يعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه‌ سواء كان قويّا قادرا على التكسب أو لا ، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخا ضعيفا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما قويّ البنية جلدا ، وهو أحد وجهي الشافعية (1) ، لأنّ رجلين أتيا  رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسّم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعّد بصره فيهما وصوّبه (2) ، وقال لهما : ( إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب ) (3) ودفع إليهما ولم يحلّفهما.

والثاني للشافعي : أنّه يحلف إن كان قويّا في بنيته ظاهرة الاكتساب ، لأنّ‌ ظاهره يخالف ما قاله(4).

وليس بجيّد ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ولو عرف له مال وادّعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ، لأنّه ادّعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء (5) ، وبه قال الشافعي (6).

والأقرب : أنّه لا يكلّف بيّنة تعويلا على صحة اخبار المسلم. وكذا البحث في العبد لو ادّعى العتق أو الكتابة.

ولو ادّعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه.

ويحتمل الإحلاف ، لإمكان إقامة البيّنة على دعواه. وللشافعي كالوجهين (7).

__________________

 (1) الام 2 : 73 ، المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 195 ، الوجيز 1 : 294 ، حلية العلماء 3 : 151 ـ 152.

(2) صوّبه : خفضه. النهاية لابن الأثير 3 : 57.

(3) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1633 ، سنن الدارقطني 2 : 119 ـ 7 ، سنن النسائي 5 : 99 ـ 100 ، سنن البيهقي 7 : 14 ، مسند أحمد 4 : 224 و 5 : 362 بتفاوت يسير.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 195 ، الوجيز 1 : 294 ، حلية العلماء 3 : 151 ـ 152.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 247.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 152.

(7) المجموع 6 : 197 ، حلية العلماء 3 : 152.