لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين‌ ، لأنّه حقّ لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحدّ ـ خلافا للشافعي (1) ـ سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد ، أو خفي كالسرقة ، إلاّ أن يعلم كذبه ، لأنّ الشارع جعل الأمر إليه ،  لقوله عليه السلام للساعي: ( قل لهم : هل لله في مالكم حقّ؟ ).

وقال الشافعي : إن ادّعى سببا ظاهرا افتقر إلى البيّنة ، لأنّه مدّع (2).

وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله وكان الباقي نصابا ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو بلغ مع التالف ، خلافا لبعض الجمهور حيث قال : إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد (3).

ولو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلاّ فلا.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 162 ، المجموع 5 : 485 ، فتح العزيز 5 : 591 ، حلية العلماء 3 : 79 ـ 80.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 162 ، المجموع 5 : 485 ، فتح العزيز 5 : 591 ، حلية العلماء 3 : 79 ـ 80.

(3) المغني 2 : 561 ، الشرح الكبير 2 : 564.