المسئولية المهنية لمدقق الحسابات :  
يتوقف تقييم وتقدير كل الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة لمراجع الحسابات على قدرته على تحمل مسئوليته وكلما كان المراجع قادراً على تحمل مسؤوليته زاد احترام هذه الجهات له.
إن مراجع الحسابات يعرض على الشركات والمنشآت (عملائه) وكذلك الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية وكل من له علاقة بالقوائم المالية والبيانات المالية خبرته وخدماته وما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسئولية فضلاً عن حياده واستقلاله في ممارسة مهنته وتعتبر القدرة على تحمل المسئولية عنصراً مهماً بالنسبة لمراجع الحسابات نظراً لأن قيامه بمسئولياته يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعماله.
مسؤولية المراجع عن الأخطاء والغش :
المراجع غير مسئول عن منع الخطأ والغش ، ولكن يجب عليه بذل العناية المهنية الملائمة والتي تتطلب منه دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، وتحديد الإجراءات والاختبارات اللازمة وتوقيتها وعمل برنامج مراجعة شامل يتضمن إجراءات إضافية إذا توقع المراجع وجود تحريف مادي في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية.
وكما يتوجب على المراجع الاستفسار من إدارة المنشأة حول اكتشاف أي خطأ جسيم أو غش بالحسابات. 
وبالإضافة إلى نقاط الضعف في تصميم أنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية وعدم الالتزام بإجراءات الرقابة المحددة من قبل العاملين بالمنشأة فأن الظروف أو الأحداث
التي تزيد من خطورة الخطأ أو الغش ما يلي :
1. تساؤلات حول استقامة أو كفاءة الإدارة.
2 ضغوط غير عادية في نطاق المنشأة.
3. عمليات غير عادية.
4. صعوبات في الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة.
ويجب على المراجع استناداً إلى تقييم المخاطر أن يضع إجراءات مراجعة بهدف الحصول على ضمان معقول بأن التحريف الناتج عن الخطأ والغش والذي يكون مادياً بالنسبة للقوائم المالية ككل سيتم اكتشافه.
وبناء على ذلك يسعى المراجع للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حول عدم وقوع خطأ وغش لهما تأثير مادي على القوائم المالية أو في حالة وقوعهما ، إظهار الغش بصورة مناسبة في تلك القوائم وتصحيح الخطأ. 
ونظراً لوجود جوانب قصور متأصلة في عملية المراجعة فان هناك مخاطر لا يمكن تجنبها بأن تحتوي القوائم المالية على تحريف جوهري ناتج عن الغش ، وبدرجة أقل ناتج عن الخطأ أو غش وقع خلال الفترة التي يغطيها تقرير المراجع لا يدل على أن المراجع قد فشل في الالتزام بالمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية في عملية المراجعة . إن السؤال عما إذا كان المراجع قد التزم بتلك المبادئ والإجراءات أم لا ، وان هذا الأمر تحدده كفاية إجراءات المراجعة المتخذة حسب مقتضيات الأحوال ومدى ملائمة تقرير المراجع استناداً إلى نتائج هذه الإجراءات. 
تنطوي عملية المراجعة على مخاطر لا يمكن تجنبها بعدم اكتشاف التحريف في القوائم المالية رغم القيام بالتخطيط لعملية المراجعة وتنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية.
إن مخاطر عدم اكتشاف التحريف المادي الناتج عن الغش أعلى من مخاطر عدم اكتشاف التحريف الناتج عن الخطأ ، لأن الغش عادة ينطوي على تصرفات مصممة لإخفائه مثل التآمر والتزوير والتعمد في عدم تسجيل العمليات أو التعمد في إعطاء المراجع معلومات غير صحيحة، وإذا لم تكتشف المراجعة دليل يثبت العكس فأن المراجع من حقه أن يقبل الإقرارات باعتبارها صادقة وأن يقبل السجلات والمستندات على أنها حقيقية، على أنه وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم (200) " الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة القوائم المالية " يتطلب من المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بأسلوب الشك المهني وان يدرك بأنه قد تظهر ظروف أو أحداث تشير إلى احتمال وجود خطأ أو غش. 
ومع أن وجود أنظمة محاسبية ورقابية داخلية فعالة تقلل من احتمال وجود تحريف في القوائم المالية يكون ناتجاً عن الخطأ والغش، إلا أن هناك مخاطر مستمرة في عدم استطاعة الضوابط الداخلية المحاسبية والإدارية قد يكون عديم الفعالية تجاه الغش الذي ينطوي على تآمر بين الموظفين أو الغش الذي ترتكبه إدارة المنشاة وهي في مستوى إداري يسمح لها بتجاوز الضوابط التي قد تمنع من ارتكاب غش مشابه من قبل موظفين آخرين ، وعلى سبيل المثال يمكن توجيه أمر إلى مرؤوسيهم بتسجيل عمليات بصورة غير صحيحة أو يطلبوا منهم إخفاؤها أو إخفاء معلومات متعلقة بها. وعندما يدل تطبيق إجراءات المراجعة المصممة وفقاً لتقييم المخاطر على وجود خطأ أو غش على المراجع أن ينظر في تأثيرها المحتمل على القوائم المالية، وإذا اعتقد أن هذا الخطأ أو الغش قد يكون له تأثير مادي على تلك القوائم ، فعليه بتطبيق إجراءات مراجعة معدلة أو إضافية مناسبة.
ويعتمد مدى هذه الإجراءات الإضافية أو المعدلة على حكم المراجع بالنسبة لما يلي :
1 أنواع الخطأ أو الغش المحتملة.
2. احتمالات وقوع الخطأ أو الغش .
3. احتمال وجود تأثير مادي على القوائم المالية لنوع معين من الخطأ والغش.
إن القيام بإجراءات معدلة أو إضافية يساعد المراجع عادة في تأكيد أو استبعاد الشك بوجود خطأ أو غش، وعندما لا يتم استبعاد الشك بوجود خطأ أو كغش نتيجة للإجراءات المعدلة أو الإضافية، فعلى المراجع مناقشة هذا الأمر مع إدارة المنشأة وأن ينظر فيما إذا تم إظهاره بصورة مناسبة أو تصحيحه في القوائم المالية ، كما أن على المراجع أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على تقرير المراجعة.