المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Other properties Comparatives
2023-04-25
اكثار الخوخ بزراعة الانسجة
13-6-2017
Acquisition
26-2-2022
الخلل الواقع في الصلاة عمدا
11-1-2020
القدرة قبل الفعل
3-12-2015
لماذا اتّهام الجميع بالسرقة ؟
11-10-2014


شكل جهة التحقيق (الجانب العضوي)  
  
1671   04:37 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص104.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ونعني بذلك اناطة مهمة التحقيق إلى جهة تشكل على وفق نمط معين يكفل للموظف ان يقاضى امام هيئة (محكمة أو مجلس تاديب أو لجنة انضباط) توخى المشرع في تكوينها كفالة ضمانة الحيدة من خلال ايجاد توازن في تشكيلة هذه الهيئة ذاتها كأن تشكل من اعضاء يمثل بعضهم جهة الادارة ويمثل الاخرون جهة الموظفين (1). أو ان ينص على ضرورة حضور اشخاص يمثلون جهات رقابية على عمل الادارة مما يدعم ضمانة الحيدة بجانبها الشكلي ، مثال ذلك اشتراط حضور ممثل الادعاء العام في ظل لجان الانضباط التي كان يجري التحقيق من خلالها في ظل قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 (2).

___________________________

1- مثال ذلك اللجان الادارية المشتركة في فرنسا التي يلجأ اليها الرئيس الاداري لطلب رايها بصدد الجزاء التاديبي الذي يفوق عقوبتي الانذار واللوم ، حيث ان هذه اللجان تشكل من مندوبين عن الادارة ، واخرين يمثلون الموظفين ، انظر : د . احمد عودة الغويري ، ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (1) لسنة 1988 ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد العاشر ، عدد (1) ، اذار 1995 ، ص90 . كذلك ما يجري في المحاكم التأديبية في المانيا الاتحادية من تشكيل لعناصر قضائية واخرى ادارية تمثل فئة العاملين انظر : د . عبد الفتاح حسن، السلطة المختصة بتاديب العاملين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع المصري ، بحث منشور في مجلة العلوم الادارية ، العدد1 ، السنة السابعة ، ابريل 1965 ، ص25 ، وكذا الحال في المملكة المغربية (المغرب) بشان اللجنة الادارية متساوية الاعضاء من ممثلين للادارة واخرين للموظفين ، للمزيد من الاطلاع ، انظر : د . مليكة الصروخ ،  سلطة التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص357 وما بعدها .

2- ويجري حضور ممثل الادعاء العام في اثناء انعقاد لجان الانضباط بالاستناد إلى نص المادة (37) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم (23) لسنة 1971 ، ولا تفوتنا الاشارة إلى ان في تشكيل اللجنة التحقيقية على وفق المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ ، ضمانة مهمة للموظف المخالف خصوصا ما تعلق منها باشتراط عضو قانوني في تشكيلة هذه اللجنة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .