المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ذكر محتوى التوراة
2023-06-24
تقويم النحال
5-6-2016
قاعدة « عدم سماع الإنكار بعد الإقرار‌ »
20-9-2016
مسائل في صوم شهر رمضان
2024-12-15
Applications
2024-07-14
خطة ما كرة للفتك بالمبلّغين
28-5-2017


آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي  
  
24   01:34 صباحاً   التاريخ: 2025-01-12
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص173-174
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

عد هذا القانون انحلال الرابطة الزوجية بعد عقد زواج صحيح انقطاع وجوب النفقة سوی نفقة العدة ومتعة عبارة عن نفقة سنة على شكل اقساط شهرية تدفع لها حسب حالة الزوج المالية بعد انتهاء عدتها أي أن هذه النفقة الشهرية لمدة سنة تحتسب من تاريخ انتهاء العدة الشرعية وذكر ذلك في المادة (165/أ) والتي نصت على أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها متعة تقدر بها لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي اليها على اقساط شهرية، أثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الاداء".
واستثنى المشرع الكويتي في المادة (165 / ب / 4) عدة حالات لا تستحق فيها المتعة ونفقة العدة بنصها على أنه يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة".
ونستطيع أن نستنتج من المادة (165) ان المفسوخ عقد زواجهما بعد زواج صحيح تستحق نفقة العدة مالم يكن الفسخ بناءً على طلب الزوجة وحسب كل امرأة وعدتها حسب المادة (157) والتي نصت على أنه "ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، أو سقوطه مستبينا بعض أعضائه. ج- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة : -1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض أصلا، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها استؤنفت العدة بثلاث حيضات3 - تسعون يوما لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- اقل الاجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- أبعد الاجلين من عدة ،الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث اذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها".
وبعد انتهاء العدة تستحق تعويض عن الفسخ حسب ما اسماه المشرع الكويتي (التعويض بسبب الفرقة ) عبارة عن نفقة لمدة سنة على ان تسلم اقساط شهرية للمرأة واطلق عليها تسمية (متعة).
ويستثنى من ذلك اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول بطلب من الزوجة فلا تستحق سوى نفقة العدة حسب المادة (162) نصت على انه "تجب النفقة للمعتدة من طلاق او فسخ او من دخول في زواج فاسد، او بشبهة"، وهذه المادة جاءت مطلقة وعامة لأي فرقة بعد الدخول وعليه اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول وكان العقد غير صحيح لان الفسخ يرد على العقد الصحيح وغير الصحيح، ولكن إذا فسخ عقد الزواج بعد عقد . صحيح تستحق نفقة لمدة سنة بعد انتهاء عدة الفسخ اما بالفسخ بعد عقد غير صحيح فلا تستحق المرأة غير نفقة العدة فقط.
وعد المشرع الكويتي نفقة العدة دينا في ذمة الزوج ولا تسقط إلا بالأداء او الابراء حسب المادة (163) والتي نصت على أنه تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط الا بالأداء أو الابراء، ويراعي في فرضها حاله يسراً وعسراً".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .