ان لكل مجتمع من المجتمعات الانسانية اعرافاً وتقاليد يسير بمقتضاها ، وان مما لاشك فيه ان تلك الاعراف تتسق مع حياة ذلك المجتمع في نظمه واحكامه ومعاملاته. والمجتمع العربي قبل الاسلام لم يخرج عن هذا المضمار ، وذلك ان النظم التي  كانت تحكمه لا ريب في انها كانت منسجمةَ مع أعرافه وتقاليده في تلك الحقبة ، وان كانت بعضٌ من تلك الاعراف فاسدةً من وجهة نظر الاسلام (1)،بل وحتى من وجهة نظر العقلاء ممن لا يدينون بدين الاسلام ، الا انها كانت معقولةً ومقبولة من ذلك المجتمع في تلك الحقبة. ومن المعروف ان العرب انذاك كانوا يعيشون عيشةً تكثر فيها القسوة وتعلوها الغلظة ، وتنتشر فيها المنازعات والحروب ، وفي ضوء هذا الواقع جاءت احكامهم ونظمهم ، ومن جملة النظم التي تأثرت بأعرافهم وعاداتهم تلك ،نظام الميراث وانتقال التركة ، فلقد جعلوا للميراث اسباباً ثلاثة ، نجملها بالاتي :

1- الارث بالنسب : 

الارث بالنسب ، هو الارث بالقرابة النسبية بين المتوفى واقربائه ، لكن هذا السبب لم يكن فاعلاً حينئذ بل مقصوراً على بعض الحالات ، بل وحتى في هذه الحالات المحدودة كان قليل الاثر ويرجع ذلك الى انهم كانوا لا يورثون النساء ولا الاطفال ولو كانوا ذكوراً بل كان الامر كما يُروى(2): (لا يعطى المال الا لمن قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة ). وعلى هذا فأن من يرث الميت هو الاخ الاكبر او ابن العم  او ابنه اذا كان بالغاً        ان وجه التحقيق والانصاف يدعونا الى القول بعدم صحة من اطلق الكلام بخصوص ميراث المرأة في عصر ما قبل الاسلام وانه لم يكن لها ارث يذكر البتة ، فالصحيح هو ان العرب كانوا قبائل متعددة، وان حرمان النساء من الارث لم يكن عاماً عند جميع هذه القبائل بل كان عند اغلبها وفي ذلك يقول احد المؤرخين(3): (( ان الميراث كان معروفاً عند العرب في الجاهلية غير انه كان خاصاً بالكبار من اولاد المتوفى ، اما الاولاد الصغار والبنات فلم يكن يدفع لهم شيء مما ترك الميت وقاعدتهم في ذلك كما جاء في تفسير الامام ابي جعفر الطبري :  ( لا يرث الرجل من ولده الا من اطلق القتال ولهذا كان الاخوة يرثون الميت اذا لم يكن له اولاد كبار ، ويرثونه وحدهم ايضاً اذا كانت ذريته بنات ) .والأخبار متضاربة في موضوع ارث المراة والزوجة في الجاهلية ، وفي اكثرها انها لم تكن ترث اصلاً . وهناك اخبار تفيد ان المرأة كانت تأخذ بعض التركة ، فأن من الروايات ما يفهم منها ان من الجاهليات من ورثن ازواجهن وذوي قرباهن . وان عادة حرمان النساء من الارث لم تكن عامةً عند جميع القبائل بل كانت شائعة عند قبائل دون اخرى ، وماورد من الاخبار التي تفيد الحرمان يخص على الاكثر اهل الحجاز ))(4) .

