تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها‌ بإجماع العلماء.

أمّا ما فتح عنوة فإنّها للمسلمين ويقبلها الإمام ممّن شاء ، فإذا زرعها وأدّى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب.

ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد (1).

لقوله تعالى {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

وقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (2).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (3).

ولأنّهما حقّان يجبان لمستحقّين يجوز وجوب كلّ منهما على المسلم ولا تنافي بينهما ، فجاز اجتماعهما كالكفّارة والقيمة في صيد الحرم المملوك.

وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الأرض الخراجية ،  لقوله عليه السلام : ( لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ) (4).

ولأنّهما حقّان سبباهما متنافيان ولا يجتمعان كزكاة السائمة والتجارة (5).

والحديث يرويه يحيى بن عنبسة ـ وهو ضعيف ـ عن أبي حنيفة ، وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر ، والقياس ضعيف ، لأنّ التجارة وزكاة السوم زكاتان فلا تجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة ، لأنّ الخراج يجب في الأرض ، والزكاة في الزرع ، والمستحقّان متغايران.

قال ابن المبارك : يقول الله تعالى {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}  فلا نتركه لقول أبي حنيفة(6).

تذنيب : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنّه كالدّين.

ولو جعله ممّا يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر قسّط الخراج عليهما بالنسبة.

وقال بعض الجمهور : يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج ، وبه قال عمر بن عبد العزيز (7).

__________________

 (1) المدوّنة الكبرى 1 : 345 ، المجموع 5 : 535 ، فتح العزيز 5 : 566 و 543 ـ 545 ، حلية العلماء 3 : 86 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 95 ، المغني 2 : 587 ، الشرح الكبير 2 : 576.

(2) [صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130].

 (3) الكافي 3 : 513 ـ 4 ، التهذيب 4 : 36 ـ 93 ، الاستبصار 2 : 25 ـ 70.

(4) انظر : سنن البيهقي 4 : 134 ، والكامل في ضعفاء الرجال 7 : 2710.

(5) المبسوط للسرخسي 3 : 8 ، بدائع الصنائع 2 : 57 ، المغني 2 : 587 ، الشرح الكبير 2 : 576 ـ 577 ، فتح العزيز 5 : 566 ، حلية العلماء 3 : 86.

(6) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 587 ، والشرح الكبير 2 : 577.

(7) المغني 2 : 588 ، الشرح الكبير 2 : 577.