القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره، وهو واجب ...، إلا في أربعة مواطن: مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، عند اكثر علمائنا(1)، فإنهم قالوا الاتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر، لقول الصادق عليه السلام: " تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام "(2).وقال الصدوق: يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام(3)، عملا بالأصل، وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام، والمقام للتمام، لان معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام، عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: " لا تتم تجمع على مقام عشرة أيام "(4).وقد روي عن الصادق عليه السلام: " الاتمام في أربعة مواطن حرم الله تعالى وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام"(5).قال الشيخ فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف(6).وقال بعض علمائنا: يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن(7).

فروع:

أ: قال ابن إدريس: إنما يجوز الاتمام في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، عملا بالمتيقن(8).وقال الشيخ: يستحب الاتمام في مكة والمدينة جميعها، لدلالة الرواية عليه(9).

ب: قال المرتضى يستحب الاتمام في السفر عند قبر كل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام(10).

ومنعه ابن إدريس للأصل(11)، وهو الاقرب.

ج: قال ابن إدريس رحمه الله: المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد، لان الحائر هو الموضع المطمئن الذى يحار الماء فيه. وقد ذكر المفيد في الارشاد في مقتل الحسين عليه السلام، لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس رحمه الله، فإنه قتل على المسناة(12).

د: لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها فيها أو في غيرها، لفوات محل الفضيلة وهو الاداء، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها، لفوات المكان الذي هو محل المزية، والتخيير إن قضاها فيها، لان القضاء تابع للأداء، والتخيير مطلقا بين الاتمام والقصر، لان الاداء كذلك.

____________

(1) كما في المعتبر 253.وممن قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 141، والمحقق في المختصر النافع: 51 وشرائع الاسلام 1: 135.

(2) الكافي 4: 586 / 3، التهذيب 5: 432 / 1500، الاستبصار 2: 335 / 1194، ومصباح المتهجد: 674.

(3) الفقيه 1: 283 ذيل الحديث 1284، والخصال: 252 ذيل الحديث 123، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر: 253.

(4) التهذيب 5: 428 / 1485، الاستبصار 2: 332 / 1181.

(5) التهذيب 5: 430 / 1494، الاستبصار 2: 334 / 1191، وكامل الزيارات: 250، الخصال: 252 / 123.

(6) المبسوط للطوسي 1: 141.

(7) قال به المحقق في المعتبر: 254.

(8) السرائر: 76.

(9) المبسوط للطوسي 1: 141.

(10) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 77.

(11) السرائر: 77.

(12) السرائر 76 - 77، وراجع الارشاد - للمفيد - 249.