تحري الحقيقة (7) واستكمالا لدليل ناقص (8). ويلاحظ، من الناحية العلمية، ان القاضي لا يلجأ الى اليمين المتممة الا في كثير من الحيطة والاعتدال، بعد تقدير جدوى هذه اليمين تقديرا يعتد فيه بشخصية الخصم (9). وبإمكان المحكمة توجيهها، في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى يصدر حكم نهائي فيها، ويجوز توجيهها امام محكمة الاستئناف (10). وتختلف اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة، في ان اليمين المتممة يوجهها القاضي لا الخصم، في حين ان اليمين الحاسمة يوجهها الخصم بإشراف المحكمة. ويمكن رد اليمين الحاسمة من الخصم الموجهة إليه على الخصم الآخر الذي وجهها، في حين ان اليمين المتممة لا يمكن ردها. واليمين الحاسمة تحسم النزاع نهائياً بعد حلفها في حين ان اليمين المتممة لا تقيد القاضي بنتيجة حلفها او النكول عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الخزاعي ص160.

2-القرار التمييزي المرقم 717 / م3 / 1971 في 15 / 7 / 1971 النشرة القضائية، العدد الثالث 1973 ص68.

3-القرار التمييزي المرقم 135 / ش / 84 – 85 في 12 / 7 / 1984، مجموعة الأحكام العدلية، الاعداد (1-4) 1984 ص109 وانظر أوان عبدالله الفيضي. مبدأ الثبوت القانونية رسالة ماجستير كلية القانون بجامعة الموصل (2001)م ص94 وما بعدها.

4-السنهوري، فقرة 303 ص573.

5-احمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون الاثبات ص 311.

6-احمد نشأت ص 169.

7-انور سلطان ص208.

8-العامري ص125.

9-مجموعة الأعمال التحضيرية، ج3 ص461.

10-توفيق حسن فرج ص182.