ترتب على هزيمة القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى تغيرات جوهرية في موازين القوى العالمية، وقد كان أكثر التغيرات الجوهرية في العالم هو ذلك الذي لحق بالشرق الأوسط من تقسيمات، تحققت معه السيطرة الغربية بلا منازع، فتركيا التي كادت أن تنتهي إلى تصفية مماثلة لما حدث في الماضي لبولندا أي تصبح شعبا بلا أرض⁽¹⁾ استعادت حدودا قومية متفقة، إلى حد بعيد، مع الحدود اللغوية التركية في أوروبا والأناضول، ⁽²⁾ ودعمت بريطانيا والاتحاد السوفيتي حدود إيران وأفغانستان، كل بطريقته الخاصة (اتفاقات ومعاهدات).

أما عرب الشرق الأوسط فقد نالهم من التمزيق ما لم تنله منطقة أخرى، وفي الحقيقة فإن ما حدث في هذه المنطقة هو إعادة لسياسة (البلقنة) اي التقسيم الى دول صغيرة ضعيفة على نحو دول البلقان وقد كانت مقومات البلقنة في البلقان تعتمد على اختلافات لغوية وقومية وطائفية وتاريخية متعددة، بينما لم تكن في المنطقة العربية واحدة من هذه المقومات التي يمكن أن تتخذ ذريعة لتمزيق ائتلاف عرب الشرق الأوسط: لا لغات ولا طوائف أو أديان تحتل أرضا خاصة، بل فرشة أساسية شاملة عربية إسلامية مع تداخل هامشي لبعض الطوائف، كما أن هذا التداخل، الذي أدى إلى تعايش صحي وسليم، قد تم تدريجيا لمدة تزيد عن ألف سنة، بحيث أصبحت كل هذه الطوائف جزءا لا  تجزأ من الفكر والحضارة والقومية العربية، وقد شارك كل العرب وخاصة المثقفين في مساعي العروبة منذ مطلع القرن الحالي، وبغض النظر عن خفايا الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط في تلك الفترة، فإن الثورة العربية الكبرى حققت لفترة قصيرة اتحادا عربيا قويا ضد العثمانيين، وساعد بطريقة إيجابية في إنجاح الإنجليز عسكريا وسياسيا ضد القوات والدولة العثمانية.

ولا شك في أن بذور القومية العربية التي حصدتها مبكرا عملية الاحتلال والانتداب الإنجليزي والفرنسي في العالم العربي لم تقتلع نهائيا، بل زادت قوة ونموا بفعل خيبة الأمل والشعور بخيانة الدول الغربية لهم، وقد ظل السخط، والمقاومة السافرة في أحيان (ثورة ١٩١٩ في مصر، والثورات المتكررة في سوريا ضد فرنسا)، يتفاعل مع عديد من العوامل ضد الدول الغربية خلال فترة ما بين الحربين، ونتيجة لانشغال الحركة القومية بمصير بلادها كل على حدة فإن الهجرة اليهودية لفلسطين لم تظهر كقضية عربية موحدة إلا متأخرا جدا، وبذلك انحصرت مقاومة التسلل اليهودي بالقوى العربية المحلية في فلسطين، ⁽³⁾ولا شك في أن مقدرات العرب في فلسطين وغيرها من الدول العربية كانت بحكم سيطرة إنجلترا وفرنسا غير قادرة، أو لم تؤهل عمدا، لتقدير فداحة ما يحدث في فلسطين.

وقد كانت أهم نتائج الحربين العالميتين أن الشرق الأوسط لم يعد جيوبوليتيكيا مجرد منطقة تتنافس عليها القوى الأوروبية، بل إنه منذ الخمسينات أصبح إقليما حساسا في جيوبوليتيكية القوى العالمية بدخول الولايات المتحدة دخولا مباشرا في مشكلات الشرق الأوسط الداخلية، والمشكلات الخاصة بأنظمة الدفاع الغربي في هذا الإقليم الحساس، وكان البترول في إيران والدول العربية مصدرا آخر من أسباب ظهور الشرق الأوسط على مسرح السياسة العالمية خلال ربع القرن الأخير.

وقد ترتب على هذه الأوضاع أن برزت عدة مشكلات ذات طابع استراتيجي في عدد من مناطق الشرق الأوسط تركزت في الدول التي تسيطر على المعابر المائية والجبلية أو بالقرب منها: تركيا وأفغانستان ومصر وفلسطين.

