لا مجال لرفع اليد عما ينتهي إليه بالبراهين القطعية من أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن بمثل هذه الأمور، بل اللازم بحكم العقل هو حمل هذه الأمور على ما لا ينافي البراهين القطعية، إذ موارد النقض لا تفيد القطع بالخلاف، بل غايتها هو عدم العلم بوجهها، فيمكن رفع إبهامها بما ثبت من أنه لا يفعل القبيح، لكونه حكيما على الاطلاق، فنحكم بملاحظة ذلك أن هذه الأمور [الشرور كالزلازل، والسيل والطوفان والبلايا والآلام والأوجاع والموت ونحوها، والاختلافات كالسواد والبياض والبلادة والذكاوة والذكورية والأنوثية وغير ذلك] لا تخلو عن الحكمة والمصلحة، وإلا لم تصدر من الحكيم المتعال، إذ ليس فيه عوامل صدور القبيح كالجهل أو العجز أو غير ذلك مما يكون نقصا ولا يليق بجنابه تعالى، فكل ما فعله الله وصدر منه يبتني على الحكمة والصلاح وغالبية الخير.

قال العلامة الطباطبائي - قدس سره -: " الأمور - بالإضافة إلى الغير - على خمسة أقسام: ما هو خير محض، وما هو خيره أكثر من شره، وما يتساوى خيره وشره، وما شره أكثر من خيره، وما هو شر محض. ولا يوجد شئ من الثلاثة الأخيرة، لاستلزامه الترجيح من غير مرجح، أو ترجيح المرجوح على الراجح، ومن الواجب بالنظر إلى الحكمة الإلهية المنبعثة عن القدرة والعلم الواجبين، والجود الذي لا يخالطه بخل، أن يفيض ما هو الأصلح في النظام الأتم، وأن يوجد ما هو خير محض، وما هو خيره أكثر من شره، لأن في ترك الأول شرا محضا، وفي ترك الثاني شرا كثيرا، فما يوجد من الشر، نادر قليل بالنسبة إلى ما يوجد من الخير، وإنما وجد الشر القليل بتبع الخير الكثير " (1).

فالنظام الموجود هو النظام الأتم والأحسن الذي علمه تعالى وأوجده على وفق علمه كما قال الشيخ أبو علي ابن سينا في الإشارات: " إشارة: فالعناية هي إحاطة علم الأول بالكل، وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام، وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق، فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل " (2).

_____________

(1) تفسير الميزان: ج 13 ص 201.

(2) الإشارات والتنبيهات: ج 3 ص 318. والمراد من الأول هو الله تعالى وحاصله أن علمه تعالى بثلاثة منشأ للخلقة الأول علمه بالكل الثاني علمه بما يليق كل شئ ان يقع عليه الثالث علمه بان ذلك واجب الصدور منه