هنالك ، مجموعةً من الشروط الخاصة التي ينبغي أن تتوافر في الاكتتاب؛ حتى يتسم بكونه اكتتابا عن بعد ، نبينها في النقاط الآتية (1):
1- توفر الوسيلة الإلكترونية التي يجري الاكتتاب الإلكتروني بواسطتها، مثل جهاز الحاسوب أو الهاتف النقال ؛ ويكون مرتبطا بشبكة الإنترنت، وهو شرط أساسي للقيام بأي تصرف الكتروني عن بعد .
2- أن يكون المصرف المخول بإجراء الاكتتاب عن بعد لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وتتوفر فيه كافة المعطيات التي تقدم للجمهور المعلومات التي يحتاجونها للاكتتاب عن بعد إلكترونيا بأسهم الشركة، وغيرها من المعلومات التي ينبغي على المصرف أن يفصح عنها للآخرين.
3- أن يكون للشخص الذي يرغب بالاكتئاب عن بعد ، حساب مالي لدى المصرف الذي يتولى هذه المهمة ؛ إذ تشترط أغلب المصارف ذلك ، الأمر الذي يجعل من الاكتتاب وفقا لهذا الأسلوب محصورا ، بفئة الأشخاص الذين لديهم حسابًا مصرفيًا لدى ذات المصرف القائم بالاكتتاب في الوقت الذي يجب أن يكون الاكتتاب عن بعد عاما للجمهور جميعا دون استثناء ، وبإمكان معالجة هذه الإشكالية ، من خلال قيام المصرف المكلف، بأن يجعل الاكتتاب عامًا ومتاحًا للجميع، سواءً أكان للراغب بالاكتئاب حساب مع المصرف، أم مع مصرف آخر ، ويتم تحويل مبالغ الأسهم بين المصرفين مقابل عمولة معينة يتم تحديدها مسبقا.
4- أن يكون الراغب الاكتتاب وسيلة تواصل الكترونية مع المصرف القائم بالاكتتاب، مثل البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف النقال ، أو تلكرام، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الإلكترونية الأخرى ؛ بهدف تمكين المكتتب من التواصل مع المصرف، من خلال استلام الرسائل التي تُعْلِمه بنجاح الاكتتاب من عدمه.
_______________
1- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010، ص199 - 200 .