الهيكل التنظيمي والإداري للوكالة الفرنسية 

تعد وكالة الأنباء الفرنسية مؤسسة عامة مستقلة لها شخصيتها الخاصة، يتم تعيين المدير العام من قبل الحكومة الفرنسية بدون، قرار والحكومة قادرة على فصله ولذلك عليه اتباع تعليمات وسياسة الحكومة، مما تسبب في ضعف الموضوعية والثقة في الوكالة.

وفي مقابل حصول الوكالة على إعانة سنوية من الحكومة، فإن الحكومة تقوم بتعيين مراقب مالي من جانبها لفحص سندات وكشوف الوكالة وتقديم تقرير دوري للحكومة وذلك للضبط المالي وكشف عمليات السرقة.

وقد ألزمت الحكومة الفرنسية الوكالة بثلاثة مبادئ في عملها الإخباري، هي:

1. عدم التأثر بأي نفوذ خارجي ومحاولة الحفاظ على صحة الخبر والموضوعية والدقة.
2. الالتزام بتزويد العملاء بالأخبار والمعلومات وتقديم خدمات منتظمة ومستمرة لهم.
3. الالتزام بالطابع العالمي من حيث تغطية مساحات كبيرة وتنوع عملائها ومراسليها.

إدارة الوكالة:

يدير وكالة الأنباء الفرنسية مجلسان هما:

1. المجلس الأعلى، وهو مجلس للإشراف والتخطيط والمتابعة ويتكون من قاضي، وممثل لمجلس الصحف الفرنسية وصحفي محترف من الشخصيات الصحفية الفرنسية المتميزة. ويقتصر دور المجلس على تلقي الشكاوي والنظر فيها بالإضافة إلي الإشراف على الوكالة.
2. المجلس التنفيذي ويرأسه المدير العام ومدة رئاسته ثلاث سنوات ويضم المجلس 23 عضوا والأغلبية منهم يمثلون الصحف الفرنسية المشتركة في الوكالة ويضم هذا المجلس بالإضافة للمدير العام ثمانية أعضاء يمثل كل عضو منهم الصحف المختلفة في مجلس إدارة الوكالة.

وتتمثل المشكلات التي تواجهها وكالة الأنباء الفرنسية في إطار تنافسها مع وكالات الأنباء العالمية الأخرى في:

• ضعف انتشار اللغة الفرنسية كلغة عالمية وتناقص أعداد الناطقين بها في مقابل تزايد انتشار اللغة الإنجليزية.
• ضعف إمكانات الوكالة البشرية إذ لا يمثل الصحفيون والمراسلون والمصورون سوى 4% فقط من حجم قوة العمل في الوكالة.
• ضآلة حجم التغطية الجغرافية بالنسبة للدول الناطقة بالفرنسية مقارنة بالدول الناطقة بلغات أخرى مثل الإنجليزية.