في تركيا دارت المشكلات الاستراتيجية حول منطقتين هما إقليم قرص-أردهان وإقليم المضايق، ويقع إقليم القرص وأردهان على الحدود التركية السوفيتية بين البحر الأسود وأرمينيا، وقد طالب الاتحاد السوفيتي بإعادة ضم الإقليم مرارا بعد أن استولت عليه تركيا عام ١٩١٧ ، وقد كان في الأصل جزءا من أملاك الدولة العثمانية وظل النزاع قائما عليه منذ ١٨٧٨ ، وقد أنهت روسيا النزاع عام ١٩٥٣ بتنازلها عن الإقليم، أما المضايق التركية فهي لا تزال محكومة باتفاقية مونترو ١٩٣٦ التي تنص على السماح بمرور السفن الحربية خلال السلام من البحر الأسود وإليه، وذلك بالنسبة لدول البحر الأسود فقط، كما يسمح لسفن حربية تابعة لدول أخرى بالمرور خلال أوقات السلام ولكن بعدد وحمولة محدودتين، وبناء على ذلك رفضت تركيا مرور أساطيل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، مما أثار الاتحاد السوفيتي وطالب عام ١٩٤٥ بإدارة مشتركة للمضايق تمارسها كل دول البحر الأسود، كما طالب باشتراكه مع تركيا في نظام الدفاع عن المضايق، لكن دخول تركيا الأحلاف الأوروبية ابتداء من ١٩٥٤ والمعاهدات التركية الروسية، قد جمد المطالب السوفيتية، وفي مقابل ذلك تلتزم تركيا بتنفيذ بنود مونترو، ومن ثم تسمح لعدد محدود من سفن الأسطول الأمريكي بدخول البحر الأسود في بعض المناسبات، كما تسمح لسفن الأسطول السوفيتي بالعبور والتواجد في البحر المتوسط مرات متعددة خلال أزمات الشرق الأوسط والحروب العربية الإسرائيلية، وبرغم ذلك فمما لا شك فيه أن المضايق التركية تمثل منطقة نزاع كامنة، لكنها لا تدخل نطاق النزاع الثنائي بين تركيا والاتحاد السوفيتي، وإنما هي جزء من المشكلات الاستراتيجية في أنظمة الدفاع السوفيتية والغربية معا، وببقاء تركيا ضمن الأحلاف الغربية، فإن المضايق التركية تمثل إلى الآن نقطة ضعف في جيواستراتيجية السوفيت، كما كان ذلك شأنها خلال القرنين ١٩ ،١٨ ، وهي بذلك تمثل استمرارية للنزاع الجيوبوليتيكي بين القوى البحرية (دعم بريطانيا وأمريكا لتركيا) والقوى البرية (الاتحاد السوفيتي)، وذلك برغم تطور تكنولوجية الحرب تطورا جذريا منذ القرن الثامن عشر، وتثبت بذلك أهمية علاقات وجيوبوليتيكية المكان الجغرافي واستمرار تأثيرها لفترات طويلة.

وفي الطرف الشمالي الشرقي من الشرق الأوسط، وأيضا في مواجهة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي بضم الصين تقع أفغانستان على الممرات الجبلية الحيوية المؤدية إلى جنوب آسيا والمحيط الهندي، وقد سبق أن ذكرنا أن أفغانستان ظلت تستخدم في وظيفة الدولة الحاجزة بين النفوذين البريطاني والروسي، وقد سقطت هذه الوظيفة  بعد استقلال الهند وباكستان، وحلت محلها مباشرة مشكلات كامنة كانت قد ترتبت على الحدود التي اصطنعتها بريطانيا لحماية الهند في منطقة عرفت باسم (منطقة الحدود الشمالية الغربية) التي تسيطر على ممر خيبر، وكانت هذه الحدود الدفاعية  البريطانية قد اقتطعت جزءا من أراضي قبائل الباتان، الذين يكونون الجزء الأكبر من سكان أفغانستان.

