الترتيب في سماع الشهود:

يشرع في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي او المخبر (1). ثم تسمع إفادات شهود الإثبات حسب أهمية شهاداتهم ثم يستجوب بعد ذلك المتهم وشهود دفاعه (2). أن هذا الترتيب نتيجة لازمة لقاعدة (البيئة على من ادعى) الذي يستلزم سماع شهود الإثبات أولا فليس للمتهم ان ينفي التهمة عن نفسه إلا بعد ان تتوفر الأدلة بأنه مرتكب الجريمة. اما اذا لم تقدم تلك الأدلة فهو محمي بقاعدة (الاصل في الإنسان البراءة). غير انه يجوز استجواب المتهم أولا اذا كان قد اعترف بارتكابه الجريمة أو إذا ألقي القبض عليه متلبسا بارتكابها، ويجوز كذلك سماع شهود الدفاع قبل شهود الإثبات اذا قضت الضرورة بذلك (3).

الأشخاص الذين تسمع شهاداتهم :

يجوز لكل شخص ذكرا كان ام انثى (4). كبيرا ام صغيرا ان يكون شاهدا، مع ملاحظة ان الصغير الذي لم يبلغ من العمر الخمس عشر سنة تسمع أقواله على سبيل الاستدلال من غير يمين (5) ولا يمكن الاعتماد على شهادة الشاهد إلا اذا كان مالكا لقواه العقلية، وان كل ما يؤثر على أهليته لأداء الشهادة او تحملها بسبب سنة أو حالته الجسمية او العقلية او النفسية يجب ان يثبت من قبل الحاكم او المحقق في محضر التحقيق (6).

___________

1-لقد أجاز القانون سماع أقوال المشتكي بالرغم من كونه خصما للمتهم بسبب ان أداء اليمين قد يمنعه من الكذب والمبالغة، علاوة على ان في شهادته فائدة كبيرة لتوضيح الوقائع واسنادها الى الفاعل حيث ان الجريمة قد وقعت عليه وقد يكون قد أصيب بضرر من جرائها : انظر عبد الأمير العكيلي، المرجع السابق / ص67.

2-انظر المادة (58) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3-انظر فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص231 – إحسان الناصري المرجع السابق ص92 – 93 عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص67.

4-عدا الحالات الواردة في المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على :

أ – لا يكون أحد الزوجين شاهدا على الزوج الآخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد أحدهما.

ب – لا يكون الأصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على أصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.

جـ - يجوز ان يكون احد الأشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى إدانة المتهم. والسبب الذي حمل المشرع على هذا النص هو ضمان المحافظة على الروابط العائلية.

5-انظر المادة (60) فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6-انظر المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.