أما المفاتيح المحركة لاقتصاد المعرفة من وجهة نظر الهاشمي فهي : ⁽¹⁾

العولمة :   

لم يعد سوق العمل محصوراً داخل بلد بعينه إذا أصبحت الدول الأوروبية قوة - اقتصادية هائلة عندما تجاوزت حدودها السياسية والجغرافية من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، ويتوقع منهم أنهم سيتفوقون على بعض الاقتصاديات التقليدية لقد أوجد الإنترنت اقتصاداً بلا حدود وصارت الدول الناهضة تتحدى العمالقة الصناعيين في الوصول إلى المستهلكين ولم يقتصر التغيير في حدود المكان فقط بل الزمان أيضاً وأصبح العمل مستمراً على مدار الساعة، وهذا يعني ضـرورة وجود منحى عمل عالمي لدى الشركات والمؤسسات لكي تستطيع المنافسة والبقاء. 

تجارة الكترونية :

يشمل ذلك التجارة الالكترونية التي تتم بين الشركات نفسها أو بينها وبين المستهلكين. كلما تزايد عدد مستخدمي الإنترنت أصبحت التجارة الالكترونية أكثر رسوخاً، والقضية في هذه الحالة أنه إذا بدأت الخدمات، وعمليات البيع التقليدية إلى الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات والتي تتطلب قدرات في مستويات عقلية عليا فالتجارة الالكترونية جزء من توجهات محلية ودولية تتطلب مهارات أكثر في مكان العمل .

من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات:

أن ما أحدثته المعلوماتية والمعرفة هو الانتقال المتصاعد للنشاط الاقتصادي من التركيز على السلع إلى صناعة الخدمات في كل تجلياتها وإذا ما اخذنا الدول السابقة في هذا النموذج نلاحظ ارتفاع الطلب على الخدمات من طرف الوحدات الإنتاجية و من طرف المستهلك على حد السواء ويتجلى ذلك من خلال اعتمادها على البرامج الاعلامية على طول سلسلة الإنتاج.

مستوى المؤهلات المطلوبة :

تركز الدول المتقدمة على الكفايات بوصفها العامل الحاسم في المنافسة والدواء الذي يطيل البقاء في عالم الاقتصاد منها على سبيل المثال صناعة الطباعة ، الآليات والإعلاميات البرمجة وصناعة الخدمات إذ ارتفع المستوى التكويني لليد العاملة عما كان عليه في السنوات السابقة كماً نوعاً.

إن سرعة التطور التكنولوجي وانتشاره الواسع يحتم ضرورة تحسين الكفايات وذلك لأن العمل في مؤسسة واحدة طول الحياة المهنية أصبح نادراً من جهة، ومن جهة لأن الاحتياجات المهنية أصبحت محدودة جداً مما يستلزم مرونة أكبر وكفاية سهلة. ولعل إدخال التكنولوجيا الجديدة في كثير من القطاعات ولد تغييراً في بعض الوظائف والمهام فأصبحت الإدارة لا تنحصر في بعض الأعمال الكلاسيكية، بل تجاوزت إلى دور جديد يتمثل في التوجيه وبلورة أفكار جديدة تسهم في تحسين الكفايات.

لا شك أن اقتصاداً عالمياً يرتبط بشكل معقد بتقنيات المعلومات والاتصالات سيجعل معظم المهن اليوم وفي المستقبل مرتبطة بشكل مباشر بهذه التقنيات. فالثقافة التقنية تعني أكثر من مجرد ثقافة تقنية. ومشكلة قلة عدد القوة العاملة ذات الطلاقة التقنية مشكلة حقيقية وقائمة ، وقد بينت الجمعية الأمريكية لتقنية المعلومات أن 10% من الوظائف التي تتطلب مهارات في تقنية المعلومات لا يتم شغلها.

أما المتطلبات الأساسية المجتمع الاقتصاد المعرفي فهي : 

- العمل على خلق رأس المال البشري وتطويره بنوعية عالية وقدرات كبيرة

من خلال التدريب والتطوير.

- على الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة، فالمعرفة اليوم ليست (ترفاً فكريا ) بل أصبحت أهم عنصر من ناصر الإنتاج.

- تعزيز قدرات الأفراد البحثية وبناء مهارات الاكتشاف وحل المشكلات واتخاذ القرار والفهم والتحليل والاستنباط والربط.

- إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة ابتداءاً من المدرسة الابتدائية إلى التعليم الجامعي مع التوجيه. 

- إدراك المستثمرين والشركات أهمية الاقتصاد المعرفي وأثره في تطوير التكنولوجيا التي هي أساس تقدم المجتمع.

- توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الأفراد من الوصول إليها في أي وقت ومكان بسهولة ويسر وتخصيص جزء مهم من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.

ـ في الاقتصاد الجديد والمتغيرات الكبيرة لا بد من إيجاد وسيلة لتخفيف القلق الذي يعانيه المواطنون والوسيلة الأكثر تأثيراً ونفعاً هي المعرفة ، إذن لا بد من إنشاء جسور فكرية بين ركائز المعرفة (المدارس والجامعات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة).

- مساهمة الشركات في تأسيس اقتصاد المعرفة بحيث تحول جزءاً من التعليم والتدريب لموظفيها.

ـ من واجب الشركات والعائلات والمدارس والمؤسسات خلق رأسمال إنساني مفيد للمجتمع وتهيئة بيئة صالحة لتأسيس أجيال ذات إنتاجية عالية .

- لا بد من إدخال العلوم المالية في مناهج التدريب والتربية، تأميناً لاستقرار الأسواق في زمن العولمة.