ولم تكن مطالب أفغانستان الإقليمية في باكستان ضم إقليم الباتان، أو إنشاء دولة بوشتوستان هي وحدها السبب في سقوط وظيفة أفغانستان كدولة حاجزة، فقد كان هناك سببان آخران، أولهما تمثله مشكلة بالوتشستان، التي تسكنها مجموعة لغوية تمتد أوطانها داخل حدود أفغانستان وباكستان معا، وتسعى أفغانستان إلى الحصول على بالوتشستان، مؤيدة مساعيها بأسانيد تاريخية، من أجل الحصول على واجهة بحرية على المحيط الهندي، وتقلل بذلك من عزلتها الداخلية واعتمادها على ميناء كراتشي في تجارتها.

ومما لا شك فيه أن باكستان قد احتلت، منذ نشأتها، مكانا جغرافيا كثير المشكلات، فعلى عكس الهند التي تمثل كتلة أرضية موحدة، تكونت باكستان من مساحتين أرضيتين منفصلتين (ولغتين وحضارتين مختلفتين باستثناء الدين الذي يجمع بينهما وتوجيهين جغرافيين شديدي الاختلاف)، وقد انتهى الأمر بانفصالهما كوحدتين سياسيتين مستقلتين، وفضلا عن ذلك فإن باكستان الحالية الغربية تحتل مكانا جغرافيا قلقا بوصفه منطقة التقاء السهول الغنية البنجاب وحوض السند بالهضاب والجبال الفقيرة التي تخترقها الممرات الجبلية ذات الشهرة التاريخية منذ القدم، وبذلك فإن باكستان كوريثة للنطاق الحدي الدفاعي الذي اصطنعته بريطانيا دولة محملة بأعباء ومشكلات سياسية ناجمة عن أوضاعها الجغرافية السيئة، وهذه الأعباء قد أضيف إليها من جديد عبء الدفاع ضد الاتحاد السوفيتي في منطقة آسيا الجنوبية، وذلك بإشراكها في سلسلة من الأحلاف الغربية.

وهذا هو السبب الثاني الذي أدى إلى سقوط وظيفة أفغانستان كدولة حاجزة، فإن انضمام باكستان إلى حلف أمريكي قد أدى إلى موقف مناقض في أفغانستان، فاتجهت كرد فعل إلى الاتحاد السوفيتي، دعما لموقفها من مطالبها الإقليمية في باكستان، وحماية لنفسها من قوة الحلف الغربي الباكستاني الإيراني، كنوع من التوازن الدولي، وقد أدى استحكام النزاع بين أفغانستان وباكستان إلى توقف اعتماد الأفغان على ميناء كراتشي الباكستاني، وتحولت غالبية التجارة الأفغانية إلى المرور عبر الأراضي السوفيتية؛ مما أعطى التقارب السوفيتي الأفغاني جسما ماديا تدور حوله الاستراتيجيات المختلفة، بما فيها اتفاقيات المعونة الاقتصادية السوفيتية الكبيرة أكثر من ضعف حجم المعونة الأمريكية لأفغانستان، وهكذا فإن الموقف السوفيتي عبر أفغانستان والهند قد كسب مكانة متميزة في جنوب آسيا باختراقه الحصار الأمريكي، على عكس موقفه في غرب آسيا الذي تقف أمامه تركيا وإيران والحلف الغربي.

أما فيما يختص بالممر المائي في قناة السويس فإنه كان، وسيظل، يمثل منطلق مشكلة بالنسبة لمصر ومنطقة فلسطين (بالشكل الذي تمثله الآن في صورة وجود غربي إسرائيلي عدواني) في إطار جيوبوليتيكي واحد، وبالرغم من أن قناة السويس مشكلة مصرية صميمة، مثلها في ذلك مثل المضايق التركية، إلا أن الأهمية الحيوية لكل من هذين المعبرين المائيين تجعلهما بالضرورة جزءا من المخططات السياسية العالمية. ونظرا لأن تركيا قد أصبحت طرفا في معسكر الأحلاف الغربية، فإن قضية المضايق التركية قد استقرت استقرارا نسبيا منذ نحو ربع قرن، ولأن مصر تتتبع سياسة قومية في علاقتها العربية والدولية دون أن يستقطبها أحد المعسكرين، فإن قضية قناة السويس ظلت غير مستقرة بالدرجة التي تحققت في مضايق البحر الأسود، وتشكل القضية الفلسطينية، في أحد جوانبها الهامة، طرفا من أطراف الصراع الإمبريالي مع الحركة القومية في مصر حول قناة السويس (خلال ربع القرن الأخير)، فقد أصبح الوجود الإسرائيلي في فلسطين سببا في إغلاق القناة مرتين منذ تأميمها، وذلك بالاتفاق الكامل مع القوى الغربية الأوروبية في عام ١٩٥٦ ، ومع الإمبريالية العالمية عامة والقوى الأمريكية خاصة في عام ١٩٦٧ وما بعدها، ولعل ذلك هو الموقف الذي تصورته الاستراتيجية البريطانية منذ وعد بلفور وتقسيم الدول العربية: أن تضمن وجودا غربيا قريبا من القناة لحماية مصالحها، وقد حاولت بريطانيا أن تعيد سيطرتها المفقودة على الشرق الأوسط بتدخلها المباشر عام ١٩٥٦ مع فرنسا وإسرائيل، على نحو ما كانت تفعل في القرن ١٩ ضد الدولة العثمانية، لكن هذا الدور قد أنهى المركز الممتاز الذي كان لها في الشرق الأوسط إلى الأبد، وكذلك فإن مشاكلها الاقتصادية ومكانتها السياسية العالمية جعلتها تقنع بالعمل غير المباشر مع أمريكا وإسرائيل.

