لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد‌ ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد (1) ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار (2) ـ وبه قال مالك وأحمد في رواية (3) ـ وإلاّ لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة. وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار (4).

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع (5) ولم يدخل في ملك المشتري (6). وليس بجيّد ، لاستحالة‌ ملك بغير مالك.

وللشافعي ثلاثة أقوال : قولان كقولنا وقول الشيخ ، والثالث : أنّه مراعى ، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال ، وإن أمضياه ظهر الانتقال (7).

فروع :

أ ـ لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلّقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكّنه من الأداء أو بعده.

ب ـ الحول ينقطع عن البائع بمجرّد العقد وإن كان الخيار له ، ولا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا ، فلو تمّ الحول في مدّة الخيار المشروط ، أو تمّ وهما في المجلس فلا زكاة على البائع ، لانتقال ملكه عنه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال (8).

ج ـ لو رجّع المبيع إلى المالك أو ردّ عليه استأنف حولا ، لأنّه ملك متجدّد حدث بعد زواله ، وكذا لو فسخ البيع في مدّة المجلس بخياره ، لأنّه لا يمنع نقل الملك.

د ـ لو حال الحول في مدّة الخيار فالزكاة على المشتري ، لأنّه مالكه ، وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع.

فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله ، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي ، لأنّ تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ.

وهل يثبت الخيار للمشتري؟ إشكال ينشأ من التفريق ، ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به.

وإن لم يخرجها حتى سلّمه إلى المشتري ، وانقضت مدّة الخيار لزم‌ البيع فيه ، وكان عليه الإخراج من غيره ، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.

__________________

(1) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135.

(3) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467.

(4) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135.

(5) أي : خرج عن ملك البائع.

(6) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467.

(7) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 ، المجموع 5 : 351.

(8) المجموع 5 : 351 ، فتح العزيز 5 : 504 ، و 517.