إن الفلسفة التي تقوم عليها الوظيفة المحجوزة هو شمول فئة معينة من الأفراد بأشغال بعض الوظائف استثناءً من الخضوع للقيود أو الشروط التي تضمنتها القوانين التي تنظم الخدمة المدنية لأجل تمكينهم من تولي هذه الوظائف، لذا يمكن أن نحدد أهم نقاط الاختلاف بين الوظيفة المحجوزة والوظائف العادية في الخدمة المدنية، وقبل ذلك لا بد من القول بأنهما يتشابهان في أن كلاهما يُعدّ طريقة من طرق شغل الوظائف العامة وبصورة دائمة كما أن كلاهما يخضع لبعض الشروط العامة للتعيين، وأيضا الجهة التي تصدر قرارًا بالتعيين في تلك الوظائف وهي ذاتها المختصة بذلك فيما يتعلق بالوظيفة المحجوزة، وأما نقاط الاختلاف وهي كما يلي تباعًا:
1- التباين بينهما من حيث شروط التعيين: إن تولي الوظيفة العامة يقتضي أن توافر الشروط العامة للتعيين والتي حددها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل (1)، وأهم هذه الشروط:
أ- الجنسية: أي يكون المتقدم للوظيفة العامة عراقي الجنسية، أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات (2) .
ب - السن إذ يشترط أن يتم المتقدم للتعيين سن الثامنة عشرة من العمر واستثناء للممرضة السادسة عشرة.
ج - الشروط الصحية إذ ينبغي أن يكون المتقدم ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة المعين بها استنادًا إلى قرار صادر من سلطة طبية مختصة وفقاً للأنظمة المعمول بها (3) .
د- حسن السيرة والسلوك فلا يقبل في الوظيفة إلا حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال(4).
و - شرط الشهادة بأن يكون المتقدم حاصلاً شهادة دراسية معينة.
وهذه الشروط العامة التي ذكرناها أعلاه لا تختلف عما هي عليه في التشريعات محل المقارنة، وهذا ما سنوضحه لاحقا.
أما في الوظائف المحجوزة نجد أن المتقدم لشغلها من المشمولين قد يعفى من بعض الشروط كالشروط الصحية، إذ إن الأصل في وظائف الخدمة المدنية يشترط أن يكون الشخص المرشح للتعيين سالماً من الأمراض والعاهات الجسمية (5)، وأيضًا أشار قانون الخدمة العسكرية الوطنية المصري رقم (127) لسنة 1980 المعدل إلى الإعفاء من بعض شروط التعيين، إذ ورد في النص "يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة المجندون و المستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسناً في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفية، ويجوز إعفائهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة (6)".
أما في بعض الوظائف المحجوزة كالتي تكون مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة فيتم تخفيف الشروط الصحية إلى الحد الذي يحقق حالة من التناسب مع الحالة الصحية والجسمية لهم، وبما يسمح لهم من القيام بالمهام الوظيفية(7).
وكما تجدر الإشارة إلى أن قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 قد استثنى ذوي الشهداء من توافر شرط السن بالنسبة إلى الحد الأعلى، دون المساس بالحد الأدنى منه للتعيين إذ نص على أن "... ويستثنى ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الأعلى لسن التعيين (8)
في حين نجد أن قانون الخدمة المدنية لم يشترط حد اعلى للتعيين في الوظيفة لأول مرة، فقد نص قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على الحد الأدنى للمرشح ولم يحدد الحد الأعلى (9)، إلا أن بعض القوانين اشترطت في المتقدم لذلك حدين أدنى وأعلى(10).
2 - من حيث الالتزام بتوفر الدرجة الوظيفية: إذ إن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتوفر الدرجات الوظيفية للأفراد، إلا بحدود ما ينص عليه قانون الملاك وقوانين الموازنة التي تصدر سنويًا فإعلان الوظائف العامة يكون بعد توافر الدرجات الشاغرة أما المستخدمة أو الناتجة عن حركة الملاك، إلا الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة تكون ملزمة بتخصيص نسبة محددة بموجب التشريعات الحاجزة من الدرجات الوظيفية لفئات معينة، وذلك بهدف تحقيق الغاية

5- نص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 على أن 5- أن تثبت . لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص ) ، وكذلك نصت المادة ( 7 / ثالثاً ) من قانون الخدمة المدنية العراقي على أن (3- ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها).
المرجوة من تلك التشريعات (11) ، وبالخصوص وزارة المالية بوصفها المسؤول الأول عن تطبيق قانون الملاك وهي المسؤولة عن استحداث درجات حسب القوانين التي حجزت وظائف كقانون مؤسسة الشهداء مثلاً، وقد يرد بنص القانون الزام وزارة المالية بذلك الاستحداث.
3- استثناء الوظائف المحجوزة عن مبدأ المساواة: إذ إن الأساس الذي يقوم عليه التعيين في الوظيفة العامة هو مبدأ المساواة أي أن لكل مواطن تتوافر فيه شروط التعيين أن يتقدم لتولي الوظائف العامة دون أي تمييز (12) ، وهذا المبدأ أكدت عليه النصوص الدستورية وقوانين الخدمة المدنية (13)، وكما سنبين ذلك لاحقا.
أما الوظائف المحجوزة فعند التعيين فيها يكون استثناء من مبدأ المساواة وذلك بحجز بعض الوظائف ضمن الملاك الوظيفي للمرفق العام (14) .
____________
1- ينظر نص المادتين (7 ، 8) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ للمزيد ينظر د. مصدق عادل طالب، الوسيط في الخدمة المدنية، ج1، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2015، ص21.
2- ينظر نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ، ونص المادة (9) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 .
3- تنظر المادة (1) من نظام اللياقة الصحية العراقي رقم (5) لسنة 1992
4- تنظر وفي نفس المجال المادة (14) فقرة (2) من القانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
6- المادة (127) من قانون الخدمة العسكرية الوطنية المصري رقم (127) لسنة 1980 المعدل .
7- ينظر نص المادة (15) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، والمادة (14) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
8- المادة (17/ خامساً ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
9- المادة ( 7 / ثانياً ) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ.
10- المادة (7) الفقرة (ب) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1979 والتي نصت على ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد على اربعين سنة ولا يقل عن ثمان وعشرين سنة)".
11- المادة ( 17 / خامساً ) من قانون مؤسسة الشهداء العراقي النافذ
12- د سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1961 ، ص71
13- ينظر نص المادة (14) من الدستور العراقي لعام 2005 ، و كذلك أكد عليه دستور مصر لعام 2014، والقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.
14- محمد السيد محمد الدماصي، تولي الوظائف العامة ، أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1971 ، ، ص 270 .