5.11 حماية أو الاحتفاظ بأصول العميل:

على المدقق أن لا يقبل ذلك إلا إذا كان القانون يسمح به، وفي هذه الحالة على المدقق أن يقوم بما يلي:

ـ الاحتفاظ بهذه الأصول بشكل مستقل ومنفصل عن أصوله الخاصة أو أصول شركته.

ـ استخدام هذه الأصول فقط في الأغراض المحددة لذلك.

ـ أن يكون على استعداد في أي وقت للمحاسبة عن هذه الأصول وما يتعلق بها من أرباح أو غير ذلك لأي جهة مخولة بذلك.

ـ الالتزام بالمتطلبات القانونية فيما يتعلق بالاحتفاظ بهذه الأصول والمحاسبة عنها.

ملخص الفصل

قواعد السلوك المهني هي مجموعة من المبادئ أو القيم الأخلاقية التي تضبط سلوك المدققين عند ممارستهم للمهام التي يقومون بها، والتي هي جزء من المبادئ والقيم التي يحتاجها المجتمع من أجل انتظامه واستمراره وتماسكه. والمدقق بحاجة إلى هذه المبادئ والقيم باستمرار وتزداد الحاجة إليها عندما تظهر هناك معضلة أخلاقية وخاصة في حالة تضارب المصالح. وعندما يواجه المدقق معضلة أخلاقية يقوم باتباع مجموعة من الخطوات تشمل الحصول على الحقائق التي تتعلق بهذه المعضلة وتحديد الأمور الأخلاقية من الحقائق التي يجمعها وتحديد الأطراف الذين يمكن أن يتأثروا بهذه المعضلة الأخلاقية ومدى تأثر كل منهم وتحديد البدائل الممكنة التي تساعد في حل هذه المعضلة وتحديد النتائج المحتملة لكل بديل ثم اتخاذ القرار المناسب في اختيار البديل الأنسب للجميع. وقد قامت المهنة بمجموعة من الخطوات لتمكين المدققين من الالتزام بقواعد السلوك المهني، حيث شملت هذه الخطوات وضع المعايير التي تتعلق بشخصية المدقق من تأهيل واستقلالية وبذل العناية المهنية المعقولة والمعايير التي تتعلق بتنفيذ المدقق للعمل الميداني والمعايير الخاصة بإعداد وتنظيم تقرير مدقق الحسابات. وركزت المهنة على ضرورة استمرارية التعلم والاطلاع على المستجدات في مجال المهنة، ووضعت معايير الرقابة على جودة أعمال التدقيق وفتحت المجال أمام مراجعة زملاء المهنة لأعمال المدققين وحددت الامتحانات المهنية التي ينبغي على من يريد ممارسة المهنة أن يجتازها وقامت بإصدار هذه الأمور والتعليمات على شكل دليل للسلوك المهني. ومن القواعد الأساسية التي شملتها أدلة السلوك المهني: الاستقلالية والموضوعية والمحافظة على سرية معلومات العميل والامتناع عن قبول الأتعاب الشرطية والدعاية والإعلان.