ولسنا بحاجة إلى شرح مشكلة السويس من الناحية المصرية، فقد كان الكفاح القومي في مصر منذ أواخر الأربعينيات يهدف إلى إزالة الوجود البريطاني من مصر عامة، بما فيها القناة، وبتأثير تفاعلات ذاتية في الحركة القومية المصرية نتيجة صراع مع عناصر مختلفة من مجموع السياسية الغربية، وعلى خلفية تصارع التيارات الغربية والقومية في معظم دول الشرق الأوسط العربية، تم تأميم قناة السويس، ⁽⁴⁾ وفي النهاية فإن قناة السويس كرمز للصراع القومي قد أدت إلى محاولة الغرب الحصول على مركز القوة في المعبر المائي بالقوة، ومن ثم تفجر الصراع الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي، ودخل الشرق الأوسط العربي مجموعة من الخطوط السياسية المتعارضة في أحيان، والمتوافقة في أحيان أخرى، وبرغم الأحداث الكثيرة التداخل أو التعارض أو التوافق في بلاد الشرق الأوسط العربية، فإن هذه الأحداث يجب أن نفهمها على أنها مؤشر لمحاولة الدول العربية البحث عن الذات من خلال صيغة صحية للتآلف القوي في عالم الغد.

___________________

(1) احتلت اليونان أزمير وساحل الأناضول الغربي، وفرنسا وإيطاليا اقتسمتا  الساحل الجنوبي التركي، وقوات الاحتلال معظمها بريطانية في تركيا الأوروبية، واقترح إقامة جمهورية أرمينية وأخرى كردية في شرق الأناضول (بنود معاهدة سيفر (١٩٢٠)، لكن نجاح الثورة التركية المسلحة في معارك حقيقية انتهت بهزيمة اليونان (١٩٢٢ ) أدى إلى انسحاب فرنسا وإيطاليا من الساحل الجنوبي ومن تركيا الأوروبية،  وظلت بريطانيا فترة قليلة في المضايق ثم انسحبت أيضا عام ١٩٢٢.

(2) مع استثناءات قليلة في الجنوب الشرقي منطقة الأكراد الذين تسميهم الدولة (أترك الجبل) تجنبا لاسم كردي وفي الجنوب ابتداء من الدجلة حتى الإسكندرونة حيث توجد أقليات عربية. في 1938 – 1939 تركت فرنسا إقليم الإسكندرية للأتراك بحجة أنه تركي، وذلك برغم تعارض هذا الإجراء مع نصوص انتداب فرنسا على سوريا (بأن تحافظ على وحدة الأراضي السورية).

(3) قاوم العرب اليهود المهاجرين وسلطات الانتداب الإنجليزية مقاومة سافرة  طوال مدة الانتداب وخاصة خلال معارك ١٩٢٢ و ١٩٢٩ والإضراب العام ١٩٣٦ ومعارك ضارية بين ١٩٣٦ و ١٩٣٩.

(4) تبدأ هذه الخلفيات عام ١٩٤٥ بإنشاء جامعة الدول العربية الإطار الرسمي للدول العربية في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن. وفي عام ١٩٤٨ حاربت الدول العربية مجتمعة في فلسطين حربا حتمها الفشل نتيجة التكتلات العالمية. 1952 .