2- الارث بالتبني :

التبني هو أن يضم الرجل ابن غيره الى نفسه ويتخذه ولداً ، ولقد كان العرب قبل الاسلام يأخذون بنظام التبني ، فأذا اعجب احدهم بقوة الفتى ، او بجلده في الحرب ، ضمه الى نفسه ، وجعله واحداً من ابنائه ، وذلك ان الولد المتبنى يكون له حقوق الولد من الصلب والنسب سواء بسواء ،ومن بين هذه الحقوق ، حق الميراث ، فأذا مات مدعي البنوة ، ورثه المتبَنى ( بالفتح ) وشارك ابناءه الحقيقيين في الميراث ان وجد منهم من يستحقه ،والا انفرد هو بالتركة دون سواه     ان اتخاذ العرب قبل الاسلام التبني سبباً للميراث يتفق ونظرتهم للمال وطرق كسبه ، كما يتفق وحالتهم الاجتماعية والسياسية فقد كان المتبنى عادة نصيراً لمن تبناه ، معيناً له اذا تاجر او حارب مادام قد صار ابناً له فيكون من الطبيعي وفق رأيهم ان يكون للمتبني نصيب من تركة من قام بتبنيه(5).

3- الارث بالحلف :

الارث بالحلف او العهد هو عبارة عن تعاقد بين رجلين ، مؤداه ان كلاً منهما ينصر صاحبه ويعاونه في كل اموره ، حتى ان كلاً منهما يرث الاخر اذا مات قبله ، وصيغة التعاقد هي ان يقول احدهما للأخر : ( دمي دمك وهدمي هدمك ، وترثني وارثك ، وتطلب بي واطلب بك )(6) . فأذا اتم التعاقد بينهما ، وفقاً لهذه الصورة ، ومات احدهما قبل الاخر ، كان الحي وارثاً له ، بالشروط التي يرتضونها في حلفهم ، فان لم يكن هنالك تحديد لنسبه معينة في الميراث فانه يكون للباقي منهما سدس مال صاحبه ، وهذا هو ميراث الحلف او المعاقدة . على ان التوارث بهذا السبب كان متفقاً بالضرورة مع حياة العرب وطرق اكتسابهم للمال فأن الحليف يكون دائماً ناصراً لحليفه في الغارات والحروب والاستيلاء على المغانم ، فمن حقه ( في نظرهم ) ان يكون له نصيب في الميراث متى مات صاحبه(7) . ولقد يكون معلوماً ان الاسلام قد غير هذا النظام الذي كان مطبقاً في المجتمع العربي فغير نظام الارث بالنسب ،وابطل الارث بالتبني ، اما الارث بالحلف فلقد ذهب بعض الفقهاء المسلمين الى ان نظام الارث بالحلف الوارد في قوله تعالى (8). ( ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) قد نسخ بقوله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله)(9) ، بينما ذهب البعض الاخر الى عدم النسخ على تفصيلٍ ليس هذا محله(10) .

تقويم هذا النظام

 لا ريب في ان ما تقدم يدفعنا الى القول بأن الميراث وانتقال التركة عند العرب قبل الاسلام لم يكن عادلاً او صالحاً للجميع ، ذلك ان العدالة تقتضي التسوية في الحقوق والواجبات اذ ان كل واجب يقابله حق وكل حق يقابله واجب وهكذا . وان من المقرر ان من يقدر على حمل السلاح فهو على كسب عيشة اقدر ، ومن عجز عن ذلك فانه ضعيف يحتاج الى الرعاية لا الحرمان ، وهنا يمكن القول بعدم عدالة هذا النظام الذي قضى بانتقال التركة الى الذكور القادرين على حمل السلاح حارماً الضعاف من النساء والصغار الذين هم احوج الى ذلك . هذا مع الاخذ بالاعتبار ان هنالك ثلة من النساء كن يشتركن في الحروب ولو على نحو تقديم المساعدة الطبية

ثم انه من غير الانصاف ان يرث الابن المتبنى في الوقت الذي يحرم فيه كثير من الاقارب من النسب بل حتى ابن المتوفى لا يرث ان كان صغيراً . وينتقل الإرث للمتبنى الذي لا تربطه بالمتوفى أية رابطة من الدم والنسب . والميراث بالحلف لا يقل مساوئاً عما ذكر اذ لو اشترط في عقد الحلف مقداراً معيناً ثم لم تف التركة وهناك من هو مستحق للارث ايأخذ الحليف كل التركة كما هو مفروض ؟ لا شك في ان ذلك النظام فيه شيئاً من عدم العدالة والانصاف غير قليل ، ومن هذا وذاك جاءت الشريعة الاسلامية معدلةَ لهذا النظام ، مقوّمةً له ، سائرةً به نحو جادة الحق والصواب والمنطق .

____________________

1- من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد أقرت كثير من الأعراف العربية مما لم يكن متعارضاً مع روح    هذه الشريعة كأقرار كون الدية على عاقلة القاتل خطئاً مثلاً.

2- ينظر : القرطبي ،أبو عبدألله محمد (ت 671هـ) ، الجامع لاحكام القرآن ، طبعة دار الشعب ، ص1616.

3- وهو المؤرخ  العراقي المعاصر الدكتور جواد علي، في مؤلفه القيم : تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج5 ، ص274 .

4- تجدر الإشارة الى ان اول من قام بتوريث البنات في ذلك العصر من العرب هو ذو المجاسد اليشكري ( عامر بن جشم بن حبيب بن حبيب بن يشكر ) اذ أعطى للبنت سهماً في مقابلة سهمين للابن . ينظر : محمد زكريا البرديسي ، ص5 .

5- ينظر : الجصاص ،أبو بكر بن علي الرازي(ت 370هـ)، احكام القرآن ، ج2 ، ص111 ، محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الاسلام ، 1960 ، ص18-20 ، د. بدران ابو العينين ، احكام التركات والمواريث ، مصدر سابق ، ص10 .

6- ينظر : القرطبي ،أبو عبد ألله محمد (ت 671هـ) ، الجامع لأحكام ألقرآن ،ج5،ص60، الجصاص ،مصدر سابق ، ص 111، والهدم بسكون الدال وفتحها : البالي من الثياب ، وما تهدم فسقط ، ويطلق على القبر وعلى المهدر من الدماء ، ومعنى دمي دمك : أي نفسي نفسك ، بمعنى اذا قتلني انسان طالبت بدمي كما تطلب دم اخيك , وهدمي هدمك أي ان اهدر دمك فقد اهدر دمي ، وتطلب بي واطلب بك ، أي تطالب بسببي واطالب بسببك اذا اصاب احدنا مكروه . ومرادهم من كل ذلك ان الاعتداء على احدهما هو اعتداء على الاخر . ينظر : الفراهيدي، الخليل بن أحمد(ت 175 هـ)، العين، ج2،مؤسسة دار الهجرة،ط2،1409هـ،ص31، أبن قتيبة عبد ألله بن مسلم الدينوري، غريب الحديث ،ج1،دار الكتب العلمية ،ط1، 1408هـ، ص92، الرازي ،محمد بن أبي بكر (ت 666هـ)، مختار الصحاح،( باب الهاء فصل الدال )،دار الرسالة،1983،الكويت،ص692،  ابن الأثير ،(ت606)، النهاية في غريب الحديث ،مؤسسة إسماعيليان ،ط4،ج5، ص251-252، محمد يوسف موسى ، مصدر سابق ، ص22 .

7- محمد مصطفى شلبي ، احكام المواريث بين الفقه والقانون ، ط67 ، ص10 ، محمد يوسف موسى ، مصدر سابق ، ص20 ، د. منصور محمد منصور ، مصدر سابق ، ص19 .

8- سورة النساء/ الآية 33 .

9- سورة الأنفال /الآية 75 .

10- لقد ذهب جمهور الفقهاء الى الرأي الاول ، بينما ذهب فقهاء الحنفية والشيعة الامامية الى الرأي الثاني مع تفصيلٍ في الموضوع .