لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا ⁽¹⁾ ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة ⁽²⁾ ـ لأنّه محرم أكل صيدا محرّما عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيدا ذبحه غيره.

ولقول الصادق عليه السلام: « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » ⁽³⁾.

ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.

والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.

وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل ـ وبه قال مالك وأحمد ⁽⁴⁾ ـ لأنّه صيد مضمون بالجزاء، فلا يضمن ثانيا ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تضمن بالجزاء ⁽⁵⁾.

والفرق ثابت بين الأكل والإتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم ⁽⁶⁾.

__________________

(1) النهاية ـ للطوسي ـ : 227.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، حلية العلماء 3 : 298.

(3) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.

(4 و 5) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 305 و 330 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، الموطأ 1 : 354.

(6) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 303.