قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلا في أربعة مواضع: من تكلم في الصلاة ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع، أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة، ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة، وعلى كل حال. وفي أصحابنا من قال: تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان(1).

وزاد في المبسوط: من شك بين الاربع والخمس(2)، وقال المرتضى: من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو(3). والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق عليه السلام " يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان"(4). وقال الشافعي: يجب سجود السهو لأمرين: إما لزيادة أو نقصان، فالزيادة إما قول أو فعل، فالقول مثل أن يسلم ساهيا في غير موضعه، أو يتكلم ساهيا، أو يقرأ في غير موضع القراء‌ة كالركوع والسجود. والفعل إما زيادة متحققة كأن يقعد في موضع قيامه عقيب الاولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة. وإما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها اخرى، وضابط ذلك أن كل ما إذا فعله عامدا بطلت صلاته لو فعله ساهيا جبره بسجود السهو. وأما النقصان فأن يترك التشهد الاول أو الجلوس له، وكذلك القنوت في الفجر وفي النصف الاخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، وأما الصلاة على النبي في التشهد الاول ففي الجديد على قولين: أحدهما: أنه سنة فيجبره بالسجود، والثاني، أنه ليس بسنة فلا يجبره. وأما ما لا يجبره به فأركان الصلاة وهيئاتها فإن ترك ركنا لم يجبر بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو ولأجل ما زاد من الفعل بتركه، وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته. وأما الهيئات فأن ترك دعاء الافتتاح، والتعوذ، والجهر فيما يسر به وبالعكس، وترك القراء‌ة بعد الفاتحة، والتكبيرات بعد الاحرام، والتسبيحات في الركوع والسجود. وأما الافعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال حال القيام، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع، وعلى الفخذين حال الجلوس، وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى والثالثة، وترك هيئة ركن من الافعال كالافتراش في موضع التورك، والتورك في موضع الافتراش، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت، أو لف عمامته أو لفتين كل هذا ترك هيئات الاركان فلا يجبره بسجود السهو. والحاصل أن الصلاة تشتمل على أركان فلا تجبر بالسهو، وعلى هيئات فكذلك، وعلى مسنونات تجبر بسجدتي السهو(5).ووافقه  أبو حنيفة على ذلك وزاد عليه في خمس مسائل، فقال: إن جهر فيما يسر، أو سر فيما يجهر به - يعني الامام - فإن المأموم عنده لا يجهر، أو ترك فاتحة الكتاب، أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراء‌ة عن الأولتين إلى الاخريين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش سجد للجميع(6).وقال مالك: متى ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده في الصلاة لكن بتكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الاسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة(7).وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه بطلت صلاته(8) كقولنا،... [و] لو جلس في الاولى أو الثالثة للتشهد وتشهد، ثم ذكر قام وصلى وتشهد، ويسجد سجدتي السهو عند بعض علمائنا على ما تقدم وبه قال الشافعي(9) ... وحكي عن علقمة والاسود أنهما قالا: لا يسجد لان الجبران إنما يكون للنقصان لا للزيادة(10) وهو ممنوع. ولان الزيادة تؤثر نقصانا، ولهذا إذا كانت عمدا أبطلتها، وإن ذكر قبل أن يتشهد، فإن كان قد جلس قدر جلسة الاستراحة لم يسجد، وإن زاد سجد، وبه قال الشافعي(11).

 ____________

 (1)الخلاف1: 459 مسألة202،وانظرأيضا:أمالي الصدوق:153 المجلس93،والفقيه 1: 225 / 993.

(2) المبسوط للطوسي 1: 123.

(3) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 37.

(4) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367.

(5) الام 1: 130 - 132، المجموع 4: 125 - 127، فتح العزيز 4: 138 - 142، المهذب للشيرازي 1: 97 - 98.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 220 و 221 و 222، الهداية للمرغيناني 1: 74 - 75، اللباب 1: 95 - 96، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139، الميزان 1: 163، رحمة الامة 1: 59.

(7)المدونة الكبرى 1: 140، القوانين الفقهية: 77، المجموع 4: 128، فتح العزيز 4: 139 - 140.

(8) المجموع 4: 128.

(9) المجموع 4: 138، فتح العزيز 4: 160، مغني المحتاج 1: 208.

(10) المجموع 4: 127، المغني 1: 712، شرح الازهار 1: 315.

(11) المجموع 4: 138 - 139، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 160، مغني المحتاج 1